خبر وتحليل

حرب غزّة تتيح لبكين استغلال استضافتها للمنتدى الصيني- العربي لإظهار استعدادها للعب دور سياسي أكبر في الشرق الاوسط 
 

لم يتغير الموقف الأوروبي من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولذلك اعتبرت الدول العربية التي تستضيفهم أن مخرجات المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا كانت مخيبة للآمال، فالمؤتمر الذي يعرف عموما بمؤتمر الدول المانحة عقد مطلع هذا الأسبوع في بروكسل، ورغم تعهده بتقديم أكثر من ملياري يورو للاجئين السوريين في المنطقة، إلا أن هذه المساعدة جاءت أقل مما قدم في أعوام سابقة، رغم أن الأعباء زادت على لبنان والأردن وكذلك على مصر والعراق.

ويعود سبب الاستياء خصوصا إلى أن هذه الدول كانت تأمل بأن يعدل الاتحاد الأوروبي سياسته تجاه النظام السوري، وأن يوافق على تقديم مساعداته داخل سوريا نفسها بحيث تشجع العودة الطوعية للاجئين.

وسبق للأوروبيين أن درسوا هذا الإجراء ولم يعتمدوه لأسباب منها، اشتراط النظام أن تمر المساعدة من خلاله، وأن يكون له قرار ودور في كيفية توزيعها والتصرف بها، ومنها أيضا اشتراط إحراز تقدم في مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي للأزمة السورية.

وبعدما تذرع النظام دمشق مرارا بأن العقوبات الدولية تحول دون إعادة تأهيل عدد من المناطق تسهيلا لعودة اللاجئين، ألحت الدول المستضيفة، خلال المؤتمر الأخير، على أن يبادر الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مشروع التعافي المبكر الذي سبق أن وافق عليه بهدف تحسين الخدمات العامة في مناطق يفترض أن يعود إليها اللاجئون.

وبالفعل جرت محاولات للبدء بتنفيذ بعض المشاريع، إلا أنها اصطدمت أيضا بعراقيل بيروقراطية وأخرى قانونية فرضتها ظروف الحرب، وكذلك بالأولويات التي حددها النظام للتعافي المبكر هذا.

ثم أن تقارير ترد باستمرار إلى العواصم الأوروبية، تحديدا إلى باريس وبرلين، وتفيد بأن اللاجئين العائدين يتعرضون لممارسات قمعية، ولذلك كان مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل واضحا بتحذيره مما تسمى عودة طوعية.

فيما اعتبرت الدول المستضيفة، أن الاتحاد الأوروبي يريد تثبيت اللاجئين حيث هم الان رغم أنه يقلص مساعداته، وقال وزير الخارجية الأردني إن تضاؤل التمويل يعني خدمات أقل ومعاناة أكبر للاجئين.

أما زميله اللبناني فلفت إلى توافق بين الحكومة والبرلمان على التنسيق مع دمشق لترحيل ما لا يقل عن مليون نازح دخلوا بطريقة غير شرعية، وهو ما بدأ فعلا.

محاولة أخرى، وللمرة السادسة، يبذلها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لتسهيل انتخاب رئيس جديد للبنان، وهو وصل أمس إلى بيروت لجولة محادثات جديدة مع الأطراف السياسية، بعد أيام من صدور بيان سفراء الدول الخمس المعنية بلبنان، ملخصا حصيلة اللقاءات السياسية التي أجروها على مدى أسابيع.

وقبل وصول لودريان، تردد أنه قد يدعو ممثلي القوى السياسية إلى مشاورات تعقد في فرنسا، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد.

وكان بيان السفراء قال إن لبنان لا يمكنه الانتظار شهرا أخر من دون انتخاب رئيس، سواء بسبب التداعيات الصعبة على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي نظرا إلى تأخر الإصلاحات الضرورية، أو لضمان وجود لبنان إلى طاولة المناقشات الإقليمية، وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي في شأن الحدود الجنوبية.

وبذلك تربط الدول الخمس بين المعالجة الملحة للأزمة الاقتصادية وبين الاستحقاقات المرتقبة بعد الحرب على غزة والمواجهات المستمرة في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وكلا الأمرين يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات.

ومن أجل تسهيل انتخاب الرئيس، اقترح السفراء إنهاء الجمود السياسي بإجراء مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل البرلمانية، على أن يكون هدفها تحديد مرشح متفق عليه أو قائمة قصيرة من المرشحين، وبعد المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع جولات متعددة لانتخاب الرئيس.

واعتبرت الأوساط السياسية أن بيان الخماسية وعودة لودريان وإلى وساطته، فضلا عن اتصال الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي قبل أيام، تخلق ديناميكية جديدة لإنهاء الأزمة الرئاسية.

وذكر أن تقرير لودريان عن مهمته سيمكن من إيمانويل ماكرون من التطرق إلى الموضوع اللبناني خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن لدى لقائهما خلال إحياء ذكرى الإنزال في النورماندي في السادس من حزيران يونيو المقبل.

غير أن العقدة المستمرة أمام المشاورات المقترحة هي أن حزب الله وحلفاءه يرفضون سحب مرشحهم المعلن مسبقا، كما أن مصادر الحزب تعتبر انتخاب الرئيس مسألة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

أما الأطراف الخارجية المعنية بلبنان فتسعى إلى انتخاب رئيس في أقرب وقت لأنها تتخوف من احتمال نشوب حرب واسعة في جنوب لبنان.

أثار القصف الإسرائيلي، مساء الأحد، لمخيم النازحين في شمال غربي مدينة رفح غضبا عالميا لأنه أدى إلى مجزرة قضى فيها 45 شخصا وأصيب نحو 250 لم يجدوا أي مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وللمرة الأولى وصفت المدعية العامة الإسرائيلية حادثا كهذا بأنه خطير، وطلبت تحقيقا فيه، ربما لأنها تأخذ في الاعتبار التداعيات القانونية بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وكذلك لأن المنطقة التي أقيم فيها مخيم البريج المستهدف كانت السلطات الإسرائيلية صنفتها كمنطقة إنسانية، أي امنة.

وفيما نقل عن مصادر محلية أن المخيم بعيد عن المناطق السكنية ولا يوجد فيه مسلحون، فإن مصادر إسرائيلية عزت القصف إلى دخول عناصر من حماس إلى المخيم.

في أي حال، أكدت المجزرة المخاوف والتحذيرات التي تواصل الأمم المتحدة وعواصم العالم أداءها إزاء الاجتياح الإسرائيلي المزمع في رفح، كما أن ضرب مخيم للنازحين أعاد تسليط الضوء على جدوى عمليات الإجلاء التي فرضتها إسرائيل أخيرا بطلب من الإدارة الأميركية، طالما أن لا مناطق امنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، كما لفت الرئيس الفرنسي.

وفيما شكل الهجوم على المخيم بالنسبة إلى الدوائر الدبلوماسية إشارة إلى أن إسرائيل تتحدى أوامر محكمة العدل الدولية، فإن الاتحاد الأوروبي جدد دعوته إلى تنفيذ أوامر هذه المحكمة، أما البيت الأبيض فاكتفى بتكرار دعوته لإسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وبعدما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي حادث المخيم بأنه خطأ كارثي، فإنه وصف الاشتباك بين جنود مصريين وإسرائيليين ومقتل جندي مصري على الحدود بأنه حادث مأساوي.

وكان هذا الحادث أثار اهتماما دوليا خاصا بالنظر إلى التوتر السائد في المنطقة منذ احتلال الإسرائيليين معبر رفح من الجانب الفلسطيني أوائل أيار مايو.

 وبعدما تبادل الطرفان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار، أعلنا لاحقا إجراء تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، أي أنهما قررا احتواءه.

وأفادت مصادر مصرية بأن القاهرة تركز حاليا على مساعي إحياء مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، ولا تريد لأي تطورات أن تؤدي إلى تعطيلها.

 لكن الأنباء الأولية أشارت إلى اقتراحين قدمتهما إسرائيل ولا يتضمنان وقفا للحرب، فيما جددت حماس أمس تمسكها بشروطها وأولها وقف الحرب.

يفترض أن تستأنف مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى خلال هذا الأسبوع بناء على اقتراحات جديدة، لكن الآمال بالتوصل الى صفقة لا تزال ضعيفة، لأن الشروط الأساسية لنجاحها لم تتغير، فإسرائيل ترفض إنهاء الحرب مقابل استعادة المحتجزين، وحركة حماس لن تفرج عنهم إلا بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولم تفلح الضغوط الأمريكية على الطرفين خلال الجولات السابقة للتفاوض في حل هذه العقدة.

 أما الجديد في هذا السياق، فهو أن ممثلي ذوي الأسرى الإسرائيليين أعلنوا في مؤتمر صحفي، السبت، أن الطريق الوحيد لإعادة أبنائنا هو إنهاء الحرب، وأشاروا في بيانهم إلى استطلاعات رأي أجريت أخيرا، وأظهرت أن معظم الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب فورا، وهو شعار رفعته تظاهرات السبت والأحد في عدد من المدن الإسرائيلية، ومن شأنه أن يضاعف الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو.

 لكن سبق لهذه الحكومة أن قاومت مختلف الضغوط وواصلت لعبة كسب الوقت إفساحا في المجال للعمليات العسكرية، إلا أنها لم تتمكن من رفض المشاركة مجددا في مفاوضات الهدنة، لأن واشنطن طلبت ذلك، وأرسلت مدير الاستخبارات الأميركية لإعادة إحيائها، بعد اتصالات أجراها الرئيس الأميركي مع نظيره المصري، وأسفرت أيضا عن استئناف إرسال شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم.

 في غضون ذلك، ساهمت تطورات خارجية عدة في إعادة تقدير الموقف أميركيا وإسرائيليا، ومن بينها خصوصا إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح، لأن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر بإلحاق أضرار بحقوق الناس لا يمكن إصلاحه.

 ومع أن إسرائيل أكدت عدم امتثالها لقرار المحكمة، إلا أن صدوره بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وإعلان المحكمة الجنائية الدولية إمكان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فرض نوعا من المراجعة لعملية رفح رغم مواصلة القصف على أحياء عدة فيها.

 في المقابل، وجدت حماس أن الظرف مناسب لتصعيد عملياتها القتالية ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وأطلقت أمس رشقات صاروخية من رفح على تل أبيب للمرة الأولى منذ أربعة شهور، مؤكدة بذلك استعدادها لمواصلة القتال وتصميمها على عدم التنازل عن شروطها في أي مفاوضات.

يفترض أن تستأنف مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى خلال هذا الأسبوع بناء على اقتراحات جديدة، لكن الآمال بالتوصل الى صفقة لا تزال ضعيفة، لأن الشروط الأساسية لنجاحها لم تتغير، فإسرائيل ترفض إنهاء الحرب مقابل استعادة المحتجزين، وحركة حماس لن تفرج عنهم إلا بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولم تفلح الضغوط الأمريكية على الطرفين خلال الجولات السابقة للتفاوض في حل هذه العقدة.

 أما الجديد في هذا السياق، فهو أن ممثلي ذوي الأسرى الإسرائيليين أعلنوا في مؤتمر صحفي، السبت، أن الطريق الوحيد لإعادة أبنائنا هو إنهاء الحرب، وأشاروا في بيانهم إلى استطلاعات رأي أجريت أخيرا، وأظهرت أن معظم الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب فورا، وهو شعار رفعته تظاهرات السبت والأحد في عدد من المدن الإسرائيلية، ومن شأنه أن يضاعف الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو.

 لكن سبق لهذه الحكومة أن قاومت مختلف الضغوط وواصلت لعبة كسب الوقت إفساحا في المجال للعمليات العسكرية، إلا أنها لم تتمكن من رفض المشاركة مجددا في مفاوضات الهدنة، لأن واشنطن طلبت ذلك، وأرسلت مدير الاستخبارات الأميركية لإعادة إحيائها، بعد اتصالات أجراها الرئيس الأميركي مع نظيره المصري، وأسفرت أيضا عن استئناف إرسال شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم.

 في غضون ذلك، ساهمت تطورات خارجية عدة في إعادة تقدير الموقف أميركيا وإسرائيليا، ومن بينها خصوصا إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح، لأن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر بإلحاق أضرار بحقوق الناس لا يمكن إصلاحه.

 ومع أن إسرائيل أكدت عدم امتثالها لقرار المحكمة، إلا أن صدوره بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وإعلان المحكمة الجنائية الدولية إمكان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فرض نوعا من المراجعة لعملية رفح رغم مواصلة القصف على أحياء عدة فيها.

 في المقابل، وجدت حماس أن الظرف مناسب لتصعيد عملياتها القتالية ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وأطلقت أمس رشقات صاروخية من رفح على تل أبيب للمرة الأولى منذ أربعة شهور، مؤكدة بذلك استعدادها لمواصلة القتال وتصميمها على عدم التنازل عن شروطها في أي مفاوضات.

كشف السجال المتلفز، مساء الخميس الماضي، بين رئيس الحكومة الفرنسية غبريال أتال ورئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عن أهمية البعد الداخلي في الانتخابات الأوروبية، اذ سيشكل هذا الاستحقاق المرآة التي تكشف توزع القوى في المشهد السياسي، خاصة بعد تداعي الثنائية التقليدية منذ ٢٠١٧ وصعود القوى المتشددة يميناً ويساراً .

والملاحظ انه مع الوقت ومنذ اول انتخابات أوروبية في ١٩٧٩، يزداد الاهتمام بهذا الموعد والأرجح ان تزيد نسبة الإقبال على التصويت. واللافت انه بالرغم من صعود المتطرفين، إلا أن الانقسام لم يعد حول البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي او حول الترويج للخروج منه (الفريكست على غرار البريكست)، بل اصبح حول رؤى متناقضة ومتباعدة للبناء الأوروبي.

وللدلالة على ذلك كشف استطلاع للرأي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأوروبية، التاسع من الشهر القادم، عن علاقة متناقضة بين الفرنسيين اتجاه الإتحاد الأوروبي، والتي تتسم بدعم المشروع الأوروبي وانعدام الثقة الشديد تجاه تنفيذه الحالي.

من المبكر معرفة انعكاسات سجال أتال - براديلا على احتمالات التصويت، خاصة أنّ رئيس الوزراء أراد ان يهبّ لنجدة اللائحة الماكرونية التي تعاني للحفاظ على الترتيب الثاني، بينما أراد زعيم حزب اليمين المتطرف الدفاع عن ألوان تياره والحفاظ على صدارة الاستحقاق.

وفي آخر موجة من الاستطلاعات يبدو ميزان القوى الفرنسي وفق التسلسل التالي: لائحة حزب التجمع الوطني الاولى بنسبة ٣٠-٣٢ ٪؜ ؛ لائحة حزب النهضة ( ماكرون) برئاسة فاليري هاير بنسبة ١٥- ١٦ ٪؜ ؛ لائحة الحزب الاشتراكي وحلفائه برئاسة باتريك غلوسمان بنسبة ١٤٪؜.

وعلى ما يبدو سيشتد التنافس بين لائحة اليسار الراديكالي ( حركة فرنسا الابية- ميلونشون) برئاسة مانون أوبري ولائحة اليمين التقليدي ( حزب الجمهوريين) برئاسة جان فرنسوا بيلامي ولائحة اليمين المتطرف الثانية ( الاستعادة - أريك زمور) برئاسة ماريون مارشال على المركز الثالث ( ٧ - ١٠ ٪؜). أما حزب الخضر فيسجل تراجعاً كبيراً ويكاد يحصد نسبة ٥ ٪؜ الضرورية لاختيار حصة من النواب الفرنسيين ( ٨١ نائباً ممثلاً لفرنسا من أصل ٧٥١ نائباً أوروبياً )

إذا صادق الفرنسيون على ميزان القوى المذكور أعلاه، يمثل ذلك انقلاباً في المشهد السياسي الفرنسي. واذا صمد هذا الميزان حتى الانتخابات الرئاسية القادمة في ٢٠٢٧ لربما يغير وجه فرنسا إذ انّ وصول اليمين المتطرف بفرعيه لتحقيق حوالي ٤٠ ٪؜ يمثل لوحده تحولاً كبيراً، وأن التعددية الحالية لن تكون ايجابية لفرز أكثريات تحكم وربما يقود ذلك نحو أزمة بنيوية لنظام الجمهورية الخامسة.

الاتفاق الدفاعي الأميركي - السعودي في صيغته "شبه النهائية" باستثناء البند المتعلق بالتطبيع السعودي - الاسرائيلي بسبب رفض إسرائيل الموافقة على اقامة الدولة الفلسطينية

اسبانيا وايرلندا والنروج أعطت دفعا لقطار الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وهناك ثلاث دول اخرى قد تلحق بها، كما ان دولا غربية مستعدة لهذا الاعتراف لكن ليس قبل التوصل الى اتفاق فلسطيني اسرائيلي حول القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع مدينة القدس.

ودافعت الدول الثلاث عن قرارها بأن حرب غزة أثبتت أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند الى حل القضية الفلسطينية، وقالت ان اعترافها وسيلة لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في الصراع، كما يتوجب الإبقاء على حل الدولتين باعتباره البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وردت اسرائيل بغضب على الدول الثلاث باستدعاء سفرائها وتوعدهم بعواقب، أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فوصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه "مكافأة للإرهاب" ولن يأتي بالسلام.

فيما بادر وزير المال بتسلئيل سموتريتش إلى تفعيل قرار بقطع التعاون بين النظامين المصرفيين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا وقف تحويل أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية حتى اشعار اخر، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها اسرائيل على السلطة.

وفيما لقي اعتراف الدول الثلاثة ترحيبا عربيا وإسلاميا، كرر الناطق باسم البيت الأبيض أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق بالمفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة، وتوافقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على أن الوقت ليس مناسبا بعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن جهتها، تقر السلطة الفلسطينية بأن الدولة المنشودة لا بد أن تنبثق من مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل، لكنها تحتاج إلى الاعترافات الدولية علها تحيي المفاوضات المتوقفة منذ 2014، فيما تنفذ إسرائيل بالقوة إجراءات على الأرض لا تنفك تقوض مقومات حل الدولتين.

ولم تعد الولايات المتحدة والدول الغربية تطرح أي مبادرات لدفع الطرفين إلى التفاوض، بل إن مسؤوليها لا يخفون اعتقادهم بأن حظوظ حل الدولتين ضعفت يوما بعد يوم، فيما ترى إسرائيل أن الدمار الذي حل بقطاع غزة فرصة لتهجير سكانه وإعادة احتلاله، كما أنها حسمت موقفها حتى قبل الحرب على غزة برفض مبدأ القبول بدولة فلسطينية، رغم أن اتفاق أوسلو عام 1993 نص على إقامة تلك الدولة.

سيمضي بعض الوقت قبل أن تهدأ الضجة السياسية التي رافقت إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حركة حماس، بسبب ما ينسب إليهم من دور في ارتكاب جرائم حرب، ويفترض أن تفحص لجنة من القضاة الأدلة وتحدد ما إذا كانت كافية لإصدار أوامر الاعتقال.

واستند المدعي العام كريم خان إلى أدلة قال إنها تظهر أن إسرائيل حرمت المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج من أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان، بما في ذلك فرض قيود على الغذاء والماء والدواء والطاقة، وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، غير أن هذا لا يعفيها من الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

أما الاتهامات الموجهة لقادة حماس، فتحملهم المسؤولية عن جرائم منها الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب وغيرها.

وكان لافتا أن الطرفين انتقدا المحكمة الجنائية ومساواتها بينهما إسرائيل لأنها تعتبر قادتها منتخبين ديمقراطيا وحماس لأنها تعتبر نفسها ضحية تساوى الجلاد.

وفيما يشكل تحرك المحكمة الجنائية صدمة ثانية لإسرائيل، بعد اضطرارها للمثول أمام محكمة العدل الدولية في شكوى جنوب أفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، يقول خبراء قانونيون إن اتهامات الجنائية حتى لو لم تؤدي إلى اعتقالات فعلية لقادة إسرائيليين، تشكل منعطفا نحو محاسبة دولية لإسرائيل، وهو أمر لا يزال مستبعدا بسبب الدعم الأميركي والأوروبي لها.

وكان مثيرا الاستهجان في ردود الفعل الإسرائيلية والغربية أنها هاجمت المحكمة والمدعي العام، وأجمعت على تسفيه قراره، ووصفته بأنه مخز أو مشين وفقا للرئيس الأميركي، أو خسيس أو غير مقبول، أو أنه مسرحية هزلية كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتوعد أعضاء في الكونغرس المحكمة الجنائية بعقوبات صارمة، فيما انفردت فرنسا بإعلان دعمها استقلالية المحكمة ومكافحة الإفلات من العقاب في كل الحالات.

أما كريم خان فكشف في لقاء تلفزيوني أن زعيما غربيا بارزا قال له إن هذه المحكمة أنشئت لأفريقيا والبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولا شك أن اعتبارات كهذه تفسر المأزق المزمنة للعدالة الدولية ومعاييرها المختلة، حتى عندما تكون الوقائع موثقة ولا يمكن أن تخفيها تدخلات سياسية.

زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل بعد السعودية أعادت السؤال عن اليوم التالي بعد الحرب على غزة إلى الواجهة.

وكانت واشنطن كررت في الشهور الأخيرة مطالبة حكومة بنيامين نتانياهو بخطة تحدد من سيحكم غزة لاحقا، ولم تستجب إسرائيل مصرة على عملية عسكرية واسعة في رفح رغم المعارضة الأمريكية، من دون أن تعرض أي تصور مستقبلي، ما يرجح أن رئيس الوزراء وحلفاءه في اليمين المتطرف مصممون على احتلال عسكري دائم لقطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس، كما أنهم يفضلون تشكيل إدارة مدنية من فلسطينيين محليين معروفين لدى الأجهزة الإسرائيلية.

وفي الأسبوعين الأخيرين، خرجت الخلافات إلى العلن بين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك بينه وبين القادة العسكريين والأمنيين الذين لا يحبذون احتلالا دائما لغزة من دون عملية سياسية محددة المعالم.

ومنذ السبت الماضي، أصبح الخلاف أكثر علانية بين نتانياهو والوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي طالبه بالمصادقة على خطة لما بعد الحرب بحلول الثامن من حزيران يونيو المقبل، وإلا فإنه سيقدم استقالته، وقد يجاريه زميله غادي أيزنكوت.

ومن النقاط التي طرحها غانتس إقامة إدارة أميركية أوروبية عربية فلسطينية تشرف على الشؤون المدنية لغزة، وتضع الأساس لبديل من حماس والسلطة الفلسطينية معا، كما طالب بتطبيع العلاقات مع السعودية كجزء من تحرك شامل لإنشاء تحالف ضد إيران وحلفائها.

وتبدو اقتراحاته قريبة مما تحاول الإدارة الأميركية ترتيبه، لكنها لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية، تحديدا بسبب غموض أهداف نتانياهو وحلفائه الذين يرفضون وقف الحرب، وهو المطلب الرئيسي للجانب العربي، كما أن احتلال معبر رفح الفلسطيني وجزء من محور فيلادلفيا أثار مشكلة عميقة مع مصر، وأوقف مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، لكن واشنطن تعول على دور مصري تعتبره حيويا في المرحلة المقبلة.

ورغم أن عملية رفح تتصاعد تدريجا، إلا أنها لا تزال في النطاق الذي تتقبله واشنطن، لكن في حال توسيعها قد يحل مجلس الحرب الذي سعت واشنطن أساسا إلى إنشائه لإقامة توازن في قرارات الحرب، ولا شك أن البلبلة السياسية في إسرائيل تصب في مصلحة نتانياهو، ولا تسهل على واشنطن بلورة خطط لما بعد الحرب.

عدا تأكيد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان ومسؤولين اخرين في حادث تحطم مروحية كانوا على متنها أمس الأحد، حرصت الحكومة الإيرانية في بيان نعيهم على تأكيد أنه لن يكون هناك أدنى خلل أو مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد، وهو ما ذهب إليه المرشد علي خامنئي قبل ساعات من إعلان الوفاة، إذ دعا الإيرانيين إلى عدم القلق، وقال إن إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث، ما عنى أيضا أن سياسات إيران لن تشهد تغييرا.

وكان واضحا أن السلطات الإيرانية تعاملت مع الحدث على أنه قضاء وقدر وليس أمرا مدبرا.

وقد أثار الحادث اهتمام عواصم العالم نظرا إلى الأهمية والخطورة اللتين تتسم بهما أدوار إيران وسياساتها في العقود الأخيرة، وخصوصا في المجالين النووي والجيوسياسي، وأيضا لأن التقارير توقعت أخيرا أن يكون إبراهيم رئيسي المرشح الأبرز لخلافة خامنئي في منصب المرشدية، فيما ذكر أن المرشح الأخر هو مجتبى نجل خامنئي.

ولا شك أن غياب الرئيسي سيعيد خلط الكثير من الأوراق، خصوصا في الجناح المحافظ للدولة، إذ أن مسيرته في أروقة النظام منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية ومن القضاء إلى الرئاسة جعلت منه شخصية محورية بسبب علاقة الثقة بينه وبين المرشد والتفاهم العقائدي والسياسي بينهما، وكان دوره كنائب للمدعي العام في المحاكمات السرية والإعدامات التي تلتها عام 1988 نقطة سوداء في سجله، رشحته للائحة العقوبات الغربية.

وبعد وصوله إلى منصب الرئاسة في 2021، استطاع أن يجعل من فريق الأصوليين المتشددين تيارا متماسكا وقلل من الصراعات بين أجنحتهم، لذلك فإن غيابه سيصعب اختيار خلف له.

أما الوزير عبد اللهيان فشكل حلقة الوصل بين الحرس الثوري ووزارة الخارجية، فمعه خفت التجاذبات التي كانت تحصل بينهما أيام سلفه محمد جواد ظريف، وأصبحت السياسة الخارجية أكثر انسجاما مع توجهات الحرس.

ومنذ وقوع حادثة المروحية تصرفت مؤسسات النظام على أن فراغا حصل في الرئاسة، وأن الدستور يخول النائب الأول للرئيس محمد مخبر تولي المسؤولية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية خلال خمسين يوما.

وفي كل الأحوال يبقى المرشد خامنئي صاحب القرار وموجهة السياسات الداخلية والخارجية.

تستمر أعمال العنف والاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة، الاقليم الفرنسي ما وراء البحار، وذلك منذ الاثنين ١٣ مايو ، مما استدعى إعلان فرنسا فرض حالة الطوارئ في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

تجدر الإشارة إلى ان التوترات تعود إلى الواجهة منذ عقود بين السكان الأصليين الكاناك الذين يسعون إلى الاستقلال، وبقية السكان من أصول فرنسية وأوروبية المتمسكين ببقاء الاقليم جزءا من فرنسا وذلك منذ استعمارها لهذا البلد في ١٨٥٣ ،في عهد الإمبراطور نابليون الثالث.

اندلعت الاضطرابات هذا الأسبوع مع مناقشة مجلس النواب الفرنسي اقتراح تعديل الدستور الفرنسي، لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة.

ويعتبر المعارضون إن هذا الإجراء سيغير التركيبة الانتخابية لصالح " الكالدوش" لقب الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة، وسيزيد من تهميش الكاناك الذين عانوا من سياسات الفصل الصارمة والتمييز على نطاق واسع.

لا مناص من العودة إلى الجذور التاريخية، وخاصة خلال الثمانينيات. ووصل العنف إلى ذروته خلال أزمة الرهائن في كهف أوفيا العام ١٩٨٧ ،

وأدت أزمة الرهائن إلى إجراء مفاوضات تحت رعاية رئيس الحكومة حينها ميشال روكار في عهد ميتران، وبلغت تلك الفترة ذروتها مع اتفاق نوميا عام ١٩٩٨ ، الذي رعاه ليونيل جوسبان في عهد شيراك، ووافق على منح الإقليم المزيد من الحكم الذاتي والسماح بإجراء ثلاثة استفتاءات على الاستقلال، على ان يكون التصويت مقتصراً على الأشخاص الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة قبل عام ١٩٩٨ ، في خطوة تهدف إلى منح تمثيل أكبر لسكان الكاناك الأصليين . وبالفعل، ادى الاستفتاءين الأولين، في عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ ، إلى رفض الاستقلال، ولكن بهامش ضيق جدًا، وكانت جائحة كورونا وراء تأجيل إجراء الاستفتاء الثالث في ديسمبر ٢٠٢١.

لا يمكن لباريس في حساباتها إغفال الأهمية الاستراتيجية للإقليم في التنافس الدولي الدائر في المحيط الهادىء، ونظرا لموارد الاقليم الهامة من المعادن خاصة النيكل .

يعتبر الاستقلاليون الكاناك ان موقف باريس غير حيادي وهي ترفض الاستقلال مغلفة ذلك من الناحية الفنية بالانحياز للسكان الكالدوش في القوائم الانتخابية كي تستمر في بسط السيطرة ، ومع تدهور الوضع الاقتصادي وأعمال النهب خلال الاحتجاجات تخشى السلطات من تنشيط حركة استقلال مسلحة ، و من حرب اهلية تشبه ما جرى في الجزائر سابقا .

تحت غطاء بسط النظام قبل الحوار يتشدد الرئيس ماكرون وحكومته ووزير داخليته الذي يدير الملف ، لكن إذا لم يكن هناك من ميشال روكار جديد يقود الحوار من جديد، يمكن ان يذهب الوضع إلى الاسوأ

القمة العربية في البحرين تتبنى خيارين تعارضهما الولايات المتحدة وإسرائيل: مؤتمر دولي للسلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتداب قة أممية لحفظ السلام وحماية الفلسطينيين في انتظار إقامة دولتهم. 

اليوم النكبة الفلسطينية ويوم الاستقلال الإسرائيلي اللذين صادفت أمس ذكراها السادسة والسبعون، وقع مختلف على الجانبين هذه السنة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، الذي يتشكل معظم سكانه من أبناء لاجئي العام 1948 وأحفادهم، وقد بلغت هذه الحرب أمس يومها 222، لتصبح الأطول في تاريخ الصراع من دون نقطة ضوء في نهاية النفق.

ورغم احتفال رسمي بالمناسبة في إسرائيل، إلا أن المستوى الشعبي، وخصوصا ذوي المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، رفض الاحتفال ليواصل الاحتجاج على فشل الحكومة في عقد صفقة تبادل لاستعادة أبنائهم.

وفي الوقت نفسه، يستمر الوسط السياسي الإسرائيلي في تخبطه إزاء الضغوط الدولية لوقف الحرب والإفصاح عن خطة واضحة لمستقبل غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى الجانب الفلسطيني، امتزج الحزن بالغضب في المسيرات الشعبية في الضفة الغربية إحياء لذكرى النكبة، وسط شعور عميق بأن المأساة التي يعيشها أهل غزة بين موت وتجويع وتهجير باتت نكبة ثانية تتكرر فيها مشاهد الأولى وفي ظروف أكثر قسوة، وسط عجز تام للمجتمع الدولي عن التأثير في مجرى الأحداث، رغم أن المجتمعات الغربية عبرت للمرة الأولى عن تعاطفها مع الفلسطينيين، ورغم أن غالبية من الدول والحكومات باتت تؤيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.

ومن العلامات التي ميزت الذكرى ال76، أن الرئيس الأميركي تعهد في رسالة إلى رئيس الدولة الإسرائيلية التزاما ثابتا بأمن إسرائيل، ولم تكن لديه أي التفاتة إلى الجانب الفلسطيني، وهذا ما عبر عنه بيان لحركة فتح جدد التذكير بأن بريطانيا مسؤولة تاريخيا وأخلاقيا عن النكبة، واعتبر أن الولايات المتحدة شريكة في النكبة، وأن حرصها على حل الدولتين مجرد نفاق سياسي، لأنها تواصل حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره.

وتصادف ذكرى النكبة أيضا انعقاد القمة العربية، اليوم، في البحرين، فيما يزداد القلق من تأزم غير مسبوق للعلاقة بين مصر وإسرائيل منذ اتفاق السلام بينهما قبل 45 عاما، إذ تعتبر مصر الان أن إسرائيل تريد استخدام سيطرتها على معبر رفح لتكثيف تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

تعكس مناقشات وزراء الخارجية العرب في المنامة تحضيرا للقمة العربية التي تستضيفها البحرين غدا الخميس مدى الغضب والتوتر والإحباط من استمرار الحرب على غزة وإصرار إسرائيل على اجتياح رفح بعد فشل مفاوضات الهدنة، مع ما يرافق ذلك من معاناة إنسانية قاسية لأهل قطاع غزة.

وفي افتتاح اجتماع الوزراء، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية أضعفت مصداقية النظام الدولي ومؤسساته، وقال إن غياب تفعيل اليات المحاسبة الدولية فاقم حجم الكارثة الإنسانية.

أما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فاتهم إسرائيل بارتكاب التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وأعاد إبراز هدفين أساسيين للتحرك الدبلوماسي العربي وهما أولا وقف الحرب فورا والتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين، وثانيا العمل من دون تأخير لتحقيق رؤية حل الدولتين وفقا لخارطة طريق واضحة، وشدد أبو الغيط على ضرورة عقد مؤتمر دولي تشارك فيه الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحقيقه.

 والواقع أن كل الأفكار التي طرحت، لا سيما المؤتمر الدولي أو المحاسبة الدولية لإسرائيل، هي موضع خلاف بين العواصم العربية والإدارة الأميركية التي لم تستطع مع حليفها الإسرائيلي بلورة نهاية للحرب المستمرة.

ثم أن واشنطن التي تدعو إلى وضع إقليمي جديد أساسه أمن إسرائيل والتطبيع العربي معها، لم تتمكن بعد من إعلان التزام أميركي حاسم بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما سيكون عدا الوقف الفوري للحرب، المطلب الرئيسي للقمة العربية.

 لكن هناك تساؤلات كثيرة عن أي جديد يمكن أن تخرج به هذه القمة، فهل يتفق أعضاؤها مثلا على رؤية عربية لليوم التالي في غزة بعد الحرب؟

وهل تقرر مشاركة عربية لجنوب أفريقيا في شكواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

وهل تتخذ أي موقف من إيران ووكلائها الذين ساهموا في زيادة التوتر الإقليمي؟

عدا ذلك كانت مؤتمرات القمة حريصة دائما على التنبيه إلى المخاطر التي تحيط بالأمن القومي العربي، ووسط تداعيات الحرب على غزة، يعترف الجميع الأن بأن هذه المخاطر قد زادت.

فهل تكون لدى القادة العرب أوراق جديدة يلعبونها في هذا المجال؟

الأفكار كثيرة والمبادرات قليلة والقدرات أقل.

دأب خبراء عسكريون وحتى مسؤولون أمريكيون على القول أخيرا، إن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح لن يقضي على حركة حماس، بل إنه يجازف بحياة جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

 وفي الأيام الأخيرة، عادت التحذيرات من فوضى أمنية في القطاع بعد الحرب، سواء لأن حماس لن تعود إلى الحكم والسيطرة، أو لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفاءه من وزراء اليمين المتطرف لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

كما أن البحث عن بدائل معنية بالأمن، مثل قوة أطلسية أو عربية أو عربية إسلامية، لم يتوصل إلى صيغة محددة وقابلة للتطبيق، فكل الدول التي استمزجت للمشاركة تدقق في طبيعة المهمة وتسأل عن الضمانات وعن مصير الوجود الإسرائيلي في القطاع.

 وبات مؤكدا أن أي دولة عربية مرشحة لدور ما في غزة كمصر والإمارات والسعودية، لن تقدم عليه إذا ما واصلت حكومة إسرائيل الترويج لاحتلال دائم، أو إذا عادت حماس إلى حكم القطاع، فالطرف الوحيد المقبول عربيا وأوروبيا هو سلطة فلسطينية "مستصلحة" كما يقال، وذات حكومة متمتعة بصلاحيات، أي غير خاضعة لرئيس السلطة محمود عباس.

ومع تزايد الاستقالات من صفوف الجيش وأجهزة الأمن في إسرائيل، بدا واضحا أن الحكومة أخطأت بتحديد أهداف غير واقعية للحرب بإفشال مفاوضات تبادل الأسرى، وكذلك بعدم طرح أي رؤية لغزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وعدم استجابة دعوات الإدارة الأميركية إلى الانخراط جديا في النقاشات الدائرة حوله.

 ونظرا إلى الصعوبات المستجدة للقتال في غزة، فإن الجيش أبدى استياءه من أن حكومة بنيامين نتانياهو لا تستثمر إنجازاته العسكرية في طرح عملية سياسية، وتواصل الدفع إلى حرب بلا هدف ولا يمكن حسمها.

لذلك، طرح الجيش أخيرا خيارات ثلاثة للحلول محل حماس في حكم القطاع، وهي التفاهم مع السلطة الفلسطينية في رام الله، أو مع جهات معتدلة من داخل قطاع غزة بدعم من دول عربية أو حكم عسكري إسرائيلي.

ولكل خيار مساوئه، لكن احتلال القطاع سيكون أكثرها كلفة لإسرائيل أمنيا واقتصاديا وحتى سياسيا، أما الاعتماد على السلطة سيعزز هدف إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فهو لا يناسب إسرائيل، وأما التعويل على جهات فلسطينية غير معادية فهو المفضل لدى إسرائيل، لكنه الأضعف، ففي كل الأحوال ستحارب حماس الخيارات كافة.

تتجه الحرب على غزة إلى مزيد من التصعيد عقب انهيار مفاوضات الهدنة وغياب أي مساع لاحيائها، فقد تجدد القتال في مناطق عاد إليها مقاتلو إليها حماس في مناطق شمال القطاع ووسطه وازداد وقع عمليات القتال العنيفة في وسط القطاع.

بدأت روسيا هجوماً برياً في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، يوم العاشر من مايو ، وهذا يعد تحولاً تكتيكياً متوقعاً مع دخول الحرب عامها الثالث. ويأتي ذلك ليؤكد ان القوات الروسية اصبحت لها اليد الطولى في الميدان ، واذا نجح الاختراق على جبهة المدينة الثانية في أوكرانيا، يمكن ان يؤشر ذلك على انهيار قوات كييف.

وسرعان ما خففت واشنطن من انعكاسات هجوم خاركيف واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض أن روسيا "ستكثف بالتأكيد هجماتها في الأسابيع المقبلة" وتحاول إقامة "منطقة عازلة" على طول الحدود، لكنها لن تفلح " 

من اجل تفادي خسارة موجعة، اخذ الغرب ينخرط بشكل أكبر في الحرب المستمرة ، مع مخاوف من امتداد رقعتها خارج أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. 

وبعد تلويح لندن وباريس بإرسال قوات إلى ارض المعركة ، أعلنت روسيا رداُ على ذلك عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية، على الرغم من أن قواتها النووية الاستراتيجية تُجري تدريبات دورية .

في نفس السياق ، خلال العرض العسكري بمناسبة عيد النصر يوم التاسع من مايو، أكد الرئيس الروسي أن قوات بلاده النووية متأهبة دائمًا للقتال. لكنه استدرك قائلاً أن بلاده «ستبذل كل ما في وسعها لتجنب مواجهة عالمية»، إلا أنه أضاف مصراً : «في الوقت نفسه، لن نسمح لأحد بتهديدنا"

من جهته، هدد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الامن القومي ديمتري ميدفيديف من ان " الرد على هجمات الأسلحة الغربية لن يقتصر على أوكرانيا" وكان يقصد على الارجح " صواريخ سكالب وستورم شادو" متهماً "البريطانيين والفرنسيين في التحكم بها وتوجيهها ضد روسيا " .

في مواجهة الموقف الروسي المتشدد، دعا الرئيس الفرنسي إلى "أوروبا قوية"، وإلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق به إلى جانب الناتو في مواجهة روسيا التي أصبحت أكثر تهديدا منذ فبراير 2022. ووصل الأمر بالرئيس الفرنسي للإعلان عن استعداده لإطلاق النقاش حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي، 

على الارجح، سيبقى هذا التلويح بالنووي تهويلاً اذ يأتي بشكل استباقي من الجانبين اذ يعترف الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده تمر بـ”فترة صعبة”. ويقول اكثر من مسؤول أوروبي وراء الكواليس ان المطلوب تجميد الوضع لمنع روسيا من الانتصار 

لكن ذلك دفع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للتعبير عن قلقه ازاء ": "المخاطر النووية الحالية التي وصلت إلى مستوى مرتفع " محذراً من أن " سوء التقدير والتصعيد يمكن ان يؤديا إلى عواقب كارثية"

سُجل في الأسابيع الأخيرة تواتراً متسارعاً في الجبهة بين حزب الله واسرائيل فيما تراجعت حدة العمليات القتالية على جبهة غزة، وذلك قبل التطور الأخير إثر عملية رفح.

وربط المحللون العسكريون التصعيد في جنوب لبنان مقابل الهدوء النسبي في جبهة غزة بظروف التفاوض التي تخوضه حركة حماس بهدف الوصول إلى هدنة، إلا أن العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة على شرق رفح شكل نوعاً من الإنذار لحزب الله. حيث أعلن مصدر مقرب من حزب الله أن الحزب أعلن التعبئة العامة لمقاتليه تحسباً لأي عملية إسرائيلية.

وسط سيل من التحذيرات والإدانات، بدأت إسرائيل عمليا اجتياح رفح، متجاهلة تماما موافقة حركة حماس على اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار أمكن التوصل إليه بواسطة الولايات المتحدة ومصر وقطر كدول ضامنة.

ومع اقتحام القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تعاظم القلق الدولي لأن الخطوة أدت إلى إغلاق المعبر من جانبيه، وانقطاع تدفق المساعدات الإنسانية، فضلا عن عزل قطاع غزة بكامله عن العالم.

 وصف الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم بأنه خطأ استراتيجي وكارثة سياسية وكابوس إنساني.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تخوف من سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين، قائلا إنه لا توجد مناطق أمنة في غزة مهما قالوا.

 وأما دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر والأردن فدانت العملية العسكرية ودعت إلى وقفها، فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن اجتياح رفح يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ولم يكن متوقعا أن تتوقف إسرائيل عند هذه المواقف، إذ كرر قادتها السياسيون والعسكريون أن دخولها رفح ضروري للضغط على حماس من أجل إطلاق الأسرى الموجودين لديها.

وفي الأثناء، عاد الوسطاء، بمن فيهم الإسرائيلي، إلى مفاوضات القاهرة، وأعلن البيت الأبيض أنه يأمل بالإعلان قريبا جدا عن اتفاق في شأن الهدنة، لكن الموقف الأميركي من عملية رفح اتسم بهدوء مستغرب، رغم اعتراضه القوي عليها سابقا، إذ بدا متبنيا قول إسرائيل إن العملية ستكون محدودة، إلا أنه لم يطلب منها الانسحاب من المعبر، بل إعادة فتحه.

 ويبدو أن واشنطن لا تزال تراهن على مفاوضات الهدنة كوسيلة للضغط على إسرائيل كي توافق على الاتفاق المقترح، معتبرة أنه يمكن سد الفجوات المتبقية فيه.

لكن مصادر الوسطاء لم تكن متفائلة أمس، لأن التجربة برهنت أن إسرائيل لا تزال تسعى إلى هزيمة حماس بمواصلة الحرب، رغم أنها تريد استعادة أسراها، وأن حماس تطلب إنهاء الحرب مقابل إطلاق الأسرى.

 ولم يحدث خلال المفاوضات أن استطاع الوسيط الأميركي التأثير في الموقف الإسرائيلي.

بعد موافقة حماس على اقتراح قدمه الوسيط المصري والقطري لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة، رد مجلس الحرب الإسرائيلي بقرار مواصلة عملية بدأها أمس في شرقي رفح، وأرفق ذلك بتكثيف القصف الجوي والمدفعي، رغم أنه قرر أيضا إرسال وفد إلى القاهرة لاستنفاد إمكان التوصل إلى اتفاق مقبول كما سماه.

وعزا بنيامين نتانياهو هذا الموقف إلى أن ما وافقت عليه حماس لا يلبي متطلبات إسرائيل، لكن موقف حماس كان ثمرة جهود بذلتها مصر وقطر، كما أن واشنطن أشارت إلى أن رد حماس جاء في نهاية مناقشات قادها مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، الذي انتقل من القاهرة إلى الدوحة وأشرف على تعديلات أخيرة على الاتفاق المقترح الذي بني عمليا على التوصل إلى هدوء مستدام بما يحقق وقفا شاملا لإطلاق النار.

 وقد اعتبرت حماس أن هذه الصيغة تلبي شرطها إنهاء الحرب، وإن على مراحل، بما تتضمنه من تفاصيل تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلا عن تبادل الأسرى من الجانبين.

ومن الواضح أن الجانب الأميركي مارس، أمس، أقصى الضغوط للحصول على هذه النتيجة، وبقي عليه أن يقنع الطرف الأخر بالموافقة أيضا والتزام التنفيذ.

لكن حماس التي سارع نائب رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إلى إعلان الخطوط العامة للاتفاق، قدمته على أنها حققت فيه كل شروطها، وأبرزها بقاؤها في حكم قطاع غزة، فكان أن استفزت إسرائيل التي يتوقع أن تعيد فتح المفاوضات لتعديل الاتفاق.

ولعل ما سرع التطورات أمس إقدام الجيش الإسرائيلي على الأمر بإخلاء مناطق شرقي رفح، وعلى القيام بعمليات قصف لإجبار السكان والنازحين على الانتقال إلى منطقة المواصي التي حددها لهم، وبدت هذه الخطوة تمهيدا للبدء باجتياح رفح، إذ بررها وزير الدفاع الإسرائيلي بفشل مفاوضات الهدنة.

لكن الرئيس الأميركي أكد في اتصاله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي استمرار رفضه دخول رفح من دون خطة منظمة لإجلاء المدنيين، وطلب أن تعيد إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات بعدما كانت أغلقته.

ويشار أخيرا إلى أن مصادر إسرائيلية عدة توقعت ألا يمضي الجيش في عملية رفح قبل حسم مصير مفاوضات الهدنة.