فتاوى نور على الدرب لمعالي الشيخ عبد الكريم الخضير

هجر القرآن تركُ قراءته وتركُ تدبره والاتعاظِ به وتركُ العمل به، فيحصل الهجر بهذه الأمور، بالترك إما لقراءته فيمضي عليه الوقت الطويل دون أن ينظر في كتاب الله، أو يترك تدبره، وهذا هجر لمعانيه وهجر للاتعاظ به والادكار والانتفاع به، وترك العمل به هجرٌ لما أُنزل القرآن من أجله، وكل هذا يدخل في الوعيد {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: ٣٠].
قراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة لا تنفي هجر القرآن؛ لأن المراد بالقرآن كامل القرآن، فينظر في جميع القرآن، وقراءة بعض سوره والاقتصار عليها مثل ما سُئل عنه في سورة الكهف هذه لا تخرج الإنسان من كونه هَجَر القرآن.
وحصول الأجر عند سماع القرآن من الإذاعة أو ممن يقرأ القرآن لا شك أن هذا يحصل فيه ما يحصل بالقراءة {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]، فالمستمع مثل القارئ، كما أن المؤمِّن مثل الداعي، وقد يكون بعض الناس ينتفع بالاستماع أكثر مما ينتفع بالقراءة لاسيما إذا استمع لقراءة قارئ مجوّد مؤثر؛ لأن الإنسان قد يقرأ القرآن وقلبه منشغل عن تدبره، فإذا استمع له من قارئ قراءته مؤثرة قد يكون أنفع له، ومع ذلك عليه أن يقرأ بنفسه، وأحيانًا يستمع، وينوع القراءة أحيانًا يقرأ قراءة لتحصيل أجر الحروف، وفي كل حرف عشر حسنات، وأحيانًا يقرأ قراءة لانتفاع قلبه على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، المقصود أن المسلم عليه أن ينظر في عهد ربه.
فتدبر القرآن إن رمت الهدى        فالعلم تحت تدبر القرآن
وقال آخر:
هو الكتاب الذي من قام يقرؤُهُ كأنما خاطب الرحمن بالكَلِمِ
شيخ الإسلام يقول: إن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورثُ قلبَ المؤمن من العلم واليقين والإيمان والطمأنينة شيئًا لا يستطيع أن يتصوره أو يدركه إلا من فعله.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والتسعون 13/8/1433ه

يقرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أن القرآن قويّ وثقيل ووقعه على القلوب شديد، لكنه نزل على قلبه -عليه الصلاة والسلام- وهو في حال من القوة تحتمل هذا القرآن، وتحتمل هذا القول الثقيل، وكذلك صحابته -رضوان الله عليهم- فهم يستشعرون عظمة القرآن، وفي قلوبهم من القوة ما يحتمل هذا القول الثقيل، فلما ذهب الصحابة وجاء بعدهم التابعون، وهم من الفضل والدين والعلم والاستشعار لعظمة هذا القرآن بالمنزلة الرفيعة العالية، يستشعرون عظمة هذا القرآن وثِقله، ومع ذلك قلوبهم ضَعُفتْ ليست كقلوب الصحابة، فنزل هذا القول الثقيل على قلوب أضعف من قلوب الصحابة، فحصل لهم ما حصل من الغُشِيّ، وقد يحصل لبعضهم من الصَّعق ما يحصل.
يُذكر في ترجمة زُرَارَة بن أَوْفَى أنه سمع الإمام يقرأ في صلاة الصبح: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [المدثر: 8] فصُعِق فمات. على أن مِن أهل العلم من يُنكر وجود مثل هذا، حتى إن ابن سيرين قيل له مثل هذا القول، فقال: يُوضع هذا الشخص على جدار، ثم يُقرأ عليه القرآن، إن سقط من الجدار فهو صادق. كأنه يُشكك في وجود مثل هذا، لكن كثرة الحوادث والوقائع التي حصلت في عهد التابعين تدل على أن له أصلًا.
ولا شك أن القرآن عظيم وثقيل: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]، وهذا الثقل لا يحتمله أي قلب مع استشعار عظمته وثقله، لا سيما مع ضعف القلوب.
قد يقول قائل: هل قلوب المتأخرين أقوى من قلوب التابعين؟ نقول: لا، بل أضعف، لكنها لا تستشعر عظمة هذا القرآن، وقد قال قائل: في أول مرة يسمع زُرَارَة بن أَوْفَى الآية، أو أول مرة يتلوها، لماذا لم يمت؟ نقول: سمع هذه الآية وتلاها، لكن الإيمان يزيد وينقص، فقد يزيد في وقت من الأوقات ويصل إلى حد يتأثر صاحبه أكثر من وقت آخر.
فهذا وُجِد، وشيخ الإسلام يقرُّ به ويقرره ويحمله على هذا المحمل، ومن نفاه كابن سيرين له رأيه ووجهة نظره، وعلى كل حال هذا يدل على صدق وعلى يقين وعلى قوة إيمان واستشعار لعظمة الله ولعظمة كلامه وتعظيم لشعائره، بخلاف ما حصل عند المتأخرين الذين يُقرأ عليهم القرآن فلا يتأثرون، قد يتأثر بعض الناس ويبكي، ثم بعد ذلك -بعد وقت يسير- كأن شيئًا لم يكن، ومعلوم أن التأثر بالقرآن عند الصحابة يستمر الوقت الطويل، ويمرض بعضهم ويُعاد بسبب ما سمع وتأثر به، لكن القلوب غطى عليها الران، بسبب التخليط في المكاسب وفي المطعم: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14].
فنسأل الله -جل وعلا- أن يمدنا بعفوه وغفرانه، وزيادة الإيمان به، والركون إلى كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
والسبيل الوحيد إلى حياة القلوب وإقبالها على كتاب الله والتأثر به أن يُقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، وشيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب يقينًا وطمأنينة، وتزيد الإيمان وتُمِدُّه بشيء لا يُدركه إلا من فعله، وابن القيم -رحمه الله- يقول:
فتدبرِ القرآنَ إن رُمتَ الهدى      فالعلم تحت تدبر القرآن.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والثلاثون، 12/5/1432.

القرآن نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- مُنَجَّمًا على حسب الوقائع والحوادث في مدةٍ هي مدةُ مكثه -عليه الصلاة والسلام- من بعثته إلى وفاته وهي ثلاث وعشرون سنة، فهو منجَّم على حسب الحوادث والوقائع ولم ينزل جملة واحدة، اللهم إلا ما قيل: إنه نزل جملةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- [مسند البزار: 5009] وصححه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إنَّه موقوف على ابن عباس –رضي الله عنهما- وحينئذٍ له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن من أهل العلم أيضًا من ضعَّفه، وعلى كل حال نزول جبريل بالقرآن على النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الأرض كان منجَّمًا على عدد سني مكثه -عليه الصلاة والسلام- من بعثته إلى وفاته ثلاثٍ وعشرين سنة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والأربعون، 15/8/1432.

الله -جل وعلا- هو أصدق القائلين {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً} [النساء: ١٢٢]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: ٨٧]، لكن التزام قول: (صدق الله العظيم) بعد كل قراءة أمر محدَث لم يُؤثَر عن سلف الأمة وأئمتها، فلا ينبغي اعتياده، وفعله أحيانًا لا بأس به، لكن اعتياده والتزامه محدَث، ما عُرف عن سلف هذه الأمة ولا أئمتها، ولا ورد به نص، وبعض المفسرين كالقرطبي أشار إلى أنه يقال، (ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يُصدِّق ربه، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم) إلى غير ذلك، لكن لا دليل عليه، والتزام أمر مُلحق بعبادة مما لا أصل له لا شك أنه إحداث.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والثلاثون بعد المائة  22/6/1434ه

أسباب النزول الغالب عليها الإرسال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويرى الإمام الحاكم في (مستدركه) أن تفسير الصحابي من قبيل المرفوع؛ للتشديد الوارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في القول في القرآن بالرأي، فيرى أن جميع ما جاء عن الصحابة في التفسير مرفوع، لكن حمله بعض أهل العلم على أسباب النزول، فالصحابي إذا قال: هذه الآية نزلت في كذا، فلها حكم الرفع؛ لأن هذا التنزيل النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف فيه ولا محالة، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وعد ما فسره الصحابي              . رفعًا فمحمول على الأسباب             .
فقول السائل هنا: (يعد من المسند؟) نقول: على هذا القول يكون من المسند، وإن كان غالب أسباب النزول مراسيل كما سبق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يُراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عُني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند، كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخله في المسند -يعني المرفوع-، وغيره لا يدخله في المسند"، وبيّنا وجه إدخاله في المسند وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في التنزيل؛ لأن القرآن إنما ينزل عليه، فوجود النبي -عليه الصلاة والسلام- طرفًا في هذا الأمر يعطيه شيئًا من الرفع، ويقول شيخ الإسلام: "فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح، كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذَكر سببًا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عُرف هذا فقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر: نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرنا في التفسير بالمثال"، على كل حال قد يتعدد السبب لنازل واحد، ويذكر الصحابة أكثر من سبب لآية واحدة، وقد تكون هذه الآية نزلت إثر هذه الأسباب كلها، ويختلف العلماء في الآية، هذه نزلت في فلان أو في فلان؛ تبعًا لاختلاف ما جاء عن الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام أيضًا في (منهاج السنة): "وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند"، والإسناد المذكور في صدر الكلام يُعنى به الرفع الذي يقابله الوقف، وأما قوله: (مرسل ليس بمسند) يعني: ليس بمتصل؛ لأنه مقابَلٌ بالإرسال، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: "ثلاث علوم لا إسناد لها -وفي لفظ: ليس لها أصل-: التفسير، والمغازي، والملاحم"، يعني أن أحاديثها مرسلة.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والستون 11/2/1433هـ

طريقتهم في تحزيب القرآن كما جاء في الصحيحين وغيرهما تنطلق من قوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-: «اقرأ القرآن في سبعٍ ولا تزد» [البخاري: 5054 / ومسلم: 1159]، فهم يحزبون القرآن على ثلاث -يعني من السور- في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني خمس، وفي الثالث سبع، وفي الرابع تسع، وفي الخامس إحدى عشرة، وفي السادس ثلاث عشرة، وفي السابع المفصَّل، فالبقرة وآل عمران والنساء في اليوم الأول، والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في اليوم الثاني، ثم يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل في اليوم الثالث، ثم من الإسراء إلى آخر الفرقان في اليوم الرابع، ثم من الشعراء إلى يس في اليوم الخامس، ثم من يس إلى ق في اليوم السادس، ثم من ق إلى الناس في اليوم السابع، هذه طريقتهم في التحزيب وهي متقاربة، اليوم الأول والثاني على خمسة أجزاء وفي البقية على أربعة تقريبًا تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا، المقصود أنها متقاربة، وعلى هذا التقسيم يقرأ الإنسان القرآن في سبع من غير مشقة، ولو جلس من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وزاد على ذلك قليلًا لكفاه ذلك، وإن اقتصر على ارتفاع الشمس وخرج إلى عمله ومهنته ثم جلس مدة يسيرة ربع ساعة أو نصف ساعة في وقت آخر أكمل حزبه من غير أن يتأثر عمله في دينه ولا في دنياه، ولكن الحرمان موجود لدى كثير من الناس.
هذا لمن أراد أن يُطبِّق وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد»، ومِن السلف مَن يزيد فيقرأ القرآن في ثلاث «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» [أبو داود: 1390] كما جاء في الحديث، ولكن بعضهم قرأه في أقل وحَمَل الحديث على أن يكون ديدنه ذلك، وأما استغلال المواسم والفرص والمضاعفات والأماكن الفاضلة فيُكثرون فيها من قراءة القرآن طلبًا للأجر والثواب المرتب على القراءة، فإن في كل حرف عشر حسنات، وإذا صحب ذلك التدبر والترتيل كان الأجر أعظم، وفضل الله لا يُحد، والله المستعان.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية بعد المائتين.

كون القرآن نزل تدريجيًّا منجَّمًا كلما نزل منه تلقاه الصحابة وحفظوه، ثم إذا نزل نجمٌ آخر وقسطٌ آخر من القرآن تلقوه وحفظوه هذا أسهل في الحفظ من كونه ينزل جملة واحدة، فهو يُقرأ على الناس على مُكث كما جاء في القرآن، وهذا يعين على الحفظ، نعم قد لا يدرك بعض الصحابة الذين ماتوا في أول الأمر آخر القرآن أو بعض القرآن بخلاف مَن جاء بعدهم بعد أن اكتمل نزوله، لكن كونه ينزل تدريجيًّا من رحمة الله -جل وعلا- على خلقه؛ ليتلقاه الناس تدريجيًّا مفرقًا منجمًا يحفظوا منه كلما نزل، فهذا من باب الإعانة على الحفظ والفهم.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة المئتان 13/9/1435ه

أما بالنسبة لسجود التلاوة فجماهير أهل العلم على أنه سنة، وقيل بوجوبه، وهو معروف عند الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة.
ومما يتعلق بسجدة التلاوة: مسألة التكبير لها، فمَن يرى أنها صلاة والصلاةُ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقول: يُكبِّر في أولها تكبيرة إحرام، وإذا رفع منها يُكبِّر ويُسلم؛ لأنَّها صلاة، والذي يرى أنَّها ليست بصلاة يقول: لا يُكبِّر لا في أولها ولا في آخرها؛ لأنها مجرد سجود، ويتم ذلك بوضع جبهته وأعضائه السبعة على الأرض، هذا بالنسبة لما هو في خارج الصلاة، أما إذا سجد داخل الصلاة، بأن قرأ آية سجدة ثم سجد في الصلاة فلا مانع أن يكبر للهُوِيّ وللرفع من السجدة؛ لأنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يُكبِّر مع كل خفض ورفع، وهذا يدخل في عمومه.
ومما يتعلق بسجود التلاوة والناس بحاجة إليه: إذا مر بآية سجدة في وقت النهي، هل يسجد أو لا يسجد؟ لا شك أن الذي يقول: إنه صلاة يمنع من السجود؛ لإنه جاء النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، والذي يقول: إنه ليس بصلاة، يقول: له أن يسجد في أي وقت كان حتى في الأوقات المضيَّقة؛ لأنه ليس بصلاة، والنهي إنما جاء عن الصلاة، لكن يبقى أن هناك مسألة دقيقة جدًّا وهي أنّه إذا نُهي عن الصلاة لئلا يُشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبها، ونُهي عن الصلاة التي تخالف سجود المشركين بما فيها من قيام وركوع وجلوس -والمشابهة في جزء منها- فالمنع مما يتم فيه تمام المشابهة ومطابقة المشابهة في سجدة مفردة لا يسبقها ركوع ولا قيام ولا جلوس يكون من باب أولى، وهذا شيء ينبغي أن يُتنبَّه له، فالذي يقول: إنها ليست بصلاة لا إشكال عنده في أن يسجد في أي وقت كان ولو كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها، مع أنَّه ينبغي أن يُنهى عن السجدة المفردة أولى من أن يُنهى عن الصلاة؛ لأنَّ بها تتم المشابهة والمطابقة لصنيع المشركين الذي من أجله ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وأنا عندي في الأوقات المضيَّقة التي عُرف عن المشركين أنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة، أقول: في هذه الأوقات المضيَّقة لا يسجد، وأما في الوقتين الموسعين فالأمر في ذلك سهل، لو سجد لا يُلام.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الأربعون، 17/7/1432.

دعاء الختم لم يرد فيه شيء مرفوع، وإنما جاء عن أنس -رضي الله عنه- وغيره أنه إذا انتهى من قراءة القرآن وختمه فإنه يجمع أهله ويدعو ويؤمِّنون [سنن الدارمي: 3517]، وكثير من أهل العلم يرى أن مثل هذا الحكم يثبت بمثل هذا العمل من عمل الصحابة؛ لأن هذا لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، وجاء أيضًا «عند ختم القرآن دعوة مستجابة» [شعب الإيمان: 1920]، لكن مع ذلك لا يُتَّخذ عادة؛ لأنه ليس فيه نص ملزم تثبت به الحجية لمثل هذا الحكم، لكن إذا فعله أحيانًا -كما في السؤال: (يكون بين فترة وفترة)- فيُرجى أن تُجاب دعوته، لا سيما وأن أنسًا -رضي الله عنه- من الصحابة الملازمين للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فقد لزمه عشر سنين، وكان يفعله مع أهله وأولاده وذريته يدعو وهم يؤمِّنون، فتُرجى له الإجابة -إن شاء الله تعالى-.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والأربعون، 20/9/1432هـ

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال لعبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- في قراءة القرآن: «اقرأه في سبعٍ ولا تزد على ذلك» [البخاري: 5054]، وأيضًا جاء في السنن «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» [أبو داود: 1394]، ومع ذلك ورد عن السلف قراءة القرآن في ليلة كعثمان -رضي الله عنه- وبعض التابعين، وعن الشافعي أنه يقرأ في اليوم والليلة مرتين، ففعلهم محمول -كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله- على اغتنام الأوقات الفاضلة كرمضان، ولا يكون ذلك ديدنًا للمسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لأنه لن يفقه كما جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام-، نعم، إذا تفرغ الإنسان في مثل رمضان وأراد أن يغتنم الوقت وقرأ القرآن في يوم أو في يومين -كما في السؤال- هذا له سلف من خيار الأمة كعثمان وغيره، وفرق بين شخص متفرغ ووقته كله لقراءة القرآن وبين شخص مشغول بعمل أو وظيفة أو غير ذلك مما يشغله عن القرآن، ولا شك أنه إذا قرأه في مدة يسيرة يترتب على ذلك ألا يفهم ولا يفقه منه شيًئا، وأن القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل أفضل من قراءة الهذِّ والحدر، وجمهور أهل العلم يرون أن القراءة على الوجه المأمور به ولو قَلَّت أفضل بكثير من قراءة الهذِّ والحدر ولو كَثُرت، نعم، يترتب أجر الحروف على كثرة القراءة، لكن أجر التدبر أعظم كما قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في (زاد المعاد).
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الأربعون بعد المائة  6/7/1434ه

علماء التجويد والذين لهم اهتمام بالقرآن وأحكامه وتجويده يؤثِّمون من يقرأ القرآن بغير تجويد، ولا شك أن القرآن إذا قرئ على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر لا شك أنه أفضل بكثير ممن يقرؤه على غير هذا الوجه، والقراءة على الوجه المأمور به من الترتيل الذي يتضمن التجويد لا شك أنها أنفع للقلب وأقرب إلى السنة من قراءة الهذِّ التي ليس فيها تجويد، وقد يقرأ الإنسان ويتدبر لكنه لا يحسن التجويد، وأهل التجويد يشددون في ذلك، ولكن اختلاف العلماء أو القرَّاء في أحكام التجويد فيما بينهم لا شك أن هذا يدل على أن في الأمر سعة، فإذا كانت القراءة على وجه لا يحيل المعنى وكانت سمحة سهلة مؤثرة فالذي يظهر -إن شاء الله- أنه لا بأس بها، مع أن الاهتمام بتجويد القرآن وتحسين الصوت وتزيينه والقراءة بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به لا شك أنه أكمل وأعظم أجرًا.
وابن القيم -رحمه الله تعالى- في (زاد المعاد) ذكر الخلاف بين أهل العلم في القراءة بالترتيل وقراءة الهذِّ أيهما أفضل مع كثرة المقروء وقلته، فمثلًا: إذا قرأ في الساعة جزئين بالتدبر والترتيل، أو قرأ في الساعة خمسة أجزاء، أيهما أفضل؟ جمهور أهل العلم على أنه يقرأ جزئين على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل أفضل، ويُذكر عن الشافعي أن تكثير الحروف أفضل، وابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: لا شك أن تكثير الحروف مطلوب، وفي كل حرف عشر حسنات كما جاء في ذلك الحديث الصحيح، لكن يبقى أن المفاضلة بين الأمرين فيما هو أنفع للقلب وأكثر أثرًا في السلوك وتقوية الإيمان.
فتدبر القرآن إن رمت الهدى
فالعلم تحت تدبر القرآن
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: القراءة على الوجه المأمور به -يعني بالتدبر والترتيل- أنفع للقلب، وتورث القلب من العلم والإيمان والطمأنينة والراحة ما لا يدركه إلا من عمل به. ويمثِّل ابن القيم -رحمه الله- من قرأ القرآن بالتدبر والترتيل مع قلة الحروف ولو في ختمة واحدة مثلًا في الشهر مع من يختم عشر مرات في الشهر من غير تدبر ولا ترتيل وإنما بالهذِّ مَثَّلَه بمن يهدي دُرَّةً وبمن يهدي عشر دُرر، وهذه الدرة قيمتها مثلًا مائة ألف، والعشر الدرر قيمة كل واحدة منها ألف أو ألفان، فالفرق أضعاف مضاعفة، فلا شك أن الانتفاع بالقرآن إنما يكون بقراءته على الوجه المأمور به، ولا شك أن هذا أكمل، وبعضهم يوجب ذلك ويرى أنه لا بد أن يتدبر القرآن، وجاء الأمر بتدبر القرآن في أربعة مواضع، وكذلك الترتيل جاء الأمر به، فلا شك أن هذا أولى وأكمل وإن كانت القراءة على الوجه الآخر بشيء من الهذِّ والسرعة قد تُحَصِّل أجر الحروف، لكن يفوت الأجر العظيم المرتب على انتفاع القلب.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة عشرة بعد المائة 18/1/1434ه

ما جاء من المبهمات في القرآن فإن ورد تعيينه في القرآن أو في صحيح السنة فإنّه يعتمد عليه ويعول عليه، ويَلزم تعيينه بما ثبت عن الله وعن رسوله –صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، وأما ما لم يثبت فيه شيء فإنه لا يجوز تعيينه بمجرد الرأي ولا بالاعتماد على الإسرائيليات كما يفعل كثير من المفسرين، فإن الذي يعين المبهم يجزم بأن هذا مراد الله -جل وعلا- من هذا المبهم في هذا الموضع، وهذا لا شك أنه افتيات وقول على الله بلا علم، وكل ما كان فيه منفعة ومصلحة من جراء تعيينه فقد جاء تعيينه في الكتاب أو في صحيح السنة، وما لا فائدة ولا منفعة فيه مما كُلِفَ به بعضُ المفسرين وحاولوا أن يعينوه فإن هذا لا فائدة في تعيينه، ولم يرد به شيء، فعلى المسلم ألّا يشتغل به ولا يعتني به، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول في (مجموع الفتاوى): (الاختلاف في التفسير على نوعين منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدَّق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم، أو عن غيرِ المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفةُ الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وهذا "القسم الثاني من المنقول" وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامَّتُه مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يـحتاج المسلمون إلى معرفته فإنّ الله نصب على الحق فيه دليلاً، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف -تَعْجَب لمَّا يُغْرَم بعضُ المفسرين الذين يعتنون بالإسرائيليات بلون كلب أصحاب الكهف!- وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة -هل هو من يدها أو من رجلها أو من ذيلها أو من كذا، هل يترتب على ذلك فائدة؟- وفي مقدار سفينة نوح -يعني كم طولها؟ وكم عرضها؟- وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك).
وعلى كل حال مبهمات القرآن فيها مصنَّفات، صنَّف في ذلك السهيلي، وكتابه مطبوع، وكذلك السيوطي له كتاب اسمه (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) وفي هذين الكتابين مما وجد في كتب التفسير مما لا يثبت، ومثل ما قال شيخ الإسلام أن تتبع مثل هذا لا خير فيه، لا سيما إذا كان لا يترتب عليه فائدة.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والستون 21/12/1432هـ

الترديد مع القارئ لا يخلو:
- إما أن يكون في الصلاة، ففي الصلاة حينئذٍ يجب الإنصات، وهو مأمور بالاستماع لإمامه، ولا يجوز له أن يردد معه، فيقتصر على ما أوجب الله عليه كالفاتحة، وأما ما عداها فيلزمه الإنصات والاستماع.
- وأمَّا خارج الصلاة بأن يستمع لقارئ ويردد وراءه من أجل أن يتعلم على يديه، أو يقرأ القارئ آية ثم يرددها خلفه، أو يسمع من شريط أو من إذاعة أو غيرها برنامجًا لتعليم القرآن، هذا لا شك أنه من ضروب التعلم ويدخل في حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [البخاري: 5027]، لكن بحيث يكون هناك فرصة بأن يتمكن من الرد من غير مقاطعةٍ للقارئ، وإلا فالأصل أنه إذا قرأ القارئ يُستمع له ويُنصت.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والأربعون 27/9/1432هـ

الأحرف السبعة اختُلف فيها اختلافًا كثيرًا، وأطال العلماء في بيان المراد بها، واختلفت نظراتهم إلى هذا الحديث، لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن المراد بها لغات القبائل ولهجاتهم في أول الأمر؛ لأن القرآن نزل على الصحابة وفيهم بل أكثرهم كبار سن لا تطاوعهم ألسنتهم أن يقرؤوا على حرف واحد، فقريش لها لغة إن شئت فقل: لهجة، وهذيل كذلك، وثقيف كذلك، فإذا أراد الهذلي أن يقرأ بلغة قريش قد لا يتسنى له ذلك لا سيما إذا كان كبير السن وهو في الأصل أمي.
ومثَّل أهل العلم للقراءات السبع بمثل: تعال، وهلم، وأقبل، وهذا هو الأقرب، هذا بالنسبة للأحرف السبعة.
أما القراءات السبع وهي الباقية إلى الآن بعد أن جمع عثمان –رضي الله عنه- المصاحف وجعلها على حرف واحد، على الحرف الأخير الذي تمت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وبقي خطُّه ورسمه يحتمِل هذه القراءات السبع التي هي الباقية إلى الآن، وأما الأحرف السبعة التي فيها اختلاف كبير في اللفظ مثل: أقبل، وهلم، وتعال، هذه ارتفعت بالعرضة الأخيرة، وأجمع الصحابة -رضوان الله عليهم- على عدم إثباتها في المصحف، وفعله عثمان -رضي الله عنه- ولم ينكره منهم أحد، وهو الحق -إن شاء الله تعالى-، هذا لا يتردد فيه مسلم أن الموجود بين الدفتين هو القرآن لا يَنقص منه شيء ولا يَزيد عليه شيء، مصون من الزيادة والنقصان {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]، والأمة معصومة قطعًا من أن تُفرِّط بشيء من دينها ومما أوجب الله عليها، أي معصومة من أن تُجمع على ذلك، كما أجمعوا على ترك الأحرف ما عدا حرف واحد أثبته عثمان –رضي الله عنه- في المصاحف التي كتبها وبعث بها إلى الأمصار، فالصحابة أجمعوا على ما أثبته عثمان في المصحف الإمام وما بعث به إلى الأمصار.
وأما الكتب في هذه المسألة، فقد أُلِّف فيها كتب خاصة، وأيضًا بُحثت المسألة في كتب علوم القرآن كـ(البرهان) و(الإتقان) وغيرهما، وأيضًا في مقدمات التفاسير لا سيما المطولة كـ(تفسير الطبري)، وقد أبدع الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في بحث هذه المسألة، وكذلك ابن كثير في المقدمة، وغيرهما.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والعشرون بعد المائة  5/4/1434ه

المتشابه هو المتردد بين الحلال والحرام، كما جاء في حديث النعمان بن بشير –رضي الله عنهما-: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات» [مسلم: 1599] أو «متشابهات» [الدارمي: 2573]، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبين هاتين المرتبتين أمور مترددة لا يُدرى أهي من الحلال أو من الحرام، وهذا التشابه عند أهل العلم نسبي، منه ما يمكن معرفته بمزيد البحث، ولبعض أهل العلم دون بعض، ومنه ما لا يمكن معرفته، وهذا هو الذي ابتلى الله به الخلق، ليُنظر مدى إيمانهم وإذعانهم للأوامر والنواهي، فمَن في قلبه زيغ يتتبع هذا المتشابه، وعائشة -رضي الله عنها- تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» [البخاري: 4547]، ونجد بعض مَن يتصدر في بعض الوسائل هَمّه البحث عن هذه الأمور؛ ليوجد الاضطراب في أفهام عامة المسلمين، وتجده يَعمد إلى نصوص محتملة ويَترك النصوص الواضحة البينة، هؤلاء هم أهل الزيغ الذين سمى الله -جل وعلا- فاحذروهم.
هذه الأمور التي تتردد بين الحل والحرمة، كما جاء في الحديث: «وبينهما أمور مشتبهات» أو «متشابهات» «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» يعني: على المسلم أن يترك ما تشابه عليه، حتى يَجزم أنه من الحلال أو من الحرام.
وقلنا: إن التشابه نسبي، قد يكون متشابهًا عند قومٍ دون آخرين، وقد يكون متشابهًا لشخصٍ واحد في وقتٍ دون آخر، فإذا زاد في بحث المسألة واستقصاها زال شيء من التشابه، فقد يكون عند الشخص في باب من الأبواب عشر مسائل اشتبهت عليه لا يستطيع الترجيح فيها، ثم مع مزيد البحث يستطيع الترجيح في واحدة، ثم في واحدة...وهكذا، ويبقى عنده مسألة أو مسألتان متشابهة عنده، استغلقت عليه.
فعلى كل حال مثل هذه الأمور لا يجوز فيها الترجيح بالتشهي، ولذا يقول أهل العلم: (من استحسن فقد شرّع)، فعلى الإنسان أن يكون معوّله على الدليل، فلا بد أن يُرجِّح بالدليل، ولا يُرجِّح بالتشهي؛ لئلا يكون من أهل الزيغ.
أما بالنسبة لآيات الصفات فإنه يُذكر عن الإمام مالك أنها من المتشابه، ولا يصح عنه أنها من المتشابه، وإنما هي من الواضح البيِّن، يقول: (الاستواء معلوم)، كيف يكون متشابهًا والاستواء معلوم؟! وهذا كلامه -رحمه الله-، (والكيف مجهول)، نعم الكيف ليس إلينا، (والسؤال عنه بدعة)، هذا ما قرره الإمام مالك، ومع ذلك يُقال: يَرى أن آيات الصفات من المتشابه!
وكذلك ما ذكره ابن قدامة وغيره لا يعني أن هذا الكلام -وإن نُسب إلى بعض أهل العلم- أنه صواب، بل آيات الصفات واضحة وبيِّنة، جاءت في الكتاب والسنة. نعم وقع نوع من التشابه عند مَن استصحب أصل الصفة في المُشاهد، وقال: إن الصفة التي جاءت بها النصوص مضافةً إلى الخالق قد لا يتصورها الإنسان إلا بالنسبة للمخلوق، فإذا وُجدتْ هذه النسبة بين الصفة المضافة إلى الخالق والصفة المضافة إلى المخلوق وُجد نوعٌ من التشابه، وقد عمد أهل الكلام إلى شيء سموه التنزيه، وهو في الحقيقة تعطيل وتركٌ للصفة، فما يتعلق بالخالق لائق به، والكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات، فمَن الذي اطلعَ على شيء من الذات مما لم يُطْلع عليه من النصوص؟! لا يوجد أحد، هذا أمر غيبي لم نَطَّلِع على شيء منه إلا ما أُطلعنا عليه بواسطة نصوص الكتاب والسنة، وأهل العلم يُقررون أن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات، فالقدر الذي نَعرفه من ذاته -جل وعلا- على ما جاءنا مِن نصوص نَعرف منه القدر مما يتعلق بصفاته، وهو المعنى، أما الكيف فلا يُمكن أن نَطَّلِع عليه.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة، 26/8/1431.

مواضع السكت في القرآن -السكتات الخفيفة- موجودة وعليها علامات في المصاحف، وهي جادّة معروفة عند القراء، لكن ما ذكروه من التعليل على طلب هذا السكت قد لا يرقى إلى مسألة الوجوب؛ لأنّ السائل يقول: (هل يجب السكت؟)، فتكون القراءة في هذه الآية: {وقيل مَنْ} سكتة خفيفة {راق} [القيامة: 27]، ومثلها: {كلا بل} سكتة خفيفة {ران} [المطففين: 14]، قالوا: إنا إذا وصلنا {من راق} صار اللفظ (مَرّاق)، قال في التفسير: هو الذي يبيع المرق، أو يصنع المرق، فيوهم هذا المعنى، فينبغي أن يفصل بين الكلمتين، وإلا فالأصل أن الحكم التجويدي هنا الإدغام، نون ساكنة جاءت بعدها الراء.
كذلك قوله: {بل ران} يُسكت بعد {بل} ثم يقال: {ران}، قالوا: إنه يشعر أو يُفهم منه أو يَسمع السامع هذا (برّان) فيظنها تثنية (بَرّ) فقالوا: ينبغي أن يقف على {بل} ولا يصل بها {ران}. وعلى كل حال فرق بين ما يفسد به المعنى، وبين ما لا يفسد به، فإن كان المعنى يفسد بالوصل تعيّن الفصل والوقوف كما في قوله تعالى: {ولا يحزنك قولهم} سكتة خفيفة {إن العزة لله جميعا} [يونس: 65]؛ لأننا لو وصلنا لظن السامع أن جملة {إن العزة لله جميعا} هي قولهم، ولا شك أنهم لم يقولوا بهذا.
وبالمناسبة علماء البلاغة يوجبون الواو في المواضع التي توهم خلاف المراد، فإذا كان علماء القرآن في قوله -جل وعلا-: {فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا} يوجبون الوقف هنا؛ لئلا ينقلب المعنى فعلماء البلاغة ليس عندهم شيء يقال له: (وقف لازم) كما عند العلماء في القرآن، فهم يوجبون ذكر الواو في مثل: (لا وأصلحك الله) لكن لو قال: (لا أصلحك الله) انقلب المعنى، لكن لم أر هذه الواو -على حد اطّلاعي- في شيء من النصوص لا من نصوص الكتاب، ولا من نصوص السنة، فمثلاً في الوقف اللازم في المصحف لا يوجد واو، وفي النصوص من السنة يوجد نفي بـ(لا) ثم بعده إثبات بدون واو، فإذا سُلِّط هذا النفي على الإثبات انقلب المعنى، مثاله أنه لما سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن شحم الميتة: فإنه تُطلى به السفن، ويستصبح به الناس، ويدهنون به الجلود وما أشبه ذلك، قال: «لا، –سكتة خفيفة- هو حرام» [البخاري: 2236]، لو قلنا: لا هو حرام، (بدون سكت) صار المعنى ليس بحرام، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ينفي ما ذُكِر على خلافٍ بين أهل العلم في المنفي هل هو البيع -والمثبت بأنه هو الحرام- وعلى هذا الأكثر، أو هو الانتفاع، فالمقصود أنّه لم يقل: (لا وهو حرام) إنما قال: «هو حرام»، وحينئذٍ يجب الوقف. وكذلك إذا قيل عند حكاية قصة شارب الخمر [البخاري: 6781]: (ولما جيء بشارب الخمر أكثر من مرة قال عمر –سكتة خفيفة-: أخزاه الله)، يدعو على هذا الشارب، ولو وُصلت فإنه يُظن دعاءً على عمر، وبهذا ينقلب المعنى. وعلى كل حال إذا كانت هذه الواو التي يستحسنها العلماء ترفع هذا الإشكال فلا إشكال في وجودها، وإلا فالأصل أنه إذا وقف موقفًا مناسبًا، ثم أثبت، فإنه يكفي ولا يحتاج أن يأتي بهذه الواو، والله أعلم.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والخمسون 7/12/1432هـ

الحكمة من إنزال المتشابه في القرآن امتحان المكلفين، ومعرفة مقدار إيمانهم بما جاء عن الله -جل وعلا-، فإذا وُجد المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله -كما في آية آل عمران- فهنا يُمتحن المكلف، فإذا تردد في قبوله فلا شك أن في إيمانه خللًا، وأما إذا قال: آمنا به، فإنه حينئذٍ يكون إيمانه كاملًا في هذا الباب.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والخمسون 11/10/1432هـ

أولًا من شروط المفسِّر -فيما ذكره أهل العلم- أن يكون عارفًا بلغة العرب؛ لأن القرآن أُنزل بها، ولا يمكن أن يُفهم إلا بواسطتها، فأولى ما يُفسَّر به القرآن القرآن نفسه، فما أُجمل في موضع بُسط في موضع آخر، ثم إن لم يَجد فإنه يُفسِّر القرآن بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بكلام الله المنزّل عليه -عليه الصلاة والسلام-، ثم إن لم يجد في ذلك شيء من المرفوع رَجع إلى أقاويل الصحابة ثم أقاويل التابعين، ويَعتمد في ذلك كله على لغة العرب؛ لأن القرآن أُنزل بها، وإذا لم يعرف لغة العرب ولم تكن له يد بها في جميع فروعها الاثني عشر من: النحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والبديع، والاشتقاق، والوضع، وغيرها من العلوم، فسوف يقع في كلامه الخطأ الكثير إذا أراد أن يُفسر النصوص سواء كانت من الكتاب أم من السنة.
وقد ألَّف العلماء في إعراب القرآن كتبًا كثيرة جدًّا كالنحاس والعكبري وغيرهم من المتقدمين، وللمتأخرين مساهمات كثيرة، فمحيي الدين درويش له كتاب في إعراب القرآن، ومحمود صافي أيضًا له كتاب كبير في هذا، والتفاسير أيضًا اشتمل بعضها على هذا الجانب المهم في تكوين المفسِّر، كما فعل أبو حيّان في (البحر المحيط). المقصود أن طالب العلم عليه أن يأخذ العلوم التي تعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن يَستغني عنه بحال.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة المائة 26/9/1433ه

منذ أن كتبت المصاحف في عهد عثمان –رضي الله عنه- استمر الناس عليها وتلقوها خلفًا عن سلف وتواطؤوا عليها ولم يجرؤ أحد على تغييرها، فالكتابة بالرسم العثماني مازالت باقية، ولا شك أن هذا أهيب للقرآن بحيث لا يُجعل عرضة للكتبة والخطاطين وللناس عمومًا بحيث يكتب كلٌّ على ما تعوده في بلده واختلف عن غيره بحيث لو انتقل من بلد إلى بلد قد يختلف الناس في قراءة كلمة أو نحوها بسبب اختلاف أعرافهم في الكتابات، إنما اتفق المسلمون على هذا الرسم وتواطؤوا عليه ولم يجرؤ أحد على تغييره؛ ليتفق المسلمون في شرق الأرض وغربها على إِلْف هذا الحرف في كل بلد وفي كل زمان وفي كل مكان، وأفتى بعضهم بتحريم تغييره.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثمانون 24/6/1433ه

جاء الحث على قراءة القرآن، وأن للقارئ بكل حرف عشر حسنات، يقول النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-: «لا أقول: {الم} حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» [الترمذي: 2910]، فهذه ثلاثون حسنة في قوله: {الم} [البقرة: 1] فماذا عما لو قرأ آية أو جزءًا أو القرآن كاملاً؟ في قراءة القرآن في الختمة الواحدة ما يزيد على ثلاثة ملايين حسنة، ولا يفرط في هذا الأجر العظيم إلا محروم، لكن إذا انشغل الإنسان أو ضاق عليه وقت أو لم يتيسر له طهارة بحيث لا يقرأ إلا من المصحف وشق عليه الوضوء في وقت من الأوقات واستمع إلى قراءة قارئ، لا أقول: يسمع له، بل: يستمع؛ لأنه مأمور بالاستماع والإنصات كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [الأعراف: ٢٠٤].
والفرق بينهما أن السماع هو مرور الصوت على الأذن من غير انتباه، والاستماع يكون مع إحضار القلب والاستماع له والتأثر به، وإذا كان هذا القارئ من القراء المؤثرين الذين في صوتهم شيء من التأثير كان أولى، وقد يكون أولى من قراءة الإنسان بنفسه إذا كان ذهنه يشرد إذا قرأ بنفسه، ويحضر قلبه إذا استمع لغيره، ولا شك أن لتزيين الصوت وتجميل الصوت والتغني بالقرآن أثرًا على القارئ وأثرًا على السامع، وحينئذٍ يكون أجرهما واحد، فالمستمع له مثل أجر القارئ، كما أن المؤمِّن على الدعاء داعٍ مثل الداعي.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والسبعون 16/3/1433هـ

عند أهل القرآن وأهل التجويد يرون أنه واجب، وأنه يأثم على تركه، ذكره ابن الجزري وغيره:
........................
مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرآنَ آثِمُ

ويطلقون وجوب تعلم أحكام التجويد والقراءة بها، ومنهم من يقول: إنه إذا قرأ قراءة صحيحة وأخرج الحروف من مخارجها ولم يلحن في قراءته ولو أخلَّ ببعض الأحكام أنه لا تثريب عليه ولا بأس، ويكون الوجوب في قولهم مثل قول النحاة: (رفع الفاعل واجب)، يعني وجوبًا فنيًّا وليس وجوبًا شرعيًا حكميًّا يأثم فاعله، لكنهم صرحوا بأن من لم يجوِّد القرآن آثم، ولا شك أن القراءة بالترتيل تقتضي القراءة بالتجويد، والترتيل مأمور به، فليحرص عليه الإنسان، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا فيما شاع عندهم في بلدانهم وتلقوه عن شيوخهم، وتجد من الأئمة الأجلاء من الفقهاء ومن العلماء والعبَّاد من يقرؤون على غير تجويد وقراءتُهم واضحة ومفسَّرة، يفهمها كل من يسمعها وتؤثر فيه، وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على التجويد ما استطاع، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يخرج بذلك إلى التمطيط واللحن المنهي عنه.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون بعد المائة  17/5/1434ه

الممنوع بالنسبة لقراءة القرآن إذا دخل الخلاء، فإنه حينئذ لا يجوز أن يقرأ فيه القرآن، أما قبل دخوله إذا أراد أن يستغل وقته فلا مانع من قراءته، ولا مانع من سائر الأذكار، ويقرأ القرآن ما لم يدخل الخلاء، وهو في هذه الصورة ينتظر دوره ويكسب الوقت ويلهج بذكر الله وتلاوة كتابه، ولا يقال: إنه قرأ القرآن في الخلاء، إنما قرأه خارج الخلاء، فلا إشكال في هذا -إن شاء الله تعالى-.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة عشرة 14/12/1431.