Filtrer par genre
- 25 - چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر ادامه احتمالی بحران کرونا
سال ۲۰۲۰ در تاریخ معاصر جهان سالی عجیب و بی سابقه است. برخی آن را سال کرونایی می نامند. برخی دیگر که بیشتر به خرافات مردمی اعتقاد دارند، آن را سالی شوم و نفرین شده میدانند. اما واقعیت آنست که سالی که به پایان آن نزدیک می شویم همه گیری یک ویروس، که ویروس شناسان آن را کووید ۱۹ می نامند و مردم به آن اختصاراً کرونا می گویند میلیونها انسان را در اقصی نقاط جهان مبتلا کرده و تا این لحظه، بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۱.۶ میلیون نفر بر اثر ابتلا به این ویروس، جان خود را از دست داده اند. شمار جان باختگان ناشی از این ویروس مطمئناً بسیار بیش تر از آمارهای رسمی اعلام شده است. میلیونها بازمانده همه گیری کرونا نیز با آسیب‌های روحی و روانی ناشی از این بیماری، دست و پنجه نرم می‌کنند. اما وضعیت در سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا با شروع واکسیناسیون میتوانیم شاهد بازگشت اوضاع اقتصادی به شرایط عادی ومتعارف باشیم؟
در همین حال، همه گیری کرونا، با تحمیل قرنطینه و مقررات محدودکننده به جوامع مختلف، تاثیر منفی عمیقی بر اقتصاد‌های مختلف جهان از خود برجا گذاشته است. بسیاری بیکار شده اند و در آمدهای خود را از دست داده اند، بی عدالتی موجود در توزیع ثروت با افت شتابان رشد اقتصادی بر اثر همه گیری کرونا منجر به شکاف ها و گسل های عمیقی در جوامع مختلف، خصوصاً کشورهای فقیر و کم درآمد جهان شده است.
اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ بیش از ۷ درصد منقبض شده و رشد اقتصادی نه تنها متوقف شده است، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان روندی منفی به خود گرفته است. بسیاری بحران اقتصادی جهانی ناشی از کرونا را بدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم می دانند. برخی دیگر این بحران را با بحران بزرگ اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ مقایسه می کنند.
اما این روزها با اعلام ساخت چندین واکسن در آمریکا و چین و برخی دیگر از کشورها و شروع واکسیناسیون در برخی از کشورهای جهان، بارقه ای از امید در دلهای افسرده و نگران بسیاری از مردم جهان جوانه زده است.
در همین حال بسیاری از انسان‌ها در اقصی نقاط جهان، به این درک رسیدند که باید در شرایط بحران کرونا، زندگی هم کرد به تمام معنا باید زندگی کرد و نباید از آن غافل شد.
هرچند در تقویم معاصر جهان سال کرونایی ۲۰۲۰ سالی تاریک از نقطه نظر بهداشت عمومی و فعالیت های اقتصادی ثبت شده است، اما با شروع توزیع واکسن بسیاری امید دارند در سال ۲۰۲۱ شاهد بازگشت اوضاع اقتصادی به شرایط عادی باشند.
دراین شماره برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا به وضعیت اقتصاد جهان تحت تأثیر همه گیری کرونا در سال۲۰۲۰نگاه می کنیم و چشم انداز اقتصاد جهان در سال آینده میلادی را بررسی می کنیم. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم کشور فرانسه میهمان این برنامه است.
از فریدون خاوند می پریسم که وضعیت اقتصاد جهان را در سالی که به پایان می رسد، چگونه می بیند؟
مارک لیپسیچ، استاد بیماری‌های واگیردار در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد معتقد است انتظار رو به رشد حل همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۱ یک سناریوی قابل قبول است ، اما احتمالاً حداقل تا اواسط سال مطمئن نخواهیم بود.
جان هاتزیوس، اقتصاد دان و کارشناس بازارهای مالی در بانک آمریکایی گلدمن ساکس می گوید حتی اگر ویروس کرونا همچنان به عنوان یک مشکل باقی بماند، فعالیت های اقتصادی باید بتوانند روند عادی شدن را بازیابند. وی می گوید، شروع و ادامه واکسیناسیون می تواند روند بازگشت اقتصادی به شرایط متعارف را تقویت کند.
ریچارد هچت مدیر اجرایی سازمان "سازمان ابتکارات برای آمادگی در برابر اپیدمی‌ها (CEPI) در مورد برنامه واکسیناسیون خوش بین است، اما هشدار می دهد که بعید به نظر می رسد واکسن ها یک راه حل سریع باشند.
در چنین شرایطی آیا با وجود واکسن و یا واکسن هایی که در بازار هستند، ایا می توان به بازگشت روند رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۱ خوش بین بود؟
صندوق بین المللی پول در گزارش دسامبرسال جاری خود اعلام کرد که دولت های جهان در سال جاری میلادی برای جلوگیری از سقوط بیشتر اقتصادهایشان ۱۲ هزار میلیارد دلار به بودجه های خود افزوده اند و درهمان مدت ۷.۵ هزار میلیارد دلار تسهیلات پولی ایجاد کرده اند. به بیان دیگر در سال جاری میزان تقریباً ۲۰ هزار میلیارد دلار به بدهی های خود افزوده اند.
این بدهی های هنگفت که افزون بر بدهی های گذشته کشورهاست، آنها را در آینده از نظر اقتصادی بسیار شکننده نخواهد کرد.
این کشورها چه راهی برای تخلیه بدهی های هنگفت خود خواهند داشت؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند و این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 25 Dec 2020 - 24 - ارزش"بیت کوین" از مرز ۲۳ هزار دلار گذشت و این ارز دیجیتال "طلای مجازی" نام گرفت
ارزش بیت کوین، اولین ارز رمزنگاری غیرمتمرکز جهان این روزها با شتاب بی سابقه‌ای افرایش یافته است. به گزارش بلومبرگ ارزش بیت کوین روز پنجشنبه در عرض فقط یک روز با بیش از ۹ درصد افزایش از مرز ۲۳ هزار دلار گذشت و یک رکود تاریخی را ثبت کرد. پیش بینی می‌شود عملکرد موفقیت‌آمیز این ارز مجازی در سال ۲۰۲۱ هم ادامه داشته باشد. در همین حال شرکت‌های سرمایه گذاری و بسیاری از بانکهای تجاری و سرمایه گذاری در آمریکا و دیگر نقاط جهان به این بزرگ ترین ارز مجازی روی آورده اند. ارزش بیت کوین نسبت به دلار آمریکا از آغاز سال میلادی ۲۰۲۰ بیش از ۵ۥ۳ برابر شده است. به نحوی که تحلیگران بانک معروف سرمایه گذاری آمریکایی "جی پی مورگان"، بیت کوین، را طلای مجازی می نامند.
در این شماره برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا تلاش می کنیم دلایل موفقیت بیت کوین، این ارز مجازی را بررسی کنیم. دکتر جمشید اسدی، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این برنامه است.
ارزش بیت کوین با راه اندازی سرویس خرید، فروش و پرداخت ارز رمزنگاری شده توسط غول پرداخت آنلاین پی بال Paypal در ۲۱ اکتبر به شدت روند صعودی به خود گرفت. افزون بر ایجاد این سرویس برای استفاده کنندگان از این ارز مجازی، صندوق های سرمایه گذاری نیز با تغییرات ناگهانی قیمت بیت کوین به طور فزاینده ای به این رز به عنوان یک دارایی مولد علاقه مند شده اند، هرچند مدت ها نسبت به خرید بیت کوین احتیاط می کردند.
تحلیلگران بانک معروف سرمایه گذاری آمریکایی جی پی مورگان، بیت کوین، این ارز دیجیتال و غیرمتمرکز را به طلا تشبیه می کنند و می گویند: «استفاده از بیت کوین توسط سرمایه گذاران سنتی تازه آغاز شده است.» در همین حال بسیاری از طرفدران بیت کوین، بر امتیازعدم تمرکز این ارز مجازی انگشت می گذارند. بیت کوین این ارز مجازی که توسط شبکه‌ای از افراد ناشناس در سال ۲۰۰٨ ابداع شده و به هیچ نهاد و مؤسسه مالی در جهان وابستگی ندارد، آرام آرام ولی با روندی مطمئن در حال جهان روا شدن و تثبیت خود به عنوان یک پول مأخذ جهانی است.
بنابراین در شرایطی که دلار با اقدامات اخیر بانک مرکزی آمریکا هر آئینه ارزش خود را بیش از گذشته از دست می دهد، ارزهای مجازی و در راس آن بیت کوین جایگزین مدرن تری نسبت به طلا برای کم ارزش شدن دلار ارائه می دهند.
چرا این ارز مجازی، بیت کوین که هنوز در معاملات روزانه مردم رواج ندارد، نه کاغذی است، نه بر روی فلز است و نه در روی کارتهای اعتباری است که روزانه همه ما از استفاده می کنیم، اینقدر ارزشمند شده که از آن به عنوان طلای مجازی نام می برند؟
جمشید اسدی می گوید: روند جهانی شدن ضرورت رواج یک پول جهانی مدرن مبتی بر تکتولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات را ایجاب می کند. بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال پول های عصر چهارمین انقلاب صنعتی در جهان هستند، در حالی که دلار، پول جهان گذشته است، جهانی که هر چه بیشتر در حال پایان یافتن است.
برای شنیدن گفتگوی ما با جمشید اسدی و این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 18 Dec 2020 - 23 - کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران؛ آیا پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از نرخ تورم قابل تحقق است؟
با گذشت حدود شش ماه از زمان هدف گذاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم سالانه به حدود ۲۲ درصد، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۹۹ به بیش از ۲۹ درصد رسیده است. در همین حال بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته(آبان ماه سال ۱۳۹٨) به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. هنوز حدود سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، با این وجود اقتصاددانان نرخ تورم سالانه امسال را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش بینی می کنند. بسیاری از آنان با توجه به بودجه انبساطی سال ۱۴۰۰ شتاب گرفتن تورم در ایران را از آغاز سال آینده پیش بینی می کنند.
در این شماره دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا تلاش می شود تا پدیده تورم در ایران را بهتر بشناسیم و به این پرسش ها پاسخ بدهیم که چه عواملی موجب شتاب گرفتن تورم و تداوم آن در ایران می شوند؟ این تورم افسار گسیخته چه تأثیرات تخریب کننده ای بر روی زندگی اقشار مختلف مردم و اقتصاد ایران دارد؟ با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی حاکم بر ایران، چگونه می توان با این پدیده مقابله کرد و نرخ تورم را به صورت ساختاری کاهش داد؟ دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این برنامه هستند.
چرا در ایران، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ تورم بیشتر از اصلاح تورم سالانه استفاده می کنند؟ نرخ تورم سالانه با نرخ تورم نقطه به نقطه چه فرقی دارد و کدامیک بیشتر واقعیت های اقتصادی را تبیین می کنند؟
در فرهنگ ادبیات اقتصادی عامل اصلی تورم را انتشار پول بدون پشوانه واقعی و رشد نقدینگی می داند. البته عوامل دیگری از جمله ساختار اقتصادی، کاهش تولید بنگاه های اقتصادی، تراز تجاری و ساختار تجاری، ناترازی های ارزی، بی انضباطی مالی دولت و غیره می توانند بر روی تورم تاثیربگذارند.
عوامل اصلی ومهم افزایش فشارهای تورمی در ایران، خصوصاً طی سال های اخیر کدامند؟
در سال هایی از دولت روحانی و پیش از آنکه دونالد ترامپ آمریکا در اردیبهشت سال ۹۷ آمریکا را از توافق اتمی خارج کرد، نرخ تورم در ایران روندی کاهشی به خود گرفته بود و حتی تا میزان ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش یافت. سپس همانطور که می دانیم بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران نرخ تورم در ایران شروع به افزایش کرد و کانال ها را یکی پس از دیگری درنوردید، در شهریورماه سال گذشته نرخ تورم سالانه تا محدوده ۴۳ درصد افزایش یافت. از آن هنگام هر چند نرخ تورم به میزان نسبتاً کمی کاهش یافته، ولی نرخ تورم بالا در ایران کماکان ادامه دارد.
با بازگشت بایدن به توافق اتمی و برداشتن برخی از تحریم ها علیه ایران آیا نرخ تورم در ایران همانند ۴ یا ۵ سال پیش می تواند روندی کاهشی داشته باشد، یا نه؟
عوامل ساختاری اقتصاد ایران در شکل دادن تورم در این کشور چه نقشی دارند؟
تداوم و یا افزایش تورم افسار گسیخته کنونی چه تأثیرات تخریب کننده ای بر روی زندگی اقشار مختلف مردم و اقتصاد ایران دارد؟
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی حاکم بر ایران، چگونه می توان با پدیده تورم مقابله کرد؟
دکتر فریدون خاوند در این برنامه به همه این پرسش ها پاسخ داده است. برای شنیدن این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 11 Dec 2020 - 22 - عوامل پشت پرده گرانی شدید گوشت مرغ در ایران
این روزها قیمت گوشت مرغ، روندی بشدت صعودی داشته و قیمت‌ها به بازه‌ای رسیده که شاید کمتر کسی تصور آن را می‌کرد. در واقع قیمت گوشت مرغ به بیش از دو برابر قیمت آن در آذرماه سال گذشته رسیده است. مصرف‌کنندگان مجبور هستند برای خرید یک کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۳۰هزار تومان پول بدهند. برخی منابع از رقم های ۳۳ هزار تومانی و حتی ۳۶ هزار تومانی برای فروش ی کیلو گوشت مرغ پاک شده سخن به‌میان آورده‌اند. باید گفت که مرغ با این روند قیمتی، رفته رفته از سر سفره طبقه متوسط جامعه ایرانی نیز در حال پر کشیدن است. هرچند ما شاهد تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال گذشته هستیم، ولی این رقم تورم هم به تنهایی نمی تواند افزایش بیش از صد در صدی قیمت گوشت مرغ را در کشور توجیه کند. مشکل چیست؟ و منشا این گرانی خارج از اندازه چیست؟
در این شماره دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا تلاش می کنیم تا به دلایل این گرانی غیر قابل توجیه نگاه کنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پنجشنبه شب گفت: «حداقل دو سال است که داریم ۱۵ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذاریم. در شرایط ارزی امروز کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی داده می شود. تا ۲۷ مهرماه یعنی شش ماهه اول سال ۴ میلیارد دلار ارز قطعی برای واردات کالاها، داده شده است. بخش مهمی از این ارز برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته، ولی به رغم این تلاش، مرغ کیلویی ۹ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان رسیده است.»
قالیباف همچنین گفت: «مردم در سالهای گذشته می دانستند که به طور مثال قیمت ها در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند اما امروز از این ناراحت هستند که در سال چند بار تورم اتفاق می افتد که این اتفاق بازمی گردد به کسری بودجه که همه دولت ها و مجلس ها با آن دست و پنجه نرم کرده اند.»
اگر گفته رئیس مجلس شورای اسلامی را در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارادات خوراک دام و طیور معیار بگیریم ، قیمت گوشت مرغ نباید به این شدت افرایش می یافت. قیمت نهاده‌ها از جمله ذرت و کنجاله سویا که بیش از ۹۰ درصد خوراک مرغ است در بازارهای جهانی نه تنها افزایش نداشته، بلکه کمی هم ارزان تر از سال پیش شده است. در همین حال این نهاده به عنوان خوراک مرغ با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. بنا بر این قیمت گوشت مرغ نباید افزایش چندانی می داشت، ولی عکس آن اتفاتق افتاده و قیمت گوشت مرغ نسبت به سایر اقلام خوارکی افزایش بسیاری زیادی داشته است.
در آخرین به‌روزرسانی ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ذکر شده است، اما فعالان بازار می‌گویند مصرف‌کنندگان مجبور هستند برای خرید مرغ حدود ۳۰هزار تومان پول بدهند.
برخی از کارشناسان و فعالان این صنعت عمدتاً دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ را افزایش قیمت نهاده‌ها از جمله قیمت ذرت و سویا میدانند. گفتنی است، حدود ۹۰ درصد از جیره غذایی مرغ را ذرت (۶۰ درصد) و کنجاله سویا (۳۰ درصد) تشکیل می‌دهد.
طبق مصوبات، قیمت رسمی هر کیلو ذرت برای استفاده در مرغداری‌ها باید ۱۵۰۰ تومان و قیمت رسمی کنجاله سویا نیز ۲۷۰۰ تومان است. در این باره ولی نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران طی مصاحبه‌ای در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مورد قیمت نهاده‌های طیور گفت: «هم اکنون قیمت کنجاله سویا به حدود ١٥ هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین ٣٣٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان است.»
برخی خبرگزاری های نزدیک به حاکمیت با بررسی دلیل گرانی قیمت کنجاله سویا و ذرت، سرنخ آن را به کمبود نهاده‌ها و افزایش قیمت دلار پیوند می زنند. آنان می گویند که حجم وسیعی از ذرت و کنجاله سویا مورد نیاز کشور وارداتی است و تحریم ها و کرونا باعث کاهش واردات آنها شده است و حتی میزانی نیز که وارد می‌شود به دلیل رشد قیمت دلار، افزایش قیمت شدیدی داشته اند.
برخی دیگر می گویند که شرکت های خاصی که از آنها به عنوان مافیای خورام دام و طیور یاد می کنند، اکثریت نهاده ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنند و بخش عمده ای از این واردات را از طریق شبکه بازار سیاه با قیمت دلار آزاد توزیع می کنند و این امر موجب گرانی قیمت کنجاله سویا و ذرت می شود.
محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
می گوید بیش از ۲۰۰ شرکت در حوزه نهاده‌ها در حال فعالیت هستند. اما او بدون نام بردن از مافیای خورام دام، اذعان دارد که چند شرکت عمده اکثریت واردات نهاده را در کشور در اختیار دارند.
محمدرضا طلایی می گوید با توجه به اینکه پرداخت ارز به وارد کننده بیش از سه ماه طول می‌کشد و نقدینگی و اعتبار مورد نیاز برای واردات نهاده ها در هر کشتی بیش از ۵۰ میلیارد تومان است، همه شرکت‌ها از چنین پشتوانه‌ای برای واردات نهاده‌ها برخوردار نیستند و فقط چند شرکت بزرگ هستند که این کار را می کنند.
از طرف دیگر گفته می شود ۵۰ درصد نهاده ها توسط مرغدار و از بازار آزاد و ۵۰ درصد دیگر با نرخ دولتی تهیه می‌شود. این عامل در افزایش قیمت مرغ موثر است. این مشکل توسط مرغداران در سراسر کشور گزارش شده است.
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با یک خبرگزاری رسمی اعلام کرده نهاده ها در بازار نیست و با وجود اینکه گفته می‌شود نهاده‌ها از گمرک ترخیص و به مرغداران اختصاص داده شده، اما مرغداران نمی‌توانند بخش عمده نیاز خود را با قیمت های مصوب تهیه کنند. او می گوید: مرغداران نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی خریداری می‌کنند. به‌عنوان مثال درحالی که قیمت مصوب کنجاله سویا سه‌هزار و ۲۰۰ تومان است، در بازار آزاد آن را به قیمت‌های مختلف نظیر ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان و در برخی از موارد حتی ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان خریداری می‌کنیم. در نتیجه این معضل، برخی مرغداری‌ها فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند و برخی نیز میزان جوجه‌ریزی را کاهش داده‌اند.
به نظر برخی فعالان عامل دیگر گرانی گوشت مرغ، کاهش جوجه‌ریزی در دو ماه گذشته بوده است. به‌گفته آنها در مهرماه سال جاری با توجه به‌کاهش قیمت جوجه یکروزه در سطح کشور از نهم تا ۱۹ مهرماه جوجه‌ای تولید نشد و مرغداری‌ها جوجه‌ریزی نداشتند و همین کمبود جوجه، سبب افزایش قیمت مرغ در بازار شده است. چند مقام صنفی در استان‌های مختلف کشور در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده‌اند که در ابتدای مهرماه تمامی مرغداران مادر، به سبب پایین بودن قیمت جوجه، به‌صورت هماهنگ از تولید جوجه خودداری کرده بودند.
محمدرضا طلایی می گوید که قیمت نهاده کمی بیش از نیمی از قیمت تمام شده تولید مرغ گوشتی است و قیمت نیمه دیگر اقلام مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ، در اثر تورم افزایش یافته است. با این وجود، او می گوید قیمت تمام شده گوشت مرغ در حدود ۲۱ هزار تومان است و با از بین رفتن جو روانی قیمت ها به زودی به روال عادی بر می گردد.
باری، داستان مرغ و قیمت گوشت مرغ در ایران سر درازر دارد. اگر کمی بیشتر بر مناسبات نیمه رسمی حاکم بر این بازار دقت کنیم، شرایط اقتصاد ایران را در آن می یابیم . اقتصادی ناشفاف که توسط شرکت های ناشفاف اداره می شود. شرکت هایی که به صورت مجموعه ای مافیایی عمل می کنند و مسقیماً و یاا غیر مستقیم با حلقه های قدرت در نظام اسلامی پیوند دارند.
Fri, 04 Dec 2020 - 21 - اختلافِ نظر خامنه‌ای و روحانی درباره مذاکره با آمریکا و اقتصاد ایران
برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران تحت تحریم های همه جانبه آمریکا در بدترین شرایط تاریخی خود قراردارد و در صورتیکه گشایشی برای تنش زدایی با آمریکا ایجاد نشود، شرایط می تواند بازهم از گذشته بدتر شود. با انتخاب جو بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا و اعلام قبلی او و مشاورانش مبنی بر بازگشت به توافق اتمی و برجام ظاهراً امکان چنین گشایشی فراهم شده است. اما از هم اکنون اختلاف نظر در دیدگاه ها در مدیریت بالای سیاسی کشور بروز کرده است. این اختلاف در نگرش ها می تواند فرصت بدست آمده را از میان بردارد. در حالی که تمامی موتورهای محرک اقتصاد ایران خاموش شده و یا به کندی گرائیده است، رهبر جمهوری اسلامی مسیر مذاکره با آمریکا را تجویز نمی کند و می گوید با تکیه به عوامل داخلی تولید باید در فکر مقابله و خنثی کردن تحریم ها بود.
این شماره برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا به سردرگمی مقامات و مسئولان ارشد جمهوری و بروز اختلاف در باره نحوه ایجاد تحرک در اقتصاد ایران اختصاص دارد.
آنچه مسلم است و جای هیچگونه تردیدی ندارد، در حال حاضر موتورهای اصلی محرک رشد اقتصادی کشور از سرمایه گذاری در تولید گرفته تا صادرات به شدت دچار آسیب شده اند. اقتصاد ملی به شدت منقبض شده و گرانی و بیکاری در کشور بیداد می کند و این موضوع به نوبت خود موجب شده که سایر موتورهای داخلی محرک اقتصاد ملی، مانند تقاضا و تولید داخلی نیز به شدت دچار کندی شوند. افزایش شدید فقر و گسترش آسیب های اجتماعی از جمله نتایج این شرایط اسفناک اقتصادی در ایران است.
این فکر را باید از سر خود بیرون کنیم که با کشیدن دیوار و حصار به گِرد خود، می توانیم پیشرفت داشته باشیم. همانگونه که آب راکد پس از مدتی گندیده شده و مبدل به مرداب می شود، هیچ کشوری در جهان هم نمی تواند بدون تنش زدایی و تعامل سازنده با دیگر کشور های جهان در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی خود گام بردارد. تعامل سازنده با جهان به معنی تسلیم شدن و قبول ذلت و بردگی در برابر قدرت های بزرگ جهان نیست، بلکه هر کشوری با حفظ کیان و استقلال ملی خود می تواند در راه کاهش تنش ها و افزایش تعامل با کشورهای جهان گام بردارد. راه بازگشت ایران به جرگه کشورهای متداول جهان خصوصاً با تنش زدایی و تعامل با آمریکا و همسایگان جنوبی اش مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز خواهد شد. اکنون که دولت آینده آمریکا می خواهد راه تنش زدایی با ایران و بازگشت به توافق اتمی را در پیش بگیرد، رهبران جمهوری اسلامی ایران باید از تمامی ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود در این راه استفاده کنند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت درباره آینده مناسبات تهران و واشنگتن تاکید کرد که ایران و آمریکا هر دو می‌توانند تصمیم بگیرند و اعلام کنند که به شرایط ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ (آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا)برمی‌گردند. روحانی با تاکید بر اینکه ما نیز به آن شرایط برمی‌گردیم، افزود: «این می‌تواند راه‌حل بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد و مسیر و شرایط را کاملا تغییر دهد و سپس می‌توان مراحل بعدی را در بخش‌های مختلف ادامه داد.»
در حالی که حسن روحانی تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی را بازگشت آمریکا به توافق اتمی و ادامه مذاکرات در مراحل بعدی می داند، آیت الله خامنه ای نظر دیگری دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه گذشته در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گفت: «برای علاج تحریم‌ها دو مسیر "خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها" و "رفع تحریم ها" وجود دارد.» او تأکید کرد که «مسیر رفع تحریم را یکبار امتحان کردیم و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید.»
بدون بازگشت آمریکا به توافق اتمی و گشودن باب مذاکره در باره دیگر موضوعات مورد اختلاف کنونی دو کشور، اقتصاد ایران احتمالاً در بن بست خواهد ماند. البته آقای خامنه ای نظر دیگری دارد و فکر می کند که بدون مذاکره هم می تواند تحریم های آمریکا را خنثی کرده و با آنها مقابله کند.
رهبر جمهوری اسلامی در این باره گفت: «اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.»
وی همچنین گفت که «ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم.»
آیت الله خامنه‌ای سپس با بیان بعضی از راه‌حل‌های پیشنهاد شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل "کسری بودجه"، "افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی"، "جهش تولید" و "حمایت از قشرهای ضعیف" ابراز امیدواری کرد که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
وی در این باره گفت که کارشناسانِ بخش‌های دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده‌اند از جمله: "افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی"، "افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی" و "افزایش تولید خوراک دام و دانه‌های روغنی."
رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر "ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف" تأکید کردو افزود: «اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.»
وی "ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم" و "ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر" را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمرد.
آقای خامنه‌ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد، افزود: «کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند که با ما دشمنی می‌کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به هیچ‌وجه روشن نیست و گرفتاری‌های اخیر، امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین‌المللی را به آنها نمی‌دهد و نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد.»
وی همچنین اظهارات اخیر وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا را یاوه‌گویی خواند و گفت: «وضع آمریکا که مشخص نیست و اروپایی‌ها هم دائماً در حال موضع گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی‌که خودشان بیشترین دخالت‌های نادرست را در مسائل منطقه دارند، به ما می‌گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی‌که انگلیس و فرانسه دارای موشک‌های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما می‌گویند موشک نداشته باشید. ..به شما چه ربطی دارد، شما اول خودتان را اصلاح کنید و بعد اظهار نظر کنید.»
آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان فصل االخطاب تأکید کرد: «به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و نباید به امید گشایش آنها بود.»
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت برای جهش در تولید و اقتصاد کشور به مواردی اشاره کرد که از دیدگاه اقتصاد دانان راه بهینه برون رفت اقتصاد به زانو افتاده ایران است. اظهاراتی که در تناقض با نگرش رهبر جمهوری اسلامی است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به اینکه ایران به دولت بعدی آمریکا خوش‌بین است ضمن رد این موضوع گفت: «ما به هیچ دولتی خوش‌بین نیستیم؛ مگر اینکه ببینیم در عمل چه می‌کنند. بنابراین اظهارنظر درباره اینکه ما به دولت بعدی آمریکا خوش‌بین هستیم اصلا در دولت مطرح نیست. اما خودشان (تیم بایدن) در مبارزات انتخاباتی اعلام کردند که سیاست دیگری را اتخاذ می‌کنند و ادبیات و لحنشان نسبت به ترامپ متفاوت است؛ این را آنان گفته‌اند وگرنه هیچ‌کسی نه تماس گرفته و نه مذاکره‌ای آغاز شده است.»
برای شنیدن این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 27 Nov 2020 - 20 - انفجار بمب فقر و گرسنگی اقتصاد جهان را تهدید می کند
در آستانه نشست سران کشورهای گروه بیست (G20) در عربستان سعودی، یازده سازمان غیر حکومتی خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از انفجار گرسنگی، سو تغذیه و قحطی ناشی از رکود اقتصادی جهانی مرتبط با همه گیری کرونا شده اند. این سازمان های غیرحکومتی از جمله "آکسفام"، "اقدام علیه گرسنگی"، "مراقبت بین المللی"، "کودکان را نجات دهید" و "کمک مسیحی" زنگ های خطر را به صدا درآورده اند و به رهبران بیست کشور بزرگ و ثروتمند جهان هشدار داده اند که «این بار یک بمب دیگر در جهان در حال انفجار است، یک بمب انسانی که اقتصاد جهان را تهدید می کند.»
این شماره برنامه دنیای اقتصادی، اقتصاد دنیا به موضوع خطر افزایش شتابنده فقر و گرسنگی در جهان می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم کشور فرانسه میهمان این برنامه است.
جان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان نروژ به رهبران کشورهای گروه بیست هشدار می دهد: «ما شاهد افزایش چشمگیر نرخ فقر و سوء تغذیه در میان پناهندگان و آسیب دیدگان درگیری ها هستیم. صدها هزار نفر هنوز در معرض خطر ترک خانه و آشیانه خود قرار دارند، میلیون ها نفر از خوردن وعده های غذایی خود صرف نظر می کنند و میلیون ها کودک نمی توانند به مدرسه بروند و از تحصیل باز می مانند. رهبران گروه بیست هم فرصت و هم ابزار لازم را برای پاسخگویی به این بحران رو به رشد دارند، آنها نباید لحظه ی درنگ کنند، زمان اقدام همه جانبه در برابر این بحران فرا رسیده است.»
بانک جهانی در گزارش اخیر خود برآورد کرده است که ۱۵۰ میلیون نفر در جهان می توانند تا سال ۲۰۲۱ در چنبره فقر شدید بیافتند. گزارش سازمان ملل در ماه ژوئیه گذشته نشانگر این واقعیت تلخ است که در سال ۲۰۱۹ تقریبا از هر ۹ انسان بر روی کره زمین ، یك نفر ازسوء تغذیه مزمن رنج می برد. به دلیل همه گیری كوید -۱۹ ، این نسبت در سال جاری بدتر شده و بازهم می تواند بدتر شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)هفته پیش درباره خطر افزایش قحطی در چندین کشور جهان هشدار داده است.
دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل هفته گذشته گفت جهان در حال حاضر نه تنها با ویروس کرونا بلکه با شیوع قحطی و گرسنگی رو برو شده است. او بر پایه برآوردهای این نهاد بین المللی اعلام کرد:«خطر قحطی هم اکنون چهار کشور جهان را تهدید می کند و بر أساس بدترین سناریو احتمالا در ۳۶ کشور جهان قحطی بروز خواهد کرد».
آقای بیزلی ضمن تأکید به نتایج جنگ و درگیری در یمن ، سوریه، سودان جنوبی و حمله ملخ ها در افریقای شرقی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی و بسیاری از پیش آندهای ناگوار دیگر گفت : «امروز ما دچار یک فلاکت انسانی درجهان هستیم.»
وی با تاکید بر اینکه میلیونها نفر در مناطق جنگی هر روز بسوی قحطی سوق داده می شوند، گفت:« ٨۲۱ میلیون نفر هر شب گرسنه می خوابند و از گرسنگی مزمن رنج می کشند.»
وضعیت گرسنگی در جهان حتی پیش از آغاز همه گیری کرونا بسیار هشداردهنده بوده است به نحوی که برنامه جهانی غذای سازمان ملل در اوایل سال میلادی جاری پیرامون بروز بدترین بحران انسانی در جهان از هنگام جنگ جهانی دوم بدین طرف هشدار داده بود. حال با بروز همه گیری کرونا این خطر دو صد چندان شده ست.
شورای پناهندگان نروژ بر پایه نتایج مطالعه ای که اخیراً در ۱۴ كشور تحت تأثیر این بحران انجام داده، اعلام می کند:« ۷۷ درصد از افراد نظرسنجی شده اظهار داشتند كه از زمان شیوع همه گیری کرونا شغل خود را از دست داده اند، یا درآمد ناشی از كار آنان به شدت کاسته شده، به نحوی كه این موضوع منجر به كاهش ۷۳ صدی وعده های غذایی روزانه خانوار آنان شده است.
ژان میشل گراند، مدیر اجرایی سازمان غیر حکومتی "اقدام علیه گرسنگی" در بریتانیا می گوید:« تاکنون، گروه بیست (G20) نتوانسته است تعهدات خود را انجام دهد تا مانع از بروز چنین فاجعه ای شود.» این سازمان غیر حکومتی به ویژه این واقعیت تلخ را یادآوری می کند که برنامه واکنش بشردوستانه جهانی به همه گیری كوید -۱۹ که توسط سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۰ هماهنگ شده است، تا نیمه نوامبر سال جاری فقط موفق به تأمین ۳٨ درصد بودجه این برنامه شده است. این کم توجهی کشورهای گروه بیست آنچنان آشکار است که بانک جهانی خواستار "اقدامات بین المللی بسیار گسترده تر" در این باره شده است.
کشورهای گروه بیست چه ابزار هایی برای جلوگیری از انفجار فقر و گرسنگی در جهان در اختیار دارند؟
چرا گروه بیست تا کنون به تعهدات خود در این باره عمل نکرده است؟
کم توجهی کشورهای بزرگ و ثروتمند به حل این معضل بزرگ چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
برای شنیدن این برنامه بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 20 Nov 2020 - 19 - دو چالش مهم اقتصادی بر سر راه واکسن ضد کرونای شرکت "فایزر"
در آغاز این هفته اعلام خبر تولید واکسن موثری در مبارزه با کووید-۱۹ که بخش مهمی از آزمایش های کلینیکی را با موفقیت پشت سر گذاشته، موجی از امید در دل مردم جهان برای به بند کشیدن این ویروس خطرناک بر انگیخت. شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی "فایزر" و شرکت آلمانی "بیونتک" که مشترکا برای تولید واکسن علیه کووید-۱۹ کار می کنند، نخستین موسسه‌هایی در جهان هستند که به این مرحله از مسابقه تولید واکسن کرونا رسیده اند. طبق داده‌های این دو شرکت این واکسن که اصطلاحاً واکسن ژنتیکی برای کنترل ویروس است می تواند تا ۹۰ درصد در مقابل ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند. اما از هم اکنون دو چالش مهم اقتصادی بر سر راه واکسن جدید فایزر خود را نشان می دهند.
این شماره برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا به چالش های اقتصادی بر سر راه واکسن ضد کرونای شرکت فایزر اختصاص دارد.
با انتشار خبر واکسن"فایزر" و شرکت آلمانی "بیونتک"، بورس‌های جهانی با افزایش کم سابقه ای روبرو شدند. افزون بر اوج گیری سهام شرکت فایزر در بورس وال استریت، سهام شرکت های مسافربری هوایی و بخش های توریستی و به طور کلی همه بنگاه های اقتصادی که بیشترین لطمه را از همه گیری کرونا دیده اند، با افزایش قابل توجهی روبرو شدند.
بیشتر محافل علمی و تحقیقی پزشکی در مورد جدی بودن این واکسن نظر مثبتی دارند و آن را سرآغازی برای مبارزه مؤثر با ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹می دانند. هر چند هنوز پرسش ها و ابهاماتی در مورد میزان تاثیر نهایی این واکسن و همچنین مدت تاثیر آن در مقابل ویروس وجود دارد، ولی دو موضوع اقتصادی از همه اکنون ذهن کارشناسان و دست اندرکاران در این زمینه را بخود مشغول کرده است. با توجه به تولید دوز پیش بینی شده از سوی "فایزر" که در سال ۲۰۲۱ در حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دوز است و آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان اکثریت دوزهای واکسنی که قرار است فایزر تولید کند را ازهم اکنون پیش خرید کرده اند، این پرسش مطرح می شود که آیا سایر کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای فقیر جهان چه باید بکنند؟ آیا آنها سهمی از این نوآوری نخواهند داشت و باید صبر پیشه کرده تا پس از کشورهای ثروتمند، نوبت به آنها برسد و یا به واکسن های احتمالی دیگر در آینده چشم بدوزند. به هر حال این موضوع می تواند بحث بر سر فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه جهانی بین کشورهای ثروتمند و فقیر را خصوصاً در زمینه بهداشت داغ کند.
در همین رابطه در همایش پاریس برای صلح جهانی که روز پنجشنبه برگزار شد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه طی سخنانی به ابتکارACT A اشاره کرد و گفت: «با رها کردن بخشی از بشریت نمی توانیم در مقابله با ویروس(کرونا) پیروز شویم.»
یاد آور می شویم که ابتکار *ACT A به معنی شتاب دادن به همکاری پیشگامانه جهانی برای توسعه، تولید و دسترسی عادلانه به آزمایشات، درمان ها و واکسن های کووید-۱۹ است. کوتاه سخن اینکه این ابتکار همبستگی و چند جانبه گرایی را برای همه کشورها و مردم جهان از غنی و فقیر تجویز می کند.
در همین حالتدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت در این همایش از کمبود اعتبار برای مبارزه مؤثر با بیماریکووید-۱۹ گلایه کرد و از کشورهای جهان خواست رفتارهای خودخواهانه را رها کرده و برای مبارزه با این بیماری به همبستگی جهانی" آری" بگویند:
«مکانیزم ACTA تنها در صورتی می تواند از رؤیا به واقعیت تبدیل شود که برای اجرای آن تأمین اعتبار مالی کافی وجود داشته باشد. اعتبار در اختیار این ابتکار اکنون 28.5 میلیارد دلار است و برای حفظ آهنگ حرکت اولیه ما به صورت فوری به چهار و نیم میلیارد دلار نیاز داریم. در مرحله بعدی، ما باید دسترسی عادلانه همه مردم جهان را به واکسن ها ، معالجه ها و آزمایشات تضمین کنیم. ما باید پیشرفت ها در این زمینه را به صورت دارایی مشترک جهانی ببینیم و نه به عنوان کالاهای خصوصی، نگرشی که موجب کنار گذاشتن بخش مهمی از مردم است. پایان دادن به همه گیری کرونا یک چالش بزرگ علمی و مالی است، همچنین همکاری در این باره برای جوامع ما یک آزمایش است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که کشورهای جهان باید منافع خودخواهانه را کنار گذاشته و به همبستگی "آری" بگویند.»
گفتی است که شرکت آمریکایی "فایزر" از جمله شرکت های دارویی جهان است که از کمک های دولتی و بین المللی برای تولید این واکسن استفاده نکرده است. هزینه های تحقیق و توسعه این شرکت با سرمایه گذاری خود این شرکت انجام گرفته است. این موضوع می تواند دو مشکل عمده را ایجاد کند. نخست اینکه قیمت واکسن تولیدی را شرکت "فایز" تعیین می کند و تا زمانی که شرکت های دیگر نهایی شدن تولید واکسن را اعلام نکرده اند، واکسن فایزر جنبه انحصاری دارد و قطعاً قیمت آن بالا خواهد بود و حاشیه چانه زنی کشورها برای پائین آوردن قیمت بسیار محدود خواهد بود. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت هر دوز واکسن فایزر دست کم ۵۰ تا ۶۰ دلار باشد. دوم اینکه هر چند کشورهای ثروتمند جهان قادر خواهند بود این قیمت های بالا را پرداخت کنند، کشورهای با در آمد کمتر و فقیر جهان، خصوصاً با جمعیت گسترده خود قادر به پرداخت واکسن "فایزر" به این قیمت نخواهند بود. فقط یک لحظه تصور کند که کشور هند بخواهد یک میلیارد واکسن برای پانصد میلیون نفر از مردم خود سفارش دهد( دو واکسن برای هر فرد ضرورت دارد) باید رقمی در حدود ۶۰ میلیارد دلار پرداخت کند. تازه هند یک کشور نوخاسته صنعتی است و اقتصاد آن طی دو دوهه گذشته رشد چشم گیری داشته است. در چنین شرایطی، حساب کشورهای فقیر قاره آفریقا از همین حالا معلوم است. آنها که برای دستیابی به داروهای معمولی با مشکل روبر هستند، نمی توانند مردم خود را در برابر کرونا واکسینه کنند.
افزون بر موضوع عدالت اقتصادی واکسن ضد کرونا "فایزر" یک مشکل دیگر نیز دارد. در تولید واکسن "فایزر" از فناوری موسوم به "ام آر ان اِی" استفاده شده که شامل تزریق بخشی از مختصات ژنتیک ویروس در بدن انسان است که شاخک‌های پروتئینی ویروس کرونا را تکثیر کرده است و در نتیجه نظام ایمنی بدن را تحریک می‌کند. اما این گونه واکسن بسیار بی‌ثبات است و باید در دمای منفی زیر ۸۰ درجه سانتیگراد نگاه‌داشته شود. این امر نگهداری و نقل و انتقال آنرا دشوار و پرهزینه می‌کند.
ظرفیت سازندگان دستگاه های ایجاد سرما هم اکنون در جهان بسیار محدود است و به چند کشور پیشرفته صنعتی جهان مانند ژاپن، کره جنوبی و آمریکا و نوخاسته جهان مانند هند محدود می‌شود. با اعلام خبر واکسن "فایزر" سهام این شرکت ها در بورس به نحوی انفجاری رشد کرده است.
* The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator
Fri, 13 Nov 2020 - 18 - شوک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر بازار جهانی نفت
پس از شوک کرونا بر بازار جهانی نفت در ماه آوریل گذشته که با سقوط کم سابقه قیمت طلای سیاه همراه شد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات ها در این انتخابات یکبار دیگر موجب افت چشم گیر قیمت نفت در جهان شده است. در شرایطی که بالا رفتن تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا و آمریکا آینده تقاضای جهانی نفت خام را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، پیروزی جو بایدن می تواند شوکی اضافی بر صنایع نفت و گاز شیل آمریکا ایجاد کند و بسیاری از تولید کنندگان نفت شیل آمریکا را با چالش های جدیدی روبرو کند.
این شماره دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا به تاثیرات احتمالی پبروزی جو بایدن بر بازار جهانی نفت و خصوصاً بر تولید نفت آمریکا اختصاص دارد. منوچهر تکین، کارشناس بین المللی نفت و گاز میهمان این برنامه است.
شاخص جهانی نفت برنت امروز، جمعه دوباره به زیر ۴۰ دلار بازگشت. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال امروز با ۳.۰۳ درصد سقوط نسبت به روز گذشته به ۳۹.۶۹ دلار بازگشت. در همین حال، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس، "دابلیو تی آی" نیز ۳.۴۵ درصد سقوط کرد و به ۳۷.۴۵ دلار رسید. جناب تکین درود بر شما و سپاس از اینکه در این برنامه شرکت می فرمائید.
روز ۲۰ آوریل سال ۲۰۲۰ روزی است که در تاریخ نفت جهان به عنوان روزی بحرانی ثبت خواهد شد. در این روز بازار جهانی نفت تحت بحران اپیدمی کرونا بشدت متزلزل شد و هر بشکه نفت خام آمریکا، "دابلیو تی آی" WTI ، همچنین نفت برنت دریای شمال هر دو به زیر ۴۰ دلار سقوط کردند. قیمت نفت بتدریج و درماه های بعد قدری بالا رفت و بیش از ۴۰ دار تثبیت شد ولی دوباره امروز کاهش یافته و قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به حدود ۳۷ دلا رسیده است.
در همین حال جو بایدن در برنامه‌های خود متعهد شده که طی دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود مبلغ ۲ تریلیون دلار برای ترمیم، بهبود و ارتقا شرایط محیط زیست کشورش هزینه خواهد کرد. بخشی از این هزینه صرف کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی است.
با این سطح قیمتی و ورود احتمالی نامزد دموکرات ها به کاخ سفید، آینده صنایع نفت و گاز شیل آمریکا را چگونه می توان بررسی کرد؟
در دسامبر ۲۰۱۹ تقاضای جهانی نفت برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، رقم ۱۰۰ میلیون بشکه در روز را رد کرد. پیش بینی آژانس‌های معتبر مطالعاتی نفتی مانند دبیرخانه سازمان اوپک، دلالت بر افزایش سالیانه ۰.۷ الی ۱ میلیون بشکه تقاضای نفت بوده است. اما با پیدایش ویروس کرونا، از یکسو و جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و چین از سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت با ریزش بی سابقه‌ای روبرو شد
کارشناسان تقاضای جهانی نفت را برای ۲۰۲۱ میلادی در بهترین شرایط حدود ۹۰ میلیون بشکه در روز برآورد می کنند. بنابراین در شرایطی که تقاضا در بدترین شرایط تاریخ بازار جهانی نفت قرار دارد، ما با عرضه فوق العاده ای در بازار روبرو هستیم.
برای رسیدن به یک نقطه تعادلی قیمت، عرضه جهانی نفت باید به چه میزان کاهش یابد؟ در این تلاش برای کاهش عرضه سهم نفت اوپک، غیر اوپک و نفت شیل آمریکا چقدر خواهد بود؟
برای شنیدن این برنامه و گفتگوی ما با منوچهر تکین بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 06 Nov 2020 - 17 - رشد بی‌سابقه اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰؛ آیا این جهش اقتصادی، انتخاب مجدد ترامپ را تسهیل می‌کند؟
جای هیچگونه تردیدی نیست، تازه ترین گزارش وزارت بازرگانی آمریکا از رشد باورنکردنی تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ حکایت دارد. بر اساس نخستین برآوردها تولید ناخالص داخلی اقتصاد آمریکا طی سه ماهه اوت، سپتامبر و اکتبر یک رشد بی سابقه ۱‚۳۳ در صدی را در مقیاس سالانه تجربه کرده است.
در این شماره از برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا، این موضوع را بررسی می کنیم که آیا این خبر خوب اقتصادی می تواند بر نتایج انتخابات پیش رو تأثیر بگذارد و شانس دونالد ترامپ را در برابر رقیب دموکرات او، جو بایدن افزایش دهد؟ دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن میهمان این برنامه است.
هنگامیکه بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ در برابر جورج بوش پدر، که درگیر یک رکود اقتصادی بود، به پیروزی رسید، مشاور او جمله ای را بیان کرد که هنوز در خاطره ها باقی مانده است. او در توجیه این پیروزی گفت: "این اقتصاد است، احمقانه است."، اگر اینگونه باشد، شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه 3 نوامبر، باید بسیار بیشتر از پیش بینی هایی باشد که هم اکنون توسط نظرسنجی ها ارائه می شود.( به عنوان مثال سایت مرجع نظر سنجی آمریکایی" فایو ثِرتی ایِت" شانس پیروز شدن ترامپ در برابر بایدن را فقط ۱۱ درصد پیش بینی می کند.)
در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از افت ٤‚۳۱ درصدی در سه ماهه دوم در مقیاس سالانه، در سه ماهه سوم سال جاری نه تنها راه رشد را باز یافته، بلکه یک رکورد تاریخی را تجریه کرده است. رشد ۱‚۳۳ درصدی اقتصاد امریکا در سه ماهه سوم سال جاری رکورد رشد اقتصادی در این کشور را در دوران پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد.
با نگاهی به ارقام رشد در مقیاس سه ماهه، در می یابیم که اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم در مقایسه با سه ماهه دوم ٤‚۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی یک سقوط ۹ درصدی را تجریه کرده است.
در مقایسه با سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال جاری آمریکا هنوز ۹‚٢ درصد از میزان این تولید در سه ماهه مشابه در سال ۲۰۱۹ پایین تر است. با توجه به بازیابی رشد اقتصادی، وال استریت ژورنال پیش بینی می کند که رکود اقتصادی آمریکا بسیار کمتر از پیش بینی گذشته است و رشد اقتصادی برای کل سال ۲۰۲۰ در محدوده منفی ۵‚۳ درصدی است. بدین ترتیب وضعیت رشد اقتصادی در آمریکا بسیار بهتر از دیگر کشورهای غربی است. به طور مثال رشد اقتصادی سال ۲۰۲۰ در فرانسه منفی ۱۰ درصدی پیش بینی می شود. با این حال، انتظار می رود با توجه به تداوم اپیدمی ویروس کرونا روند رشد در ماه های آینده کاهش یابد.
باری، مطمئناً این یک رکورد است و تعدادی دیگر از شواهد آماری این موضوع را تایید می کنند که اقتصاد آمریکا پس از رکود سنگین بهار گذشته بتدریج از وضعیت رکود خارج می شود. طی چند ماه گذشته، گرایش های مثبت در شاخص های اقتصاد امریکا، بازیابی رشد را در بزرگترین اقتصاد جهان نشان می دهند. افزایش شتابان شاخص فروش خرده فروشی، اشتغال، ساخت و سازها، و خرید رو به افزایش تجهیزات توسط شرکت های سرمایه ای و فناوری بر این موضوع گواهی می دهند. همچنین، بررسی جامع اقتصاد کلان آمریکا تصویر بازیابی رشد را تأیید می کند. افزون بر این، برخی برآورد ها نشانگر تحرک مثبت و شدید رشد اقتصدی از سه ماهه آخر سال جاری و تداوم این رشد برای سال میلادی ۲۰۲۱ است. بازیابی رشد بهینه اقتصادی در آمریکا می تواند به کام نامزدی باشد که به عنوان برنده رقابت ریاست جمهوری آمریکا در روزهای آینده ظاهر شود. دونالد ترامپ و یا جو بایدن!
اقتصاد در انتخابات پیش رو در دیدگاه رای دهندگان آمریکایی چه جایگاهی دارد، آیا همانند گذشته می تواند باعث پیروزی یکی از نامزدها شود؟
این فاکتور مثبت اقتصادی آیا می تواند در روز انتخابات شگفتی بیافریند و دونالد ترامپ به رغم نظر سنجی ها چهار سال دیگر در کاخ سفید بماند؟
رسول نفیسی می گوید برغم گذشته، در انتخابات پیش رو اقتصاد مهم ترین عامل تعیین کننده نخواهد بود و نحوه مدیریت همه گیری کرونا عامل اصلی و تعیین کننده در این انتخابات خواهد بود. او معتقد است پس از کرونا شکافی که هم اکنون سایه سنگین خود را بر جامعه آمریکا افکنده است، در چشم آمریکایی ها از اهیمت فوق العاده ای برخوردار است و اکثریت مردم به نامزدی رای می دهند که بتواند این شکاف را کاهش داده و بین آمریکایی ها صلح و همزیستی مسالمت آمیز ایجاد کند.
برای شنیدن این برنامه و گفتگوی ما به دکتر رسول نفیسی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 30 Oct 2020 - 16 - تهاتر نفت و کالا، ترفتد جدید تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای آرام کردن موقت بازار آشفته ارز در ایران
وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی ایران از برنامه دولت جمهوری اسلامی برای تهاتر نفت با کالا خبر داده اند و اظهار امیدواری کرده‌اند با توجه به تحریمهای همه جانبه آمریکا علیه بخش مالی و بانکی ایران این وسیله بتواند راه گشا باشد و تجارت خارجی ایران افزایش یابد. نخستین پرسشی که مطرح می شود، آنست که ایران چگونه می‌خواهد با تهاتر نفت با کالا گشایشی در زمینه تجارت خارجی خود ایجاد کند؟ این موضوع را همگان می دانند که مشکل خریداران احتمالی نفت ایران، فقط پرداخت پول آن نیست( که کلاً مسدود شده است)، بلکه آمریکا صادرات نفت ایران را به طور کامل تحریم کرده و اعلام کرده است که هر دولت و یا هر شرکتی در جهان که مبادرت به خرید نفت از ایران کند را تحریم خواهد کرد.
در این شماره "دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا" برنامه دولت جمهوری اسلامی برای تهاتر (معاوضه) نفت و کالا را بررسی می کنیم. برای بحث و گفتگو در این باره دکتر جمشید اسدی، استاد استراژدی اقتصادی در فرانسه میهمان این برنامه است.
جمشید اسدی می گوید که این برنامه تازه ای نیست و هیچ امکان جدیدی را برای جمهوری اسلامی فراهم نمی کند. ایران همواره مجاز به واردات کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی بوده است. جمشید اسدی همچنین می گوید، این اقدم صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و دولت جمهوری اسلامی تلاش می کند برای چند صباحی بازار آشفته ارز و بورس را با این تبلیغات آرام کند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه (۳۰ مهرماه) در نشست مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی گفت: «با توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت ما باید یک پنجره واحد برای واردات کالا از طریق صادرات نفت ایجاد کنیم.» وی همچنین گفت که «از هفته آینده کار عملیاتی را در این باره آغاز می‌کنیم.»
در همین حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: «تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت است.»
وی تصریح کرد: «در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت می تواند گره‌گشا باشد.»
عبدالناصر همتی همچنین گفت: «با توجه به پیشینه انجام برنامه تهاتر کالا در کشورمان، برنامه موجود در ابعادی بزرگ تر و در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست آن شامل تامین کالاهای اساسی و مرحله دوم آن شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود.»
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «با اجرای این برنامه، شاهد تحول بزرگی در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.»
برای شنیدن گفتگوی ما با جمشید اسدی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 23 Oct 2020 - 15 - گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد مثبت ۳ درصدی ایران با واقعیت‌های اقتصادی این کشور همخوانی ندارد
صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است هر چند اقتصاد ایران سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی ۵ درصدی به پایان می‌رساند، اما سال آینده (سال ۲۰۲۱) با بازگشت به روند رو به رشد، پیشرفت اقتصادی ۲ۥ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم در ایران را برای سال آینده ۵ۥ۳۰ درصد و نرخ بیکاری را ۲ۥ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است. در اولین نگاه با توجه به شرایط بسیار وخیم اقتصادی در ایران برآوردهای مثبت صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال میلادی آینده پرسش های بسیاری را مطرح می کند.
در این شماره برنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا تلاش می شود با توجه به واقعیت های نا گوار و قابل لمس و مشاهده اقتصادی در ایران که ناشی از انزوای شدید سیاسی و اقتصادی این کشور در سطح جهانی و در همان حال عملکرد نا کارآمد مدیریت اقتصادی کشور طی چهار دهه اخیر است، به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ نگاه کنیم. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این برنامه است.
مگر قرار است معجزه ای صورت بگیرد که صندوق بین‌المللی پول رشد مثبت بیش از ۳ در صدی را برای اقتصاد ایران در سال میلادی آینده پیش بینی می کند؟
آیا برآوردهای صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۰ و پیش بینی این صندوق برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با واقعیت های موجود در ایران همخوانی دارد؟
این نهاد بین‌المللی همچنین نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ را منفی ۴ۥ۴ درصدی برآورد کرده و پیش بینی می کند رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به رقم ۲ۥ۵ درصد خواهد رسید. به دیگر بیان روند رشد در اقتصاد جهان نزدیک به ده درصد تغییر مثبت را تجربه خواهد کرد.
با توجه به انزوای ایران، آیا اقتصاد ایران می تواند از این چرخش مثبت پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول بدون به وجود آمدن تغییرات عمده در سیاست خارجی و کاهش تحریم ها، بهره مند شود؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 16 Oct 2020 - 14 - تحریم ۱٨ بانک دیگر ایرانی توسط آمریکا آیا می تواند گردش نظام مالی ایران رافلج کند؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر پنجشنبه ۱٨ بانک دیگر ایرانی را تحت تحریم های جدید ایالات متحده قرار داد. بدین ترتیب، تقریبا تمامی بانک‌ها و مؤسسات عمده مالی ایران و همچنین زیر مجموعه های آنان در ایران و شعب آنها در دیگر کشورها تحت تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند. این برنامه اقتصادی به تاثیرات تحریم های جدید آمریکا علیه کلیت نظام مالی ایران می پردازد، دکتر حسن منصور اقتصاد دان مقیم بریتانیا میهمان این برنامه است.
بانکهای مسکن، پاسارگاد، کشاورزی، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، ایران‌زمین، شهر، حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه و بانک تعاون منطقه‌ای اسلامی در عراق و ایران از جمله بانک های تحریم شده اند که به فهرست طولانی دیگر بانک های ایرانی که پیش تر از طرف آمریکا تحریم شده اند، افزوده می شود.
وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به تحریم این بانکهای ایرانی گفته که این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی غیر قانونی ایران به دلار بوده و این تحریم‌ها تا زمانی که ایران برنامه اتمی‌اش را متوقف کند و دست از حمایت از فعالیت‌های تروریستی بر دارد، ادامه خواهند داشت.
.
آیا با اعلام این تحریم ها پازل تحریم های مالی و بانکی آمریکا علیه نظام مالی ایران تکمیل می شود و همانطور که آمریکا مدعی شده، تمامی روزنه های باقیمانده برای تعامل مالی ایران با خارج مسدود می شود؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم های مالی جدید آمریکا امروز گفت که این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است.
این اقدام تحریمی آمریکا چه چیزی را واقعاً برای تعاملات مالی و تجاری ایران تغییر می هد. آیا همانطور که آقای همتی گفته این اقدام بیشتر اهداف تبلیغاتی و سیاسی دارد، یا اینکه همه درها و حتی روزنه ها را برای تعامل مالی و تجاری، البته به غیر از دارو و مواد غذایی بر روی ایران می بندد؟
تحریم های جدید آمریکا شامل دارو و مواد غذایی نمی شود
پس از اعلام تحریم ۱٨ بانک ایرانی، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که این تحریم‌ها شامل اقلام بشردوستانه، مانند دارود و غذا نمی‌شود. استیون منوچین وزیر دارایی ایالات متحده نیز در این باره تأکید کرده که «این اقدام جدید تحریمی آمریکا به منظور کمک به مردم ایران برای مبادلات کالاهای بشردوستانه همچنان استثنا قائل است».
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز امروز این موضوع را به نحوی تأیید کرده است. او گفته تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانکهای خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی[ از خزانه داری آمریکا] دریافت کرده‌اند. رییس کل بانک مرکزی همچنین گفته: «هر چند درماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچگونه کمبودی در کشور ایجاد شود».
آیا تحریم این ۱٨ بانک می تواند برنامه واردات دارو و موادغذایی در ایران را همانطور که محمدجواد ظریف گفته با مشکل روبرو کند، یا نه؟
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز گفته که اقدام آمریکا تلاش برای «نابود کردن کانال‌های باقیمانده برای پرداخت پول دارو و غذا» است و اعلام کرده که «تبانی برای گرسنگی دادن یک ملت، جنایت علیه بشریت است.»
برای شنیدن این برنامه اقتصادی و گفتگوی ما با دکتر حسن منصور بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 09 Oct 2020 - 13 - "کوفاس": ایران بالاترین "ریسک" شکنندگی سیاسی و اجتماعی را در جهان دارد
تازه ترین گزارش تحقیقی شرکت فرانسوی "کوفاس" که یکی از معتبر ترین شرکت های جهانی در عرصه بیمه اعتبارات و پیش بینی "ریسک" است، شاخص "ریسک" ایران را از نظر شکنندگی سیاسی و اجتماعی و بروز احتمالی مخاطرات و شورش های اجتماعی در رده نخست کشورهای جهان قرار می دهد. نشانه های این شکنندگی در زمینه های اقتصادی در ایران کاملاً مشهود است. به عنوان مثال، تداوم افت شدید ارزش پول ملی، یکی از متغییرهایی است که وضعیت نابسامان اقتصادی ایران را نشان می دهد. طی مدت فقط شش ماه قیمت دلار در بازار آزاد ایران تقریباً صد در صد گران تر و دو برابر شده است.
رشد صد در صدی قیمت دلار ظرف شش ماه گذشته
در حالی که در یازدهم فروردین ماه سال جاری، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان بوده است، بر اساس گزارش ها در پایان هفته جاری ( پنجشنبه ۱۰ مهر) قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران رکورد ۳۰ هزار تومان را شکست. نرخ فروش یورو نیز تا حدود ۳۵ هزار تومان اوج گرفت.
این شماره برنامه اقتصادی رادیو بین المللی فرانسه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران که می تواند، بر اساس ارزیابی"کوفاس" زمینه ساز یک بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی در کشور شود، می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این برنامه اقتصادی است.
قیمت دلار، یکی از متغیرهای اقتصاد کلان است و روند افزایش و کاهش آن با توجه به مداخلات مداوم بانک مرکزی طی چهار دهه اخیر تا حدودی تحت کنترل بوده است. با توجه به کاهش شدید صادرات نفت، با توجه به گسترش تحریم های آمریکا که در نظر دارد تمامی روزنه های باقیمانده برای تنفس مالی ایران را مسدود کند، اگر امروز قیمت هر دلار ۳۰ هزار تومان است، با ادامه روند موجود، می تواند تا پایان سال اوج گرفته و به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد. همانطور که می دانیم منابع ارزی بانک مرکزی هم بسیار محدود شده است و این بانک نمی تواند همانند گذشته برای تثبیت موقت قیمت، دلار به بازار تزریق کند.
دکتر فریدون خاوند در باره نوسان قیمت دلار و ارزهای معتبر جهانی در ایران می گوید: این نوسانات از فردای برپایی نظام اسلامی در این آغاز شد و همواره ادامه دارد. او می گوید متوسط نرخ تورم طی این چهار دهه در ایران در حدود۲۰ در صد بوده است، درحالی که متوسط نرخ تورم جهانی ۳ درصد بوده و در اروپا و آمریکا نرخ تورم بسیار پائین تر هم بوده است. اختلاف سطح تورم ایران با جهان هر ساله بیش از ۱۷ درصد بوده است و هر ساله به همین میزان از ارزش واقعی پول ایران کاسته شده است. اما، برای حفظ ارزش پول ایران، در گذشته بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار تلاش کرده تا مانع از اوح گیری قیمت دلار بشود. طی ۱۵ سال اخیر به گفته رئیس بانک مرکزی به طور متوسط سالانه بیش از ۱٨ میلیارد دلار به بازار تزریق شده است، اکنون با توجه به تحریم‌ها ی نفتی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، ادامه این روند مانند گذشته امکان پذیر نیست و بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار مبالغ کمتری را به بازار تزریق می کند. در نتیجه قیمت ها به سرعت رشد می کنند...
اگر بحران اقتصادی کشور طی ماه های اخیر شتاب گرفته است، ولی ریشه های آن را باید در سیاست های چهار دهه اخیر جستجو کرد.
ارزیابی شرایط کنونی نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد کشور کاملاً بحرانی و در آستانه فروپاشی است. قدرت خرید مردم بشدت کاهش پیدا کرده است. تورم افسار گسیخته، فقر و بیکاری، بی ثباتی اقتصادی، نداشتن امنیت اقتصادی همراه با بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی برای هزینه کردن در بخش تولید، نداشتن تعامل سازنده با دنیای خارج، از عواملی هستند که موجب درماندگی اقتصاد کشور در شرایط کنونی شده است.
وضعیت ناگوار اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیتی نبوده که یکباره حادث شده باشد. پیش از بروز همه گیری کرونا، وضعیت خوبی نداشیم، حتی می توان گفت که اقتصادی کشور پیش از بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱٨ اقتصادی به زانو افتاده بوده است. پس به جرئت می توان گفت که شرایط ناگوار موجود محصول یک برهه کوتاه و خاص نبوده است، بلکه نتیجه منطقی ۴۰ سال سیاست‌گذاری‌های نادرست و تصمیمات غلط در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. سیاست های اقتصادی نادرست گذشته به ویژه در سالهای بعد از جنگ عراق و اختلافات گسترده ایران با نظام جهانی، موجب از دست رفتن زمینه‌ها و فرصت ها برای اتخاذ یک راهبرد توسعه بلندمدت شده است. در واقع بحران کنونی انباشتی از مشکلات و بحران‌های است که بتدریج و طی چهار دهه، شرایط موجود را ایجاد کرده است و همانگونه که "کوفاس" ارزیابی می کند، ایران را در آستانه بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
آیا اقتصاد ایران به سوی فروپاشی می رود؟
با توجه به ریسک بالای سیاسی و اجتماعی در ایران، همانطور که "کوفاس" در گزارش روز پنجشنبه خود آورده است، آیا می توان گفت که ایران در ماه های آینده شاهد بروز بحران های سیاسی و اجتماعی خواهد بود؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمایید.
Fri, 02 Oct 2020 - 12 - قیمت نفت می‌تواند تا ۲۰ دلار سقوط کند؛ صنایع نفت شِیل آمریکا بشدت آسیب خواهد دید
افزایش سطح تولید نفت خام از سوی عربستان و آغاز جنگ قیمت برای تصاحب سهم بازار در شرایطی که تقاضای جهانی نفت به شدت کاهش یافته است، روز دوشنبه ۱۹ اسفند/ ۹ مارس منجر به سقوط آزاد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی شد. قیمت نفت برنت برای اولین بار در ٢٠ سال اخیر در یک روز در حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۱ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۷ درصد کاهش به رقمی کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. کارشناسان امکان ادامه سقوط قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و "گلد من ساکس" بانک معروف تجاری آمریکا، روز دوشنبه کاهش قیمت نفت را تا ۲۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است.
مجله اقتصادی این هفته به موضوع سقوط قیمت نفت خام در جهان اختصاص دارد. دکتر پرویز مینا، مشاور بین المللی در امور نفت، میهمان این مجله است.
کاهش رشد اقتصادی جهان و گسترش کرونا، عوامل اصلی تعیین‌کننده در کاهش تقاضا هستند
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت که از نیمه دوم سال ۲۰١۹ با کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی جهان آغاز همراه شد، با شیوع ویروس کرونا درسال نو میلادی ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت. در اثر این دوعامل پرقدرت، تقاضای جهانی نفت نسبت به عرضه آن به نحو چشمگیری کاهش یافت. کارشناسان برآورد کرده بودند که مصرف جهانی نفت در سه ماهه اول سال میلادی جاری تقریباً ۴ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. کاهش تدریجی قیمت نفت خام که از سه ماهه چهارم سال گذشته آغاز شده بود، نتیجه منطقی این روند بوده است.اوپک برای توقف کاهش قیمت نفت تلاش کرد، ولی موفق نشد
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، برای مقابله با کاهش شدید مصرف جهانی طلای سیاه و حمایت از قیمت نفت، طرح کاهش روزانه ۵‚١ میلیون بشکه‌ای را به نشست هفته گذشته اوپک و غیراوپک در وین پیشنهاد کردند. روسیه که مهم ترین کشور غیراوپک در این نشست بود، با کاهش تولید موافقت نکرد. در همین حال، کاهش ۷‚١میلیون بشکه‌ای اوپک و غیراوپک نیز که موعد آن تا پایان مارس تعیین شده بود تمدید نشد و این نشست شکست خورد. شکست نشست روز جمعه ۶ مارس اوپک با سقوط ١۰ درصدی قیمت نفت خام همراه شد.آغاز جنگ قیمت بین عربستان و روسیه
پس از پایان اجلاس اوپک، عربستان در روز شنبه گذشته ١٧ اسفند/ ٧ مارس ضمن کاهش گسترده قیمت فروش نفت خود از اول ماه آوریل، اعلام کرد تولید خود را بیش از ١٠ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد و احتمال افزایش این میزان تا ۱۱ میلیون بشکه در روز نیز وجود خواهد داشت.
یادآور می‌شویم که عربستان سعودی، ظرفیت افزایش تولید نفت را تا میزان ۵‚١۲میلیون بشکه در روز دارد.شرکت آرامکو که مسئولیت تولید و فروش نفت عربستان را بر عهده دارد، روز شنبه اعلام کرد قیمت رسمی نفتش را به‌طور چشمگیری کاهش خواهد داد. این شرکت قیمت نفت در ماه آوریل را برای مشتریان آسیایی ۴ تا ۶ دلار و برای آمریکایی‌ها ۷ دلار کاهش خواهد داد. اما جالب‌تر آنکه آرامکو بیشترین کاهش (۸ دلار) را برای خریداران در اروپای غربی یعنی منطقه‌ای که به‌طور سنتی نفت را از روسیه تامین می‌کند، اعمال کرده است؛ موضوعی که ناظران بازارهای جهانی نفت آن را آغاز جنگ قیمتی برای تصاحب و یا نگهداری سهم بازار عربستان توصیف می‌کنند.
- چشم انداز تقاضای جهانی نفت با توجه به تهدید ویروس کرونا چگونه خواهد بود؟
- جنگ قیمت برای گرفتن سهم بیشتر بازار از سوی عربستان و روسیه چه پیامدهایی برای بازار نفت و برای این دو کشور خواهد داشت؟ناظران استراتژی نفتی روسیه می‌گویند که یکی از اولویت‌های اصلی روسیه درسیاست‌گذاری قیمت نفت، رقابت با آمریکاست که اکنون بیش از ١۳ میلیون بشکه نفت در روز استخراج می‌کند و روزانه بین ۳ تا ۴ میلیون بشکه صادر می‌کند.
جان كیلداف، کارشناس جهانی نفت در شرکت "اِگین کاپیتال"، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «روس‌ها تصمیم گرفتند كه سیاست زمین سوخته را بازی کنند. آنها می‌گویند هیچ دلیلی برای حمایت از تولیدكنندگان آمریكایی نفت شیل ندارند».
آیا صنایع نفت شیل آمریکا نخستین قربانی جنگ قیمت و کاهش قیمت جهانی نفت خواهند بود؟
در چه سطحی از تنزل قیمت نفت، آنها دچار ورشکستگی خواهند شد؟
دکتر پرویز مینا، مشاور بین‌المللی در امور نفت می‌گویدکه روند سقوط قیمت نفت ادامه خواهد داشت و شرکت‌های کوچک و متوسط نفت شیل آمریکا، بازندگان اصلی سیاست روسیه برای کاهش قیمت نفت هستند.برای شنیدن مجله اقتصادی این هفته، بر روی فایل صوتی کلیک نمائید.
Tue, 10 Mar 2020 - 11 - کرونا ویروس: اقتصاد جهانی به آستانه خطرناک رکود نزدیک می‌شود
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE) در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد. این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی ضمن هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش بینی خود برای تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش داد و در همان حال اعلام کرد دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نا معلوم است. این سازمان در گزارش اخیر خود وضعیت رشد اقتصادی در جهان را در سایه تهدید ویروس کرونا در سه سناریو بررسی کرده است. اگر سناریو خوش بینانه را کنار بگذاریم، بر اساس دو سناریو دیگر این نهاد، اقتصاد جهان در هفته های آینده عملاً وارد رکود می شود. اما، شدت و ضعف رکود اقتصادی در جهان به دنیا گیر شدن محدود و یا گسترده ویروس کرونا بستگی خواهد داشت.
مجله اقتصادی این هفته به موضوع تأثیرات گسترش ویروس کرونا، بر رشد اقتصادی جهان اختصاص دارد و دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین المللی در امور مالی میهمان این مجله است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سناریو «خوش بینانه» خود پیش بینی می کند اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ با کاهش نیم درصدی در مقایسه با پیش بینی قبلی این نهاد به ۴‚۲ درصد کاهش خواهد یافت. با این وجود، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که کاهش بسیار زیادتر رشد اقتصاد جهان امکان پذیر است. این پیش بینی جدید، پایین ترین شاخص رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است.
در پیش بینی خوش بینانه این سازمان، فرض بر این است که شیوع ویروس کرونا امسال کاهش می یابد و اپیدمی ویروس کرونا در اروپا و آمریکای شمالی تأثیراتی را که در چین دارد، نخواهد داشت.
در سناریویی که این ویروس، اروپا و آمریکای شمالی را نیز فرا گیرد و کشورهای این مناطق جهان ناگزیر از اجرای موازین شدید محدودکننده برای تحرکات شهروندان شوند، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می کند که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ در محدوده ۵‚١ درصد سقوط خواهد کرد.
این نهاد مالی بین المللی در سناریوی سوم خود، پیش‌بینی می کند در صورتی که ویروس کرونا در آفریقا، آمریکای لاتین و هند گسترش یابد، شرایط باز هم بدتر خواهد شد و سقوط رشد اقتصاد جهانی می تواند بسیار بیشتر باشد.در تازه ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰١۹ به کندی گرائید، به ویژه این رشد در سه ماه آخر سال ضعیف بود. با توجه به این نقطهِ آغازِ بد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام كرده است كه تولید ناخالص جهانی، ممكن است در سه ماه اول امسال (سال ۲۰۲۰) سقوط كند كه این موضوع اقتصاد جهان را در معرض ركود قرار می دهد.
با این حال، این سازمان مالی و تحقیقاتی بین المللی پیش‌بینی کرده است که اگر همه‌گیری ویروس کرونا در ماه‌های آینده مهار شود، جهان در سال ۲۰۲١ می‌تواند رشد اقتصادی خود را بازیابد، اما این بهبود سریع نخواهد بود و بخشی از تولید از دست رفته، هیچگاه بازیابی نمی‌شود.
همانگونه که لورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می گوید: «سقوط رشد اقتصادی مانند فردی نیست که [در آب] شیرجه میزند و به سرعت به سطح آب باز می‌گردد».
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در گزارش تازه خود و در چهارچوب سناریو «خوش بینانه»، تولید ناخالص داخلی چین را در سال ۲۰۲۰ فقط ۹‚۴ درصد پیش‌بینی می کند که در مقایسه با پیش‌بینی اولیه این کشور در نوامبر گذشته یک کاهشی ۸‚۰ درصدی خواهد داشت.
با این حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می کند که اقتصاد چین در سال ۲۰۲١ روند رشد اقتصادی بهینه را بازخواهد یافت و رشد اقتصادی این کشور به ۴‚۶ درصد افزایش خواهد یافت.
این سازمان پیش تر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲١ را ۵‚۵ درصد پیش بینی کرده بود.با توجه به اینکه در عرف اقتصادی یک رشد اقتصادی جهانی کمتر از ۲ در صد مترادف با رکود است و در پیش بینی اخیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به غیر از سناریو «خوش بینانه»، در ۲ سناریو دیگر، رشد اقتصادی جهان ۵‚١درصد و یا بسیار کمتر خواهد بود، آیا اقتصاد جهانی در هفته‌های آینده عملاً وارد رکود خواهد شد؟
مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز هشدار می دهد که گستره سقوط بورس بسیار بیشتر از آن چیزی است که هفته گذشته شاهد آن بودیم، شاخص "اس اند پی۵۰۰" هفته گذشته ١۴درصد سقوط کرد و این بدترین عملکرد هفتگی و افت ارزش از زمان بحران بزرگ مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ تا کنون، بوده است.
شاخص "داو جونز" نیز هفته گذشته بیشترین افت را از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجریه کرده است.
مارک زندی اعتقاد دارد که بانک مرکزی آمریکا دیگر نمی تواند با گسترش تسهیلات مالی و پولی بحران آینده بورس را مهار کند. او می گوید این بانک تا کنون تمامی کارتهای خود را بازی کرده است.از مهردادعمادی می پرسیم آیا همانطور که مارک زندی می گوید باید در انتظار سقوط بیشتر بورس آمریکا و بورس های جهانی بود؟
برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.Tue, 03 Mar 2020 - 10 - ویروس کرونا؛ ضربه محکم دیگری که بر اقتصاد بحران زده ایران فرود می آید
ایران مبدل به کانون اصلی گسترش ویروس کشنده کرونا در خاورمیانه شده است. به همین علت، اکثریت کشورهای همسایه ایران خصوصاً عراق و ترکیه که با ایران روابط خوب بازرگانی و گردشگری داشته اند، مرزهای هوایی و زمینی خود را بر روی ایران بسته اند. پس از تحریم های بسیار گسترده آمریکا علیه ایران، و پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه گذشته ایران را دوباره به فهرست سیاه این نهاد نظارت مالی بین المللی برگرداند که در نتیجه آن تراکنش های مالی و بانکی ایران با همه جهان مشکل می شود، گسترش ویروس کرونا در ایران ضربه بسیار محکم دیگری است که بر پیکر اقتصاد تضعیف شده و به زانو افتاده ایران فرود می آید.
این مجله اقتصادی به تأثیرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا در ایران می پردازد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
گسترش ویروس کرونا و عدم شفافیت مقام های جمهوری در اطلاع رسانی موجب نگرانی شدید شهروندان ایرانی شده است
سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی از ابتلای ۴۷ نفر در کشور به ویروس کرونا و فوت ۱۲ نفر بر اثر این بیماری خبر داد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را ۱۲ نفر اعلام می کند، اما می گوید شمار مبتلایان به ۶۴ نفر رسیده است. این در حالی است که امیرآبادی فراهانی، نماینده قم از فوت روزانه ۱۰ نفر در قم بخاطر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است و گفته تاکنون نیز ۵۰ نفر فوت شده‌اند. امیرآبادی فراهانی امروز گفت: "در جلسه غیرعلنی مجلس از وزیر بهداشت درخواست کردم که قم را قرنطینه کند و حتی با وی دعوا کردم که چرا به مردم دروغ می‌گویید، زیرا شرایط اینگونه که به نمایندگان می گویید نیست و وضعیت قم بحرانی‌تر از این صحبت‌ها است." این اظهارات متناقض مقامات مسئول در ایران هرج و مرج حاکم در ایران در عرصه سازماندهی و اطلاع رسانی شفاف در کشور را نشان می دهد. حتی اگر آمار رسمی اعلام شده از سوی وزیر بهداشت را قبول کنیم و آن را ملاک قرار دهیم، ایران بعد از چین دومین کشور جهان است که ویروس کشنده کرونا در آن رخنه کرده و در حال گسترش است. کانون اصلی انتشار ویروس کرونا در ایران شهر مذهبی قم است.
گسترش ویروس کرونا برای اقتصاد منطقه‌ای ایران چالش ساز شده است
اکثریت مرزی هوایی و زمینی ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه برای مبارزه با انتشار ویروس کرونا به این کشورها مسدود شده است.
سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت مرزهای ایران و عراق گفت: در بخش مسافری طبق بخشنامه‌ای که از سوی کشور عراق ارائه شده تا ١۵ روز، مرزهای ایران و عراق بسته است؛ اما در بخش باری با پیگیری‌هایی که انجام شده، مرز مهران از ساعت ١۰ صبح امروز به روی کامیون‌های ایرانی و عراقی باز شده است. روح‌الله لطیفی به محدودیت های ایجاد شده اشاره نمی کند و نمی گوید که آیا این باز شدن موقتی و یا دائمی است.
سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت مرز ایران و ترکیه گفت: از ساعت ١۳ روز گذشته سامانه گمرکی ترکیه ارائه مجوز مسافری و باری به ایرانیان را متوقف کرد.
وی تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده و رضایت آنکارا، مسافرانی که در پایانه مرزی دو طرف مستقر بودند مجوز خروج از پایانه را گرفتند و مسافران بین دو مرز جابه‌جا شدند.
لطیفی با اشاره به وضعیت مرز ایران و ترکیه درباره بخش بار اظهار داشت: تا ساعت۲۰شب گذشته هیچ کامیونی اجازه تردد بین مرز ایران و ترکیه را نداشت اما به رانندگان ایرانی که در مرز ترکیه مستقر بودند، اجازه داده شد از مرز عبور کنند و وارد خاک ایران شوند.
وی درباره تعیین تکلیف رانندگان با تابعیت ترک در مرز ایران اظهار داشت: طبق تدابیری که وزارت بهداشت و وزارت کشور ترکیه اتخاذ کرده، مجوز خروج رانندگان با تابعیت ترک از مرز ایران نمی‌داد اما این شرایط از ظهر امروز تغییر کرده است.
لطیفی تاکید کرد: از ساعت ١۲ ظهر امروز ترکیه اجازه ورود رانندگان کامیون با تابعیت ترک را به خاک کشور خود از مرز ایران صادر کرده است. همچنین رانندگان با سایر تابعیت‌ها که باید از مسیر ایران و بعد ترکیه وارد مقاصد خود شوند، اجازه خروج از مرز ایران و ورود به خاک ترکیه را دارند؛ اما این مجوز برای رانندگان با تابعیت ایران صادر نشده است.
با تحریم صادرات نفتی ایران از سوی آمریکا و سقوط بی سابقه آن، جمهوری اسلامی برای تمشیت حداقلیِ أمور، بر صادرات غیر نفتی تکیه کرده است. با توجه به اینکه عراق و ترکیه و دیگر کشورهای همسایه از وارد کردن کالاهای ایرانی و حتی وارد شدن شهروندان ایرانی به بهانه شیوع کرونا ممانعت به عمل می‌آورند. این موضوع چه چالش های جدیدی را می تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر فریدون خاوند در این باره و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی، بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Mon, 24 Feb 2020 - 9 - اقتصادِ رانتی، اما بدون نفت؛ شیوه اداره اقتصاد ایران به بن‌بست کامل رسیده است
در حالی که اقتصاد ایران از آغاز سال سال ۹۷ تا کنون مجموعاً یک رشد منفی اقتصادی بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرده است و به دیگر بیان اقتصاد ایران طی این بازه زمانی ۱۴ درصد کوچک تر شده است؛ در حالی که صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است؛ در حالی که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر مصرف سرمایه در ایران از میزان تشکیل سرمایه پیشی گرفته است، در حالی که نرخ تورم سالانه دی ماه امسال نسبت به آذر ماه با کمی کاهش هنوز رقم بسیار بالای ۳۸٫۶ را نشان می دهد؛ در شرایطی که فقر و بیکاری در کشور بیداد می کند و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ۶۷ درصد از کارگران گرفتار فقر مطلق و مزمن شده‌اند؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی می گوید که علی‌رغم تحریم و فشار، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اقتصاد بدون نفت را تجربه می‌کنیم و دیدیم که کشور بدون نفت قابل اداره است.
در این مجله اقتصادی به گفته برخی از فعالان و اقتصاد دانان در ایران اشاره می شود که به‌رغم آقای روحانی نه تنها نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش بین نیستند، بلکه می گویند، ضعف ساختاری و مطامع رانتی و غیر‌مولد اقتصادی می‌توانند کشور را در مسیری بدون بازگشت قرار دهد.
همانطور که گفته شد رکود اقتصادی سال ۹۷ و سال ۹۸ با مشکلات و چالش‌های متعددی در زمینه های تورم و گرانی بی سابقه، توسعه بیکاری و فقر در کشورهمراه بوده است. در صورتیکه اتفاقات مثبتی در حوزه سیاست خارجی و کاهش تحریم ها علیه ایران به وقوع نپیوندد، اقتصاد کشور می تواند در سال ۹۹ با چالش های گسترده تری مواجه شود. در چنین شرایطی اگر دولت نتواند برنامه ضربتی و مدونی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران به مرحله اجرا گذارد، می توان گفت به سوی فروپاشی اقتصاد ایران پیش می رویم.
اما آقای روحانی این چنین فکر نمی کند
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی در نشست خبری روز یکشنبه خود با رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: وقتی آمار‌ها را با سالهای قبل از این دولت مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم علی رغم تحریم و فشار داریم اقتصاد بدون نفت را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه می‌کنیم و دیدیم که کشور بدون نفت قابل اداره است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی را داشتیم، چرا؟ چون برجام اجرا شد و توانستیم روابط بانکی داشته باشیم. از یک میلیون بشکه نفت به دو میلیون بشکه رسیدیم و زندگی مردم در ادامه بهتر می‌شد.
در شرایطی که فشار امریکا روی ماست باید به ما کمک کنند. حتما مجلس و قوه قضاییه و دولت تنها قدرتشان کم است.
سخنان آقای روحانی تناقض های آشکاری دارد، در یک جا ایشان می گوید ما اقتصاد کشور را بدون نفت اداره می کنیم، لذا تحریم ها اثر چندانی بر ما نداشته است و در بخش دیگری رفاه و زندگی بهتر مردم را با افزایش صادرات نفت و برداشتن تحریم ها گره می زند.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد روز یکشنبه گفت:
یک تمایل ریشه‌دار و قدرتمند وجود دارد تا هیچ یک از موارد اساسی ساز و کار کسب درآمد از سوی دولت و هزینه‌کرد آن شفاف نشود.
وقتی ما در فضای عدم شفافیت حرکت می‌کنیم یک دفعه چشم باز کرده و فاجعه بزرگی را مشاهده می‌کنیم. در سال ۹۷ دوباره شاهد بودیم که نقطه عطف‌های جدیدی پدیدار شدند که در آن زمان هشدار داده شد، اما حتی تا امروز توجهی با آنها نشده است. این شیوه اداره اقتصاد به بن‌بست کامل رسیده و تداوم آن جز افزایش هزینه و خسارت، دستاورد دیگری ندارد. ما به تغییر "پارادایم" در کشور نیاز داریم و مسئولان با نادیده گرفتن نظر کارشناسان هزینه فرصت اصلاح را بالاتر خواهد بود.
در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی شرایط خاصی را تجربه می‌کند، امور ملی و حس ملی قربانی مطامع رانتی و غیر‌مولدها شده است و این رویکرد می‌تواند کشور را در مسیر بدون بازگشت قرار دهد.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ می گوید: این گزارش عملکرد اقتصادی کشورهای جهان را در ۵۰ سال اخیر بررسی کرده بود که بر اساس آن در سطح دنیا به جز چند استثنا همه کشورها کارنامه درخشان‌تری نسبت به کشورمان ارائه کرده بودند. یعنی در دوره ۵۰ ساله ۱۹۶۵تا ۲۰۱۴ عملکرد هندی‌ها در مقایسه با ایران دو برابر، مالزی ۵ برابر، کره جنوبی ۷ برابر و چین بیشتر از۱۰برابر جهش و توسعه اقتصادی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد وقتی ما بیشتر از همه کشورها هزینه می‌کنیم ولی کمتر از آنها دستاورد داریم پس ی جالی کار می لنگد. ایران با کمبود منابع مواجه نبوده است، بلکه نرم افزاری که از پایان جنگ تحمیلی مبنای قاعده گذاری اقتصاد بوده به بن بست رسیده است و هر روز که در به رسمیت شناختن آن تاخیر داشته باشیم هزینه‌های بالاتری را باید بپردازیم.
این موضوع نشان می دهد که تحریم ها تنها عمل وضعیت خراب اقتصاد کشور نیستند، بلکه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و از آن بدتر فساد و عدم شفافیت و رانتی بودن اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران است.
اجماع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه سقوط نزدیک می کند.
گزارش اخیر منتشر شده از سوی معاون سازمان ملی بهره‌وری نشان می دهد که روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور در سال جاری به نقطه عطف خود رسیده است، یعنی میزان سرمایه گذاری سالانه در سال ۹۸حتی جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را نمی کند.
فرشاد مؤمنی می گوید در سال ۹۷به خاطر شوک‌های فاجعه‌ساز و مشکوکی که در نرخ ارز روی داد شاهد بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در سوداگری قیمت مسکن بودیم، اما میزان املاک خریداری شده توسط ایرانی های صاحب دارایی‌های مشکوک در ترکیه از معادل کل املاک خریداری شده در ۱۰ سال گذشته در ایران بیشتر بوده است. یعنی جهش ارزی ۹۷ موجب ایجاد فضای ناامنی و فرار سرمایه از کشور شده بود.
اکثریت کارگران کشور به زیر خط فقر فرو افتاده اند، آنان گرسنه هستند
حسن صادقی، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، روز یکشنبه در گفتگو با اعتماد آنلاین به وضعیت اسفناک معیشتی کارگران در کشور اشاره می کند و می گوید:
حداقل حقوق کفاف یک‌سوم زندگی کارگران را هم نمی‌دهد و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران ۶۷ درصد از کارگران گرفتار فقر مطلق و مزمن شده‌اند.
این فعال جامعه کارگری افزود: ما نگران این مساله هستیم که سال آینده ضریب جینی افزایش پیدا کند، ضریبی که بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر ۴۵ تا ۴۸ درصد است. این افزایش شکاف طبقانی به معنای گسترش فقر در کشور است؛ یعنی طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کند.در چنین شرایطی طبقات پائین تر از طبقه متوسط در چنبره فقر مطلق سقوط خواهد کرد.
او می گوید کارگران حداقلی‌بگیری هستند که در ماه فقط یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان درآمد دارند.
دولت ۲ سبد را برای معیشت کارگران پیشنهاد داده است. یک "سبد فراوانی" با ۴۷۵ قلم کالا و یک "سبد حداقلی" که ۶ کالای اساسی دارد و با زیرمجموعه‌هایشان حدود ۱۷ تا ۱۸ نوع کالا را در بر می گیرد؛ حالا قرار است مزد کارگران بر اساس آن سبد حداقلی تعریف شود.
ما در همین سبد حداقلی تورم ۶۳ درصدی را تجربه کرده‌ایم؛ به چه زبانی بگوییم که شما تورم را رها کرده‌اید، اما جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفته‌اید؟
این فعال کارگری با گلایه از رویکرد دولت در قبال روند و شیوه تعیین حداقل مزد کارگران می گوید: ما می‌گوییم حداقل دسامزد باید بر اساس ماده ۴١ قانون کار تعیین شود. یکی از مواردی که در این ماده ذکر شده تعیین مزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم در کشور است.
او همچنین می گوید: چرا وقتی تورم در کشور ما شناور است، حقوق کارگران به صورت شناور و بر اساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود؟
او در جواب این پرسش که "وقتی مساله شناور شدن حقوق را مطرح می‌کنید، واکنش‌ها چگونه است" توضیح می دهد: می‌گویند تحریم هستیم. او می گوید: اگر تحریم و فشار است، باید برای همه باشد، چرا فقط کارگران باید چوب تحریم را بخورند؟ فقط کارگران چوب نداشتن‌ها و کمبودها را می‌خورند.
و اما حالا نظرات یک عضو فراکسیون ولایی مجلس را نیز بدانیم که ایشان و گروه های همسو چگونه فکر می کنند.
حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون ولایی مجلس می گوید:
برخلاف اینکه بعضی‌ها می‌گویند مشکل کشور سیاسی است و راه‌حل آن هم بیرون از کشور پیدا می‌شود، مشکل اصلی کشور، اقتصادی و راه‌حل آن هم در داخل است.
درحال حاضر مهمترین مشکل کشور اقتصادی است. در کشور در حوزه اقتصادی با بحران اشتغال، عدم کنترل بازار، عدم تولید ثروت یا رکود اقتصادی مواجه هستیم. البته این موارد محور اصلی مشکلات اقتصادی است که زیرمجموعه‌هایی مانند مشکلات بانک‌ها، بیمه‌ها و... به آن اضافه می‌شود. اگر ما بتوانیم سه موردی را که نام بردم حل کنیم، بخش عمده‌ای از مشکلات اصلی مردم حل می‌شود.
پرسشی که ما از ایشان می کنیم اینست که آیا مشکلات اقتصادی که ایشان هم آنها را بر می شمرد و بدان اذعان دارند، به خودی خود حادث شده است، و یا حاصل سیاست گذاری ناکارآمدی بوده که طی ۴۰ سال گذشته در کشور اعمال شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که با تغییر مجلس و دولت و افتادن دوباره این نهادها بدست اصولگرایان، گشایشی در زمینه های اقتصادی حاصل شود؟ مگر سیاست های نظام اسلامی در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی را دولت یا مجلس تعیین می کند، که انتظار داشته باشیم در این باره بهبود حاصل شود؟
Mon, 17 Feb 2020 - 8 - بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه "اف ای تی اف"چه عواقبی برای اقتصاد به زانو افتاده ایران دارد؟
اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" به ایران درباره لزوم پذیرش شرایط و ضوابط آن در آخر این هفته به پایان می رسد. اگر ایران نتواند تا تاریخ ۱۶ فوریه/۲۷ بهمن به خواست‌های این گروه پاسخ مثبت بدهد، احتمالا اعضای این گروه به تدابیر و اقدامات سخت گیرانه علیه تهران رای خواهند داد و ایران می تواند به‌صورت خودکار وارد فهرست سیاه این گروه شود. اما در ایران جناح حکومتی و اقتدارگرا و بخشی از اصولگرایان با دیده تردید به موازین "اف ای تی اف" می نگرند و برخی از آنان موازین این گروه را در چهارچوب فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و ابزاری تکمیلی در دست خزانه داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم ها میدانند. این در حالی است که جناح دولت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری و اعضای دولت و بسیاری از اصلاح طلبان و اقتصاد دانان در ایران همگی خواستار تصویب مفاد "اف ای تی اف" هستند. آنان دائما هشدار می دهند که در صورت عدم پذیرش شروط "اف ای تی اف" اقتصاد ایران در سطح بین المللی از نظر مالی، بانکی و اقتصادی منزوی خواهد شد.
این مجله اقتصادی به موضوع شمارش معکوس تصمیم گیری گروه ویژه اقدام مالی در باره ایران و تأثیراتی که این تصمیم احتمالی می تواند براقتصاد ایران داشته باشد، اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی و دولت، تصویب کنوانسیون "پالرمو"* و کنوانسیون مبارزه با تامین منابع تروریسم (سی.اف.تی*) در ایران دچار مشکل شده و تصمیم گیری در باره آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن بست رسیده است.
در همین حال، در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس و تصمیات احتمالی شدید این گروه علیه ایران، بازار ارز و سکه نیز در کشور دچار التهاب شده است.
قیمت سکه بار دیگر از مرز ۵ میلیون تومان گذشت و نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ١۴ هزار تومان نزدیک می شود. مهمترین عامل التهاب فعلی در بازار ارز و سکه تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران است. هفته پیش، رییس بانک مرکزی در پیامی اینستاگرامی، خواستار تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت شده و گفته بود یقین دارد اعضای مجمع حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را درک می‌کنند. اکنون که بازار ملتهب شده، او در اظهارنظری جدید گفته است تصمیم آتی گروه ویژه اقدام مالی تاثیر قابل‌توجهی بر بازار ارز ندارد.
گروه ویژه اقدام مالی چند بار به ایران مهلت داده است؛ اما این بار فرق دارد و اگر تا جلسه ١۶ فوریه، ایران لوایح را تصویب نکند، به‌صورت خودکار در فهرست سیاه قرار می‌گیرد.
افزون بر جناح حاکمتی، اکنون در بخش مهمی از تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی ایران این تصور ایجاد شده که پذیرش موازین "اف ای تی اف" باعث تمدید و گسترش کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه ایران خواهد شد. آنان می گویند درشرایط جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، تصویب این لوایح حلقه محاصره را علیه نظام تنگ تر می کند.
آیا تصور آنان در این باره درست است، یا نه؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که پیش تر خواستار تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" شده بود، اکنون می گوید:" در شرایط فعلی که اغلب بانکهای خارجی به دلیل تشدید تحریمهای آمریکا، همکاری لازم با بانکهای ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم، انجام می شود، تصمیم آتی"اف ای تی اف" (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد."
در همین حال، بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور می گویند، در اثر تحریم های همه جانبه آمریکا ایران حتی نمی تواند به پول های ناشی از صادرات نفت خود در خارج از کشور دستیابی داشته باشد. تحریم کامل نفت، پتروشیمی، فلزات و بسیاری از بخش های مهم اقتصاد کشور ادامه دارد و ایران احتمالاً از مکانیزم های موازی برای دور زدن تحریم ها و فشارهای فزاینده تحریمی آمریکا استفاده می کند. در چنین شرایطی بسیار غیر محتمل به نظر می رسد که پیشرفتی دست کم در کوتاه مدت در زمینه تصویب دو لایحه "سی.اف.تی" و "پالرمو" حاصل شود.
در چنین شرایطی آیا گروه ویژه اقدام مالی اولتیماتوم خود را به مرحله اجرا خواهد گذاشت و ایران به‌صورت خودکار در فهرست سیاه قرار می‌گیرد؟
آیا گروه ویژه اقدام مالی از اعضای این گروه که اکثریت کشورای جهان را شامل می شود، خواستار اقدامات مقابله ای علیه ایران می شود؟
اعضای انجمن های بازرگانی و مالی ایران که با کابینه روحانی همصدا هستند، در این باره ابراز نگرانی کرده اند. پدرام سلطانی معاون رییس اتاق بازرگانی ایران گفته است در صورت عدم تصویب این لوایح حتی بانک های روسیه و چین به سختی حاضر و قادر خواهند بود تا در برابر فشارهای مرتبط با لزوم قطع روابط مالی و بانکی با ایران مقاومت کنند. این در حالی است که مخالفان تصویب این لوایح می گویند چنین نظری درست نیست.
بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی چه عواقبی از نظر اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟
در نخستین نگاه می توان گفت که تأثیرات مالی اقتصادی تحریم های گروه ویژه اقدام مالی از تحریمهای آمریکا به مراتب بیشتر است و عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریمهای آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است.
در حالی که تحریمهای آمریکا علیه ایران را همه کشورهای جهان به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان متعهد به اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و در نتیجه اقدامات تقابلی و تحریمی احتمالی علیه ایران هستند.
فریدون خاوند می گوید کسانی که در هسته مرکزی قدرت درجمهوری اسلامی با تصویب لوایح "پالرمو" و "سی.اف.تی" و پیوستن ایران به "اف ای تی اف" مخالفت می کنند، عمدتاً بر سه نکته تأکید می کنند:
نکته اول اینکه اگر این کنوانسیون ها به تصویب برسد، حمایت و پشتیبانی ایران از گروه های نیابتی خود در منطقه، مانند حزب الله، حماس و غیره و خصوصاً حمایت های مالی جمهوری اسلامی از این گروه ها دچار مشکل خواهد شد.
دوم اینکه اگر ایران بخواهد واقعاً موازین"اف ای تی اف" را اجرا کند، تمامی حساب های مالی و تراکنش ها حتی در داخل کشور زیر نظارت بین الملی قرار می گیرد و این موضوع لزوم شفافیت مالی در ایران را ایجاب می کند، چیزی که مورد تأیید حاکمیت در ایران نیست.
سوم اینکه آنان به اشتباه فکر می کنند که پیوستن و یا نپیوستن ایران به "اف ای تی اف" چیزی را برای ایران تغییر نمی دهد. نباید فرموش کرد که عدم پیوستن ایران به "اف ای تی اف" افزون بر تحریم های آمریکا مشکلات بسیاری زیادی را برای تعاملات کنونی ایران با کشورهایی مثل عراق، چین و روسیه دیگر کشورهای همسایه ایجاد می کند...
برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بین‌المللی بر این است که «تامین مالی» نقش خون‌رسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریست‌ها وارد می‌شود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمی‌ماند و از این رو همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با آن - که امید می‌رود منجر به قطع ایادی تروریست‌ها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم محسوب شود.
جمهوری اسلامی هنوز رسماً به این کنوانسیون ملحق نشده است و لایحه الحاق به آن در مجلس شورای اسلامی برای دو ماه مسکوت گذاشته شده است.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات دارد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهمترین موارد آن عبارت است از:
جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان؛ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛
جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.
در این کنوانسیون همچنین به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهمترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده ۷ کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.
Wed, 12 Feb 2020 - 7 - پرداخت جریمه ۶‚۳ میلیارد یورویی ایرباس: به رغم گذشته، آمریکا این بار تنها دریافت کننده جریمه نیست
شرکت بزرگ هواپیماسازی ایرباس که از سوی وزارت دادگستری سه کشورفرانسه، بریتانیا و آمریکا متهم شده بود که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰١۶ برای فروش هواپیماهای خود در ۷ کشور جهان مبادرت به پرداخت رشوه کرده بود، پس از نزدیک به سه سال تحقیقات قضایی بر سر پرداخت جریمه ای در حدود ۶‚۳ میلیارد یورو با سه کشور یاد شده به توافق رسید. طی ۲۰ سال اخیر این نخستین باری است که دادگستری و خزانه داری آمریکا نتوانسته به عنوان تنها مرجع متهم کننده و محکوم کننده اقدام کند و جریمه ایرباس را خود به تنهایی وصول کند. در واقع طی دو دوهه گذشته شرکت های جهان با قوانین فرا سرزمینی و دیکتاتوری قضایی ایالات متحده روبرو بوده اند. اگر شرکتی در یک کشور ثالت خلافی را انجام می داد، باید به آمریکا جریمه پرداخت می‌کرد.
این مجله اقتصادی به پرداخت جریمه ایرباس به سه کشور فرانسه، بریتانیا و آمریکا می پردازد. همچنین این موضوع بررسی می شود که چه اتفاقی افتاده است که آمریکا که همواره به تنهایی در این موارد عمل می کرد، این بار غرامت را با دو کشور فرانسه و بریتانیا تقسیم کرده است. خانم لیلا صابر، وکیل متخصص در امور اقتصادی و تجاری میهمان این مجله اقتصادی است.
دادگستری فرانسه روز جمعه ۳۱ ژانویه /۱۱ بهمن توافق با ایرباس بر سر پرداخت این جریمه سنگین را تأیید کرد. ژان فرانسوا بونر، دادستان کل این کشور اعلام کرد که ایرباس طبق توافق حاصل شده دو میلیارد و ۸۳ میلیون یورو به فرانسه جریمه پرداخت خواهد کرد. ایرباس همچنین مبلغ ۹۸۴ میلیون یورو به بریتانیا و ۵۲۶ میلیون یورو به آمریکا جریمه می دهد. ایرباس موظف شده که این مبلغ جریمه را ظرف مدت ١۰ روز پرداخت کند و تاکید کرده است که با پرداخت این جریمه پرونده ایرباس مختومه اعلام می‌شود.
مدیرعامل ایرباس نیز از پرداخت ۶‚۳ میلیارد یورو جریمه خوشحال است. او گفته که اگر آمریکا تنها شاکی این پرونده بود، ایرباس می بایست جریمه ای بسیار سنگین تر از آنچه امروز توافق شده، پرداخت می کرد.
چه چیزی در پرونده ایرباس تغییر کرده که آمریکا نتوانسته در این مورد مانند گذشته یکه تازی کند؟
برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Sat, 08 Feb 2020 - 6 - تأثیرات منفی گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد چین و جهان
با بروز و گسترش ویروس کرونا اقتصاد چین که طی تقریباً دو سال جنگ تجاری با آمریکا تضعیف شده و آهنگ رشد اقتصادی در آن کاهش یافته است در برابرچالش جدیدی قرار گرفته است. چالشی که می تواند تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد چین داشته باشد. هرچند هنوز زود است تا نتیجه گیری قطعی کنیم و بگوئیم این اپیدمی می تواند موجب یک ضربه محکم و کاری بر اقتصاد این کشور شده و آن را شکننده کند، ولی با مقایسه شیوه و ابعاد گسترش ویروس کرونا با اپیدمی سارس در سال ۲۰۰۳، که بیش از ۴ میلیارد دلار به اقتصاد چین و بیش از ١۸ میلیارد دلار به اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا خسارت وارد آورد، می توان گفت که تا کنون تأثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد چین در کوتاه مدت به مراتب بیشتراز تأثیرات اقتصادی اپیدمی سارس در این کشور بوده است. در میان مدت اثرات تخریبی این ویروس بر اقتصاد چین و منطقه و حتی اقتصاد جهانی با توجه به روند گسترش ویروس کرونا و مبارزه و کنترل آن قابل اندازه گیری خواهد بود. با کنترل اپیدمی این تأثیرات می تواند محدود باشد، ولی در غیر اینصورت می تواند موجب یک فاجعه انسانی و در نتیجه بروز یک بحران بزرگ اقتصادی شود. بحرانی که می تواند دنیاگیر شود.
در این مجله اقتصادی به نتایج زیان بار گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد چین، اقتصاد منطقه ای وآسیایی می پردازیم.
گسترش ویروس کرونا به فیلم های وحشتناک و فاجعه هالیودی شبیه است.
"برد پیت" هنرپیشه معرووف هالیود در مورد این پدیده می گوید: "آنچه می بینیم، همانند یک فیلم است. یک فیلم فاجعه و بسیار ترسناک، یک ویروس با منشاء ناشناخته و عفونتی که در حال گسترش است. عفونتی که تا کنون دهها قربانی گرفته و هر آئینه می تواند به تعداد آنان افزوده شود. خطری که می تواند دنیا گیر شود. تا کنون ارتباط یک شهر بزرگ ١١ میلیون نفری با جهان قطع شده است. ما بدنبال قهرمانی می گردیم که بتواند مانع از فاجعه ایی بزرگ شود."
برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Thu, 30 Jan 2020 - 5 - وابستگی اقتصادی عراق به ایران و استراتژی نفوذ سیاسی و اقتصادی تهران درعراق
اعتراض‌های ضد حکومتی در پایتخت و استان های جنوب عراق دوباره شدت گرفته است. معترضان که اکثر آنان جوانان هستند، از ماه اکتبر سال گذشته میلادی با حضور در خیابان‌ها خواستار اصلاح ساختار نظام سیاسی و اقتصادی این کشور شده اند . ساماندهی به اقتصاد، توزیع عادلانه ثروت، رهایی از فقر، توقف فساد سیستمی و کوتاه کردن دست قدرت‌های خارجی، خصوصاً ایران و آمریکا از اقتصاد و سیاست این کشور از جمله خواست های مهم مردم معترض عراق است. اقتصادعراق در یک وابستگی عظیم به درآمدهای نفتی، تأمین امنیت و اعتبار بین المللی قرار دارد. عراق کشوری است که از ۴۰ سال پیش به طور دائم در معرض خشونت، فساد و فشار میلیون ها پناهنده داخلی قرار داشته و طی ده ساله اخیر رهبران سیاسی این کشور به خاطر وابستگی اقتصادی و امنیتی به تهران و واشنگتن تا کنون نتوانسته است نقش خود را به عنوان ارائه دهنده خدمات مورد نیاز مردم از امنیتی گرفته تا درمانی و بهداشتی، آموزشی، آب و برق رسانی و سایر خدمات ایفا کند.
در این مجله اقتصادی تلاش می شود به وابستگی اقتصادی عراق به ایران و استراتژی نفوذ سیاسی و اقتصادی تهران درعراق بپردازیم. مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در أمور مالی میهمان ایئ مجله اقتصادی است.
نگاهی به اقتصاد عراق طی ۴۰ سال گذشته
اعتراض‌ها در شرایطی ادامه می یابد که اقتصاد عراق در اثر نزدیک به ۴۰ سال درگیری و بحران های پیاپی ناشی از آن ویران شده است. جنگ ۸ ساله با ایران؛ جنگ اول خلیج فارس به رهبری آمریکا، تحریم های کمرشکن آمریکا و تحریم های بین المللی، جنگ دوم خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ واشغال این کشور توسط آمریکا و متحدانش، ادامه در گیریهای داخلی طی مدت اشغال عراق توسط آمریکا، پیدایش داعش و اشغال یک سوم خاک این کشور توسط این گروه تروریستی و میلیون ها پناهنده داخلی و در همان حال تثبیت نفوذ سیاسی و افتصادی ایران بر عراق شرایط ویژه ای را در این کشور ایجاد کرده است.
تاریخ اقتصادی عراق واقعاً طی این ۴۰ سال از سقوط طولانی و مداوم این کشور حکایت می کند. عراق امروز با صادرات روزانه نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت خام، ظاهراً باید یک کشور ثروتمند باشد، ولی فقر در آن بیداد می کند و نه تنها خیل بیکاران افزایش می یابد، بلکه بیش از ۲۳ درصد جمعیت در شرایط فقر مطلق بسر می برند وبخش بزرگی از مردم از دریافت کامل خدمات آب و برق و خدمات درمانی و آموزشی محروم هستند.
بودجه ١١۲ میلیارد دلاری سال ۲۰١۹ بیش از ۲۳ میلیارد دلار کسری دارد. در همین حال، بدهی های خارجی دولت عراق در سال ۲۰۲۰ بر اساس صندوق بین المللی پول بیش از ١۳۸ میلیارد دلار برآورد می شود. طی ۴۰ سال جنگ و بحران بخش عظیمی از زیر ساخت های اقتصادی این کشور نابود شده است. عراق برای بازسازی آنها نیازمند کمک های بین المللی بیش از ١۰۰ میلیارد دلار است. اما، به رغم قول و قرار کشورهای غربی و عربی ثروتمند، تا کنون کمتر از ١ درصد از کمک های وعده داده شده برای بازسازی، آنهم به صورت وام به دولت عراق اعطا شده است.
نفوذ سیاسی ایران در عراق موجب وابستگی اقتصادی عراق به تهران شده است
نفوذ سیاسی ایران در عراق که زمینه ساز نفوذ اقتصادی و در نتیجه تثبیت وابستگی اقتصاد عراق به ایران در سال های اخیر شده است، از سال های ۲۰۰۶ آغاز شده است. زمانی که بر اساس قانون اساسی عراق شبعیان نزدیک به مواضع ایران به تدریج مشاغل کلیدی و مجلس این کشور را به دست گرفته اند. این وابستگی در زمان مبارزه علیه داعش و تشکیل شبه نظامیان حشد الشعبی عراق ابعاد گسترده ای به خو گرفته است. به نحوی که اکنون شاهد نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در عراق و در همان حال و ابستگی عراق در این زمینه ها به تهران هستیم.
مبادلات رسمی تجاری و اقتصادی ایران با عراق
بر اساس اعلام ایران حجم مبادلات رسمی تجاری ایران با عراق در سال ۲۰١۹ در حدود ١۲ میلیارد دلار بوده است، مقامات ایران از افزایش این مبادلات به ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری سخن گفته اند. ایران کماکان به عراق گاز برق و فرآورده های نفتی صادر می کند، این گونه صادرات بر غم تحریم های نفتی آمریکا علیه تهران ادامه دارد و میزان آن سالانه در حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود.
مبادلات اقتصادی و تجاری در سایه
همانطور که می دانید مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق به داده های رسمی محدود نمی شود. برخی گزارش ها از نفوذ و فعالیت شر کت ها و و فعالین اقتصادی ایران در عراق حکایت دارند. این گزارش ها می گویند که در بسیاری از شهرهای عراق، خصوصاً در دو شهر کربلا و نجف اکثریت هتل ها و شرکت های حمل و نقل زمینی و هوایی و آژانس های مسافری توسط ایران اداره می شوند. گزارش ها حاکی از آنست که در فروشگاه های عراق عرضه مواد خوراکی و لوزام خانگی کالاهای ساخت ایران مشاهده می شود. با توجه به نفوذ سیاسی ایران بیشترین تجار عراقی از سوی دولمتردان تحت فشار هستند که کالاهای ایرانی را به این کشور وارد کنند.
ابعاد و گسترده حضور اقتصادی ایران به طور رسمی و غیر رسمی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
مهرداد عمادی به این پرسش و همچنین پرسش های دیگری در این راستا پاسخ داده است. برای شنیدن پاسخ های مهرداد عمادی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Sun, 26 Jan 2020 - 4 - اصابت موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی ۲۰۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد
سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی با موشک پدافندی سپاه پاسدران در روز چهارشنبه گذشته، افزون بر خسارت انسانی به جان ١۷۶ نفر مسافر ایرانی و خارجی آن که هیچگاه قابل جبران نبوده و نمی توان برای آن قیمتی تعیین کرد، بر اساس قوانین و مقررات بین المللی پرداخت غرامت نسبتاً سنگینی را بر عهده ایران می گذارد. نخست اینکه پرداخت خسارت در چهارچوب کنوانسیون مونترال رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می شود. افزون بر این غرامت، ایران به عنوان دولتی که مسئول این سقوط بوده است، می تواند از سوی کشورهایی که شهروندان آنها در این حادثه جان باخته‌اند، هدف شکایت در مراجع قضایی بین المللی قرار بگیرد که در صورت محکوم شدن، ناچار به پرداخت غرامت و جرایم سنگینی شود. در ورای غرامت هایی که ایران باید مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم به بازماندگان قربانیان این حادثه پرداخت کند، بر پایه اطلاعات سایت "فلایت رادار بیست و چهار" پس از این ماجرا، آسمان ایران برای بسیاری از شرکت های هواپیمایی جهان نا امن شناخته شده و در نتیجه میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. این موضوع می تواند به طور سالانه خسارتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران وارد کند.
این مجله اقتصادی به موضوع غرامت‌هایی که ایران پس از سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی باید بپردازد و خساراتی که از این بابت بر اقتصاد ایران وارد می شود، اختصاص دارد. لیلا صابر، وکیل متخصص امور اقتصادی و تجاری در فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
هنوز میزان دقیقی از خسارتی که باید برای ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی پرداخت شود، مشخص نیست. اما قیمت این هواپیما، حدود ۱۰۶ میلیون دلار است. با توجه به گذشتن سه سال از عمر این هواپیما، برخی از کارشناسان میزان غرامتی که برای آن باید پرداخت شود را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد می کنند.
بر اساس کنوانسیون مونترآل، در حوادث هوایی، شرکت هوایی ملزم به پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان است. این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است و حداکثر می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار باشد. اگر خانواده ها بتوانند خسارتی بالاتر از این میزان را اثبات کند، شرکت هوایی که در این ماجرا اوکراینی است، موظف به پرداخت خسارت بیشتر است، مگر اینکه این شرکت بتواند اثبات کند که از سوی او هیچگونه سهل‌انگاری صورت نگرفته است.
بر اساس این کنوانسیون که هر دو کشور کانادا و اوکراین آن را امضا کره اند، مکانیزم پرداخت غرامت در وهله نخست می تواند از سوی شرکت اواکراینی باشد و این شرکت معادل غرامتی را که به خانواده قربانیان پرداخت می‌کند، از ایران می گیرد.
"جو فیورنت" وکیل کانادایی در ونکوور که در حوزه قوانین هوانوردی تخصص دارد، می‌گوید: "شهروندان کانادا و اوکراین و افراد مقیم این کشور در این پرواز بوده‌اند و هر دو این کشورها، کنوانسیون مونترال را تصویب کرده‌اند. در همین حال رسانه‌های کانادایی می گویند که در هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه پاسداران، ده ها مسافر با گذرنامه های کانادایی پرواز می کردند و در مجموع ١۳۸ مسافر عازم کانادا بودند. احتمالاً بخش بزرگی از آنان در کانادا اقامت داشته اند.
خانواده قربانیان این حادثه بر اساس کنوانسیون مونترال چگونه می توانند غرامت بگیرند؟
به غیر از شهروندان کانادا، آیا خانواده تمامی ایرانی هایی که مقیم و یا در کانادا دانشجو بوده اند، مشمول دریافت غرامت می شوند؟
آیا خانواده قربانیان بیش از غرامتی که در چهارچوب کنوانسیون مونترال تعیین شده، می توانند با طرح دعوا در مراجع قضایی بین المللی به صورت جمعی و گروهی ایران را وارد به پرداخت جریمه و غرامت‌های بیشتری بکنند؟
لیلا صابر، وکیل دادگستری می گوید که بر اساس مفاد ماده ۳۳ کنوانسیون مونترال، خانواده همه قربانیان سقوط این هواپیما می توانند در در دادگاه های کشورهای امضا کننده این کنوانسیون، از جمله کانادا و اوکراین در باره دریافت غرامت اقدام کنند. او تصریح می کند که در این ماده، ملیت افراد معیار نبوده، بلکه محل اقامت آنان معیار پرداخت اقامت است. در نتیجه خانواده تمامی قربانیان ایرانی این حادثه غم انگیز که در کانادا، حتی به صورت دانشجو زندگی می کردند، مشمول ماده ۳۳ کنوانسیون مونترال می شوند.
به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاهها، مبلغ درآمد حاصل از پروازهای عبوری سال گذشته (۱۳۹۷) یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است.
هم اکنون ازدحام ترافیک هوایی روی نوار پایینی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد بسیاری از ایرلاین های خارجی از جمله هواپیمایی امارات پروازهای اروپایی خود را از آسمان کویت و عراق انجام می‌دهند؛ با این حال، پرواز هواپیماهای قطر هنوز از آسمان ایران انجام می‌شود و میتوانیم به صورت زنده شاهد پروازهای این ایرلاین از فراز آسمان ایران باشیم.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که "سیاوش امیرمکری" مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از وضعیت پروازهای عبوری اعلام کرد، ترافیک هوایی بر فراز آسمان ایران پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به کمتر از نصف کاهش یافته است.
یادآور می شویم که شرکت فرودگاهها در ایران از سال ۹۵ با هدف اصلاح ساختار فضای کشور در برنامه‌ای با عنوان "طرح مدیریت آسمان ایران‌شهر" تلاش کرد به نقطه تعادل منطقه‌ای تبدیل شود تا با کاهش مصرف سوخت، کاهش مصرف قطعه، کاهش زمان سفر، پروازهای عبوری بیشتری را جذب و درآمد ارزی کشور را از این محل افزایش دهد. حال با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بیش از نصف در آمدهایی که این نهاد برای ایران ایجاد کرده بود، با کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران دود شده است.
برای شنیدن این مجله اقتصادی و گفتگوی ما با لیلا صابر، وکیل متخصص در حوزه اقتصادی و تجاری بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Mon, 13 Jan 2020 - 3 - مخاطرات ناشی ازافزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر بازارهای جهانی
به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا و افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و نگرانی از احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه، بازارهای جهانی نیز دچار التهاب شدند. این التهابات در تمامی بازارهای جهانی، از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا کاملاً محسوس است. نرخ جهانی نفت با جهش چندین دلاری روز دوشنبه از مرز ۷۰ دلار در هربشکه عبور کرد. با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن قیمت جهانی طلا، روز دوشنبه۱۶ دی به بالاترین سطح ۷ سال اخیر رسید. در همین حال تقریباً اکثریت بورس های جهان روند ریزشی به خود گرفتند. افزون بر این ، بازار اوراق قرضه در کشورهای پیشرفته صنعتی که همواره بخش‌های نسبتاً مطمئنی برای سرمایه‌گذاری محسوب می شدند، با نوسان مواجه شده‌اند. این موضوع نشانگر این واقعیت است که مخاطرات ژئوپلتیکی می تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
این مجله اقتصادی ما به موضوع تأثیرات مخاطرات ژئوپلتیکی به طور عام و مخاطرات ناشی از احتمال درگیری نظامی بین ایران آمریکا به طور خاص بر بازارهای جهانی می پردازد. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در أمور مالی میهمان این مجله است.
افزایش قیمت نفت
در بازار نفت قیمت‌ها افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت در معاملات روز دوشنبه با بیش از ۲‚۴ درصد افزایش به بالای ۷۰ دلار رسید؛ هر بشکه نفت "وست تگزاس اینترمدیت" هم با دو درصد افزایش به حدود ۶۴ دلار و ۳۴ سنت رسید.
آرت هوگان، رئیس بازار و استراتژی در هلدینگ سرمایه گذاری و خدمات بانکی "ناسیونال" در نیویورک می گوید با توجه به احتمال در گیری در منطقه، "بازارها همچنان تحت فشار قرار می گیرند و قیمت نفت دوباره افزایش می یابد".
او می گوید سرمایه گذاران به ویژه نگران این موضوع هستند که تولید و صادرات طلای سیاه در اثر حملات احتمالی ایران در تنگه هرمز که بیش از ۲۰ درصد مصرف جهانی را تأمین می کند، مختل شود.
شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا در گزارشی به افزایش تنش‌ها در منطقه و تاثیر آن بر بهای نفت پرداخته است و می نویسد: افزایش تنش میان امریکا و ایران در خاورمیانه روی بازارهای مختلف تاثیر گذاشته است و تحلیلگران می‌گویند قیمت هر بشکه نفت در پی این تنش‌ها می تواند به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد.
افزایش تنش بین ایران و آمریکا چه تأثیراتی بر روی قیمت جهانی نفت خام خواهد داشت؟
آرت هوگان همچنین می گوید که "نگرانی های ژئوپلیتیک احتمالاً سمت و سوی بازارها را در کوتاه مدت ترسیم می کنند و این نگرانی ها موجب کاهش اثرات مثبتی همچون تسهیلات پولی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا و بهبود روابط تجاری ایالات متحده و چین می شوند.
با این وجود برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این مخاطرات نمی تواند اثرات منفی بلند مدت بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.
کدام تحلیل می تواند وصف الحال اقتصاد کنونی امریکا باشد؟
جهش قیمت طلا
سی‌ان‌بی‌سی گزارش : با فرار سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن به دنبال افزایش تنش‌های خاورمیانه، قیمت جهانی طلا، روز دوشنبه به بالاترین سطح ۷ سال اخیر رسید.
افزایش چشم گیر قیمت طلا را طی این چند روز چگونه می توان توضیح داد.
چرا همه بورس های جهانی دچار ریزیش شده اند، این روند می توان با بالا گرفتن تنش بین آمریکا و ایران ادامه داشته باشد ومنجر به بحرانی در بورس های ارواق بهادار جهان شود؟
این تنش های تازه بین تهران و واشتگتن چه تأثیراتی بر بازارهای ایران و اقتصاد این کشور دارد؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر مهرداد عمادی و نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Mon, 06 Jan 2020 - 2 - بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور امکان پذیر نیست
در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی چهار دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده است، در حالی که تعمیق و تداوم محدودیت های شدید رشد اقتصادی، حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می کند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گذشته گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به‌عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام شود. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشور است. در این مانیفست همچنین انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز بیان پردیده و پیشنهادهای ارائه شده است. در اولین نگاه به این مانیفست، باید گفت که حضرات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان وابسته به آنان خیلی دیر از خواب ۴۰ ساله بیدار شده اند. اقتصاد ملی در اثر سوء مدیریت کلان چهل سال گذشته نظام اسلامی حاکم برکشور آنقدر دچار آسیب شده که به مرز فروپاشی رسیده است. نوش داروی پیشنهاد شده از سوی این حضرات، شاید دیگر نتواند اقتصاد به حالت اغما افتادهِ ایران را دوباره احیا کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، دگرگونی کامل و توامان ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت که ساختاراقتصادی و سیاسی کشور به یکدیگر گره خورده اند. ساختار معیوب کنونی اقتصاد ایران ساخته و پرداخته ساختار سیاسی است که از ۴۰ سال پیش بر کشور حاکم است.
در این مجله اقتصادی، با توجه به وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران تلاش می شود که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا دگرگونی و بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، امکان پذیر است؟ دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
در این گزارش آمده است که چهار دلیل عمده، چرایی ایجاد چنین وضعیت ناگواری را در اقتصاد ملی تبیین می کنند. نخست آنکه دستیابی به پیشرفت اقتصادی، هم و غم و محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و حکمرانی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دوم آنکه فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است. سوم آنکه درآمدهای نفتی با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاست‌گذاران را کاهش داده و باعث شده کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند و چهارم آنکه کوتاه‌مدت‌نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت، که از عوامل مختلفی، از جمله ساختار سیاسی (نظام انتخاباتی بدون وجود نظام حزبی) ناشی می‌شود، سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط کنونی
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران پیش بینی می کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد.
تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی تقریباً ١۰ درصدی رسیده است.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۴‚۲ درصدی بوده است.
برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است.
صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود ۸‚۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵‚١۰ میلیارد دلار اعلام‌شده در بودجه سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را ندارد.
بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته ناکارآمدی مدیریت کلان اقتصادی را نشان می دهد
مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده است. طی همین مدت، متوسط در آمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که در آمد سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده است.
این مقایسه نشان می دهد که کل اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال، رشد در آمد سرانه ایران نزدیک به سه برابر کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده است.
راه دور نرویم و اقتصاد ایران را طی این چهار دهه با کشور همسایه ایران، ترکیه مقایسه کنیم. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران در چهل سال پیش از این کشور بیشتر بوده است ( تولید ناخالص ملی ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار بوده است)، اکنون اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است.
طی ۴ دهه، درآمد سرانه ایران با قیمت های جاری تقریباً ۵‚۲ برابر شده است. طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است.
اگر وضعیت اقتصادی ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی را با۱۵ سال پیش از انقلاب مقایسه کنیم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی ۴۰ سال اخیر بیش از پیش آشکار می شود.
میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال پیش از انقلاب بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کل اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که در عرض ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حدود ۹‚۱ درصد در سال بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد شده است.
در مانیفست اتاق بازرگانی ایران مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی تحت دو عنوان «فضای کسب‌وکار» و «کلان و مالی» مطرح شده و در مجموع ۱۶۸ راهکار اقتصادی پیشنهاد شده است.
در سرفصل نخست که به فضای کسب‌وکار پرداخته شده ۵ موضوع آمده است که عبارتند از: «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی». در سرفصل دوم که به مباحث کلان و مالی پرداخته شده ۸ موضوع ذیل آن قرار گرفته که عبارتند از: «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی».
در این مانیفست، انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز آمده است. در این راستا، خواسته شده که مجموعه حاکمیت هر چه سریع‌تر دستیابی به پیشرفت اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را براساس آن تنظیم کند. در همین خصوص، حاکمیت و بخش‌خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان به‌عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش‌خصوصی رقابتی است که نقش موتور رشد و بخش دولتی و حاکمیتی، نقش عرضه‌کننده کالاهای عمومی و ایجاد ثبات را بر عهده خواهد داشت. در عین حال مهمترین معضلات اقتصادی روبه‌روی بخش‌خصوصی رقابتی نیز براساس ارزیابی‌های گزارش مذکور، نخست، محیط نامناسب در فضای کسب‌وکار کشور است که ناشی از عدم تنظیم و تصحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش‌خصوصی بوده و دوم بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است که رشد بخش‌خصوصی رقابتی و دستیابی به اقتصاد آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان را تضعیف کرده است.
این مانیفست همچنین حاوی ۱۶۸ پیشنهاد است. تجهیز کارآمد سرمایه‌های داخلی به‌ویژه سرمایه‌های خصوصی از طریق تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری گسترده منابع خارجی از جمله پیشنهادهای مهم در این مانیفست است. برای بهبود در فضای کسب‌وکار پیشنهاد شده تا مقررات‌زدایی، کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مد نظر قرار گیرد. برای تحقق حکمرانی خوب، سیاست‌های پیشنهادی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. بر این اساس، مقابله با زمینه‌های فسادزا به‌عنوان اولویت اصلی، برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد و حمایت از افراد و موسسات مستقل گزارش‌دهنده فساد مدنظر بوده است. به منظور رقابت و خصوصی‌سازی نیز راهکارهایی از جمله اصلاح ساختار مالکیت نظام بنگاه‌داری کشور و تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت مطرح شده است. درخصوص قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز پیشنهاد شده است که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل درآورد؛ همچنین به‌طور همزمان، با انحلال سازمان‌های اخلالگر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به‌طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری را ساماندهی کند و در مورد کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند انرژی و آب)، قیمت‌گذاری به کمیسیون‌های تنظیم‌گری مستقل و تخصصی واگذار شود. به منظور برون‌گرایی و ایجاد روابط بلندمدت و با ثبات تجاری نیز پیشنهاد شده دولت با اعمال حداقل محدودیت، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش‌خصوصی روشن شود. پیگیری استراتژی توسعه صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه تجاری بلندمدت با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این خصوص است.
چرا رشد اقتصادی ایران طی ۴۰ سال گذشته کمتر از نصف رشد اقتصادی جهانی بوده است. عوامل اصلی این محدودیت رشد، کدامند؟
حال و روز اقتصاد امروز ایران را چگونه می توان توصیف کرد؟ آیا اقتصاد کشور به مرز فروپاشی نرسیده است؟
آیا بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، می توان امیدوار بود که ساختار اقتصادی معیوب کنونی ایران تغییر کند؟
دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها پاسخ داده است. برای شنیدن گفتگوی ما با فریدون خاوند و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
Fri, 20 Dec 2019
Podcasts similaires à دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا
Global News Podcast BBC World Service- El Partidazo de COPE COPE
- Herrera en COPE COPE
- The Dan Bongino Show Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
- Es la Mañana de Federico esRadio
- La Noche de Dieter esRadio
- Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
- Affaires sensibles France Inter
- La rosa de los vientos OndaCero
- Más de uno OndaCero
- La Zanzara Radio 24
- Espacio en blanco Radio Nacional
- Les Grosses Têtes RTL
- L'Heure Du Crime RTL
- El Larguero SER Podcast
- Nadie Sabe Nada SER Podcast
- SER Historia SER Podcast
- Todo Concostrina SER Podcast
- 安住紳一郎の日曜天国 TBS RADIO
- TED Talks Daily TED
- The Tucker Carlson Show Tucker Carlson Network
- 辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！ ニッポン放送
- 飯田浩司のOK! Cozy up！ Podcast ニッポン放送
- 武田鉄矢・今朝の三枚おろし 文化放送PodcastQR
Autres podcasts de Affaires
- Tanguy Pastureau maltraite l'info France Inter
- Les experts BFM Business
- L'édito éco France Inter
- BFM Bourse BFM Business
- Riche d'Expériences Niko et Mehdi
- Entendez-vous l'éco ? France Culture
- Les Vraies Voix Sud Radio
- BFM Crypto Le Club BFM Business
- Culture IA BFM Business
- Libertad Inmobiliaria Carlos Galán
- On n'arrête pas l'éco France Inter
- La France bouge - Elisabeth Assayag Europe 1
- BFM Crypto, les Pros BFM Business
- La Productivité Décomplexée Sophie TAILLIEU
- Les Investisseurs Sereins - Investissement Immobilier Rentable Cyril & Dorine
- Outils du Manager Cedric Watine
- Culture d'entreprise. natif. I Grace Leplat
- Frankly Speaking Curzio Research
- All Ears English Podcast Lindsay McMahon and Michelle Kaplan
- Eduzzcast Eduzzcast
