سيف الله حسين الرواشدة

تتحكم قوة الارادة غالباً بالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والعمل على تطبيقها للوصول الى الإنتاج المرجوة، وهذا القياس جائز على اتباع حمية غذائية أو المواظبة على التدريبات الرياضية اليومية، وصولا الى التحكم بالعادات الشرائية والالتزام بالاستراتيجيات والتوجهات العامة. وهذا يجعل الإرادة عاملا مفصليا في آلية اتخاذ القرارات والكفاءة في تطبيقها، وما سبق يعني أن منطقية القرار أو وجود خطة عمل مفصلة وواضحة لا يكفي لإنفاذ القرارات والحصول على النتائج المطلوبة، قد لا يبدو لك هذا صحيحا في بداية الامر، لكن التجربة العملية تثبته قطعا. ولنضرب مثالا علي ما سلف، دعنا نتخيل السيناريو التالي: أن المتبقي من راتبك هو ٢١ دينارًا في آخر ٧ أيام من الشهر، القرار المنطقي هنا سيكون أن تقسم هذه الدنانير على عدد الأيام المتبقية لتصرف ٣ دنانير بالمتوسط، وفي حال تجاوز هذا الحد في أي يوم سيتم تعويض هذا المقدار من حصة الأيام التالية، لكن خلال اليوم الأول شاهدت اعلان خصم لأكثر من ٧٠٪ في أحد المحال التجارية الخاصة بالمواد التموينية، هنا ستكون أمام خيارين: إما التمسك بخطة الانفاق اليومية وعدم الاستفادة من هذا الخصم، أو التخلي عنها لصالح استغلال هذه الفرصة، التي ستوفر لك ٧٠٪ من حصة المونة للشهر القادم. استغلال الخصم يمثل عامل المتعة أو الربح، والالتزام بالخطة يمثل عامل الألم أو الخسارة، (والربح والخسارة هنا يشبهان على الترتيب المتعة عند أول لقمة طعام تأكلها بعد جوع شديد وآخر لقمة تتوقف عندها عن الاكل) وهنا قد لا تنفع الإرادة بمفهومها العام وهو: مدى القدرة على مقاومة الاغراءات أو الضغوط، لكن ما قد ينفع هو تصغير معامل المتعة ما أمكن ليتساوى من حصة اليوم الواحد من الدخل ومضاعفة عامل الألم ليساوي أي قيمة قد تتجاوز ٣ دنانير حسب مثالنا السابق. هذا التصور الذي يحول الإرادة من شيمة خلقية غير قابلة للقياس الى معادلة رياضية محكومة لمعاملي الربح والخسارة قد يفيدنا في خسارة الوزن وربح مستقبل البلاد والعباد.

حديث في الاقتصاد السلوكي والتوجهات الحكومية

تكاثرت الازمات والتحديات على بلادنا وتداخلت ملفاتها وتشابكت لتثقل كاهل الاردنيين، فمن البطالة والفقر والوباء الى نقص المياه وارتفاع الاسعار، وغموض الازمات السياسية، التي لم يعد يجدي معها حلول الفزعة المؤقتة قصيرة النظر والتأثير ولا الظواهر الصوتية واطلاق بالونات الاختبار في الهواء لكسب المزيد من الوقت، كما لم تعد تحتمل البلاد خفة بعض النخب السياسية وبحثها عن المنافع على حساب الصالح العام، التي تعزف على مزاج التوجه العام وليس الحاجة. عنوان التغلب العريض على كل هذه التحديات هو اشتباك المجتمع مع طروحات الاصلاح العميق الذي يجب أن تطال جميع المؤسسات والسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فتبني الاردنيون لهذه الطروحات هو الضامن الوحيد لنفاذها ونجاحها، وبغير ذلك لن تتجاوز هذه نداءات حناجر وأوراق أصحابها. حشد المجتمع حول مشروع موحد وكسب ثقته في الاستراتيجيات المتبعة لانفاذه هو الملف الاصعب اليوم على طاولة صانع القرار، فقد تمكنت بلادنا من عبور كل الازمات بفضل التفاف الاردنيين حول دولتهم وايمانهم بمشروعها وخطط عملها وبكفاءة المؤسسات التي تدير مشاهد البلاد الاعلامية والسياسية والاقتصادية، اضافة لقدرة النخب السياسية على التغلغل في مفاصل المجتمع لتقوم بدور جسور الثقد التي تعبر الرسائل عبرها من والى عقل الدولة. مفتاح الحل يكمن في مؤسسة مجلس النواب التي تعرضت في السنوات السابقة لهجوم حاد، أضر بقدرتها على الارتكاز الى ثقل مجتمعي خلفها يمكنها من الضعط على الحكومات والخروج من دوائر التفعيات المتبادلة المغلقة، وتتحول الى الدور التشريعي والرقابي بدل الخدمي، وهذا يحتاج اعادة النظر بقانون الانتخاب ايضا للحد من ظاهرة نائب التنفيعات والتعينات وتعزيز صورة النائب السياسي التشريعي. بناء مجلس نواب بنكهة سياسية يعكس مزاج الشارع العام وتوجهاته، يمثل الخطوة الاولى في رحلة الحكومة البرلمانية، كما يشكل قناة تمكن الاردنيين من المشاركة في رسم السياسات والتوجهات العامة مما يمنحها ثقلا وفرص نجاح أكبر بسبب عكسها لاحتياجات الشارع وهمومه. كشفت الازمات الاخيرة عن خواصر رخوة خطيرة في المؤسسات الاعلامية التي تتصدر المشهد الاردني، وعن حالة اغتراب عميق بينها وبين الاردنيين الذين استعاضوا بوسائل التواصل الاجتماعي عنها، ناهيك عن قصرهذه المؤسسات عن مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في ادوات عرض الاخبار واخراجه، وهذا يحتاج افساح المجال للدماء الجديدة الشابة لتجري في عروق هذه المؤسسات بأدواتها ولغتها وسقوفها المرتفعة وبعدها عن شبكات الزبائنية التقليدية. الاردنيون يمكلون جميع الحلول المناسبة لبلادهم واحتياجاتهم، هذه الحقيقة المجربة تاريخيا يجب على الحكومات وصناع القرار الايمان بها والعمل بمعيتها وفتح قنوات التغذية الراجعة لسماع صوتهم والجلوس معهم على طاولة الحوار لنخرج بوصفة اصلاح ذات نكهة أردنية، وهذا يتعارض مع استيراد الحلول المعلبة الجاهزة التي تأتي على قياس الغير وبلغته ومصطلحاته وخصائصه التي تتماهى مع تجاربه التارخية وخبراته الخاصة وخصائص مجتمعاتهم، التي لا تشبه أهلنا ولا تتماشى معهم وتعمق اغتراب النخب والمؤسسات عن حواضنها المجتمعية الطبيبعة، لذلك لا يثقون بأصحابها ومن دون الثقة وشفافية الطرح وتشارك المعلومات لا يمكن أن ننجح في ادارة الازمات والعبور الى بر الامان.

تحويل قطاع الإدارة العامة من نقطة قوة الى خزان توظيف بكلف مادية منخفضة جعله أكبر مشغل، مما سبب تشوه للبنية الاقتصادية والعلاقة مع القاطع الخاص، ثم الى شماعة يعلق عليها الفشل والاخفاق والتخبط أخيرًا، وهذا أمر خطير جدًا، بدأنا في معاينة نتائجه في طريقة معالجة أزمة الوباء المركبة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبكل ما رأيناه من ارتباك ووعود وتصريحات لم نجد لها أثرًا على أرض الواقع. يعد القطاع العام بيئة طاردة للكفاءات والقيادات التي عبرت بالأردن خلال المئة العام الأخيرة دوامات منطقتنا الصعبة، هذه الكفاءات الضرورية التي نفتقدها اليوم لعبور التحديات الصعبة التي نقاسيها ومتغيرات الإقليم المتسارع من حولنا وملفات البطالة والفقر والإصلاح الساخنة على طاولة الوطن ونحن على أبواب المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية.

انتشار الفقر في بلادنا وتمدده على حساب الطبقات الوسطى، كنتيجة مباشرة لأزمة الوباء وما تلاها من ضرر طال قطاعات اقتصادية واسعة، مشكلة يجب معالجتها بسرعة وكفاءة عالية، والوصفة السحرية لهذه المعضلة ولآثارها ومسبباتها تتمثل في رفع نسب النمو الاقتصادي، لكن هذا يقع في إطار السهل الممتنع، والممتنع جدًا إذا أردت. تتحكم في رفع نسب النمو عوامل عديدة، متشابكة ومتداخلة، لدرجة اختلاط الأسباب بالنتائج فيها، فمثلا لو قلنا أن جودة التعليم سبب مباشر لرفع نسب النمو، نكون قد أهملنا أن ارتفاع مستوى الدخل هو سبب مباشر يدعو المجتمع للاستثمار في تعليم أبنائه وتجهيزهم لنيل فرص عمل أفضل مستقبلا ، وكذلك ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومن بعده الإرادات الضريبية سبب في رفع قدرة الدولة على زيادة موازنة التعليم ورفع كفاءة منتجاته ومرافقه، وهذا الارتفاع يحتاج الي بنية تحتية تستطيع خدمة المرافق الصناعية وتسهيل الخدمات اللوجستية للتجارة الإقليمية والعالمية، وهذا يتطلب " حوكمة " رشيدة تقدم خدمات صحية وتعليمية ومرافق عامة متقدمة، والى غير ذلك مما ستحملنا إليه لعبة السبيبة هذه، التي تقبل الاختلاف في ترتيب المسببات والنتائج. تختلف استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي، فقد لا نجد تجربة عالمية تتطابق مع أختها في كل اتساع طيف الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة، لكن يمكن تبسيطها وتكثيفها في جملة واحدة وهي: " إعادة توزيع الموارد والقوى العاملة بأكثر الطرق كفاءة وجودة". مما يضمن لنا حركة الاقتصاد في طاقته القصوى وتحصيل أفضل الممكن بالنسبة للمتاح من الفرص والظروف. إعادة التوزيع هذه تستلزم الكثير من العمل الممنهج وفق خطة تراعي الخصوصية الوطنية، تتضافر فيها الجهود الحكومية والأهلية، فترك التوزيع للسوق وقواه الخفية لن يحل المشكلة، ففي السوق تتعايش الشركات الفاشلة والناجحة، والتي تعاني من البطالة المقنعة والتي تفتقر الى العمالة والي السيولة لتوظيفها، هناك أيضا الأفكار المبدعة والخلاقة التي لا تجد رأس المال لاستثماراتها، كما ستجد الكثير من حسابات التوفير المتخمة والهاربة إلى رتابة الادخار المربح، كما ستجد المصانع والمؤسسات التي تعاند تحديثها وإدخال أي تكنولوجيا جديدة عليها، هذا يعني أن السوق وحده لا يستطيع فرض إعادة التوزيع التي نحتاجها لرفع معدلات النمو. لا أحد يعلم تحديدًا لماذا ترتفع معدلات النمو ولماذا قد تتوقف عن الارتفاع فجأة؟ لكننا نعلم أن هناك دائما هامش لتحسين فرص ارتفاعها، كما أن رفعها لا يكفي فهي يجب أن ترتفع وبسرعة ويجب أن تحافظ على إيقاع ارتفاعها لفترة جيدة لنحارب الفقر والباطلة. معدلات النمو الاقتصادي أو الإنتاج الكلي الإجمالي، وغيرها من الأرقام والنسب ليست مهمة في ذاتها بمقدار أهميتها في عكس مدى جودة حياة الأفراد، فكلما ارتفع دخل الفرد وحصته من الثروة، ارتفع الطلب ومعه القدرة الشرائية والاهتمام في التعليم والاستثمار في الصحة، واشتبك المجتمع بشكل أعمق مع قضاياه العامة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي لا يتحقق بطلبات شد الأحزمة وتحمل الأزمة وانتظار عبور عنق الزجاجة.

تتشكل الدول نتيجة اتفاق بين الحاكم والمحكومين، يتخلى فيه المجتمع عن جزء من ارادته وحريته للدولة لتضمن له في المقابل عناصر الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يستلزم مجتمعا نشطًا ومتيقظًا ليراقب الدولة ويضمن ايفاءها بشروط الاتفاق، لبلورة "مشروع" للأمة تنسجم فيه الدولة مع المجتمع، بهذا فقط نقف في الممر الضيق الضامن للحريات بين مجتمع قوي ودولة قوية.

يمكن للحكومة الضغط على أكثر من جبهة لخلق فرص للعمل بشكل عاجل، مثل تقليل كلف التشغيل والانتاج لشركات القطاع الخاص بشرط تشغيل عدد أكبر من العمالة، ورفع سن القاعد وزيادة ساعات العمل وأيامه في القطاع العام مع ضمان مستوي الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لخلق زيادة في الطلب والانفاق وتحريك السوق. كما يمكنها تشجيع القطاع الخاص على استقطاب حديثي التخرج ودفع تكاليف بتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية لرفع قدراتهم مقابل حزم تحفيزية وتفضيلية في حصتها من المشاريع الحكومية وانفاقها الرأسمالي. كذلك يجب إعادة رسم خارطة التعليم المدرسي والجامعي وأولوياته، لضبط مخرجاته بما يتناسب مع توجهات الاقتصاد الأردني وما يتيحه من فرص للعمل، كما يجب على الحكومة استغلال سياساتها المالية في خفض فوائد الادخار مقابل مكاسب الاستثمار. حلول البطالة الفعالة تحتاج زيادة في الانفاق الحكومي، الذي يستدعي في حالتنا ارتفاعا في المديونية، وهذا مقبول مؤقتا في حالة تحقيق شرطين، أولهما: استعمال هذه القروض في الانفاق الرأسمالي وتحريك عجلة الإنتاج وإيجاد شبكات للأمن الاجتماعي، والثاني: مد جسور الثقة بين المجتمع والحكومة وإعادة بناء الثقة بمؤسسة مجلس النواب، لتقوم بدورها الرقابي، لتتغير سرديات الاقتصاد الأردني من (عنق الزجاجة) والفساد الى الطمأنينة لمستقبل استثماري واعد.

حلول معقولة التكلفة لادارة ازمة الوباء بعيدًا عن ثنائيات الابيض والاسود

لا تستطيع الحكومة النجاح في إدارة أي أزمة أو التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا انحصرت خططها وبرامحها في ردات الفعل أو التعامل مع المستقبل على أنه صورة عن الماضي بكل ظروفه وأحكامه، واستطلاع القادم باستخدام العناوين العريضة والتصورات العامة والخبرات السابقة. ولا مكان في المستقبل لمن يريد إعادة اختراع العجلة، لكن المستقبل ملك لمن يحسن قراءة علامات ثورة التكنولوجيا والمعلومات القادمة.

في الغربة يسكن الوطن التفاصيل الصغيرة، بسمة أمك، وردة وحيدة على باب البيت كنت تقرأ عليها السلام صباحًا، فاصل إعلاني على محطة إذاعية، مناكفة الإخوة، أخبار الثامنة، والتفاح الشوبكي، والمنسف الكركي، والزيت الإربدي. في الغربة يكون الوطن في ذاتك وبالك وخيالك، أكبر وأنقى من كل الفاسدين، من كل الكاذبين والمتسلقين، في الغربة يكون تفاح الشوبك أكبر من مجلس النواب، ودعوة جدتي أهم من هموم الإقتصاد والمديونية والتضخم والفوسفات. في الغربة تشفق جدًا أنت على المرتشين والمتحرشين ومورثي المناصب وكل مقصر بلينا به، فهم يا عزيزي في الوطن ولم يزوروا الشوبك ولم يروّ تفاحها، في الغربة تعلم أنك ووطنك سوف تنسونهم جميعًا سيعبرون وطابور ظلمهم الطويل لنا من دون ذكر ولا أثر، ولو بعد حين، ولن يبقى إلا نحن والتفاح والزيت والمنسف وشماغ جدي والاردن فقط.

لعبور الازمة تحتاج الى اعادة النظر في ادارة ملفاتها المركبة الاجتماعية والصحية والاقتصادية

بعض الحلول الاقتصادية الممكنة مثل صندوق سداد الديون لتحريك عجلة الاقتصاد

العدالة في توزيع فاتورة كورونا للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه

قد يكون اللجوء الي اقتصاد الحروب هو مفتاح حل أزمة الكورونا الاقتصادية وارتداداتها

ماذا نمتلك من خيارات بعد حظر التجول

الأردن في من الكورونا قد تكون فرصة للجميع

الصين في زمن الكورونا ومحاولتها لقيادة العالم في أزماته

اقتصاد ما بعد الكورونا

كن واعيًا ومسؤولًا حتى لا يرتبك القطاع الطبي

بمقدار ما على الحكومة أن تستعد لمواجهة الكورونا، عليها الاستعداد لمواجهة ما أنتجه الوباء من أزمة اقتصادية قد تفوق ما حصل في عام ٢٠٠٨، فالقرارات التي نتخذها اليوم ستحدد معالم الغد وتحدياته، ولابد للحكومة من امتلاك خطة لمواجهة احتمالات السيطرة على الوباء ومكافحته وأخرى للتخفيف من تبعاته وتبعات سياسات احتوائه الاقتصادية كذلك.

الفرق بين إدارة الدولة وإدارة الشركة

مقالة تبحث الفرق بين إدارة الدولة والشركة وتحميل المواطن تبعات السياسات المالية والاقتصادية

مقالة تصف التطور التاريخي للأردن الحديث على لسان شارع رئيسي في عمان يروي قصة فتاة أردنية

مقالة نشرت في صحيفة الرأي الاردنية تبحث في أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنسان من الجانب النفسي، كذلك مدى تأثيرها في المزاج العام